أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 30th May,2000العدد:10106الطبعةالاولـيالثلاثاء 26 ,صفر 1421

مقـالات

قضايا العولمة في الفكر المعاصر4 -4
د, حسن بن فهد الهويمل
و(العولمة) وقضاياها في ظل التفوق أو الانبهار حين تقوم على توحد الذوات وتكافئها والعدل والمساواة والقضاء على الفقر والبطالة واستثمار الخيرات وتبادل الخبرات والإمكانيات وتعميم المعلومات وتوحد العقيدة والمآلات فإن الإسلام حمل همها وسعى جهده لتحقيق التعارف والمساواة (خلقكم من نفس واحدة), (جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا), (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه), (لا نفرق بين أحد من رسله), (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين), (إن هو إلا ذكر للعالمين), والرسول صلى الله عليه وسلم بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، واختلاف الرسالات في الشرائع دون العقائد, والإسلام دعا الى قيم عالمية (كالعدل) و(الحرية) و(المساواة) و(التفاضل في الممكن وهو العمل) (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولم يقل أبيضكم أو أسودكم أو عربيكم أو أعجمكم, و(الإنسان) متوحد مع غيره فلا اختلاف في التكوين المادي للإنسان، (كلكم لآدم وآدم من تراب) (خلقكم من تراب ثم من نطقة) والإسلام ضد التفاضل الجنسي وضد نظرية الأجناس بمقتضياتها العنصرية, و(الطبيعة) و(السنن الكونية) واحدة, وهذه كلها مبادىء إسلامية، وهي مجهزات للعولمة المشروعة العادلة, ولكن هل من (عولمة) عادلة تحترم إنسانية الإنسان، وتحقق له الكرامة التي كفلها الإسلام وأكدت عليها الرحمة التي أهداها الله للأرض؟ لقد تظاهر المثاليون من شباب أمريكا ضد العولمة لأنها ضد الديمقراطية والحرية التي يحميها الدستور الأمريكي، وذلك لَّما تبين لهؤلاء الشباب تسلطها، وتجلت روحها الاستعمارية من خلال مؤسساتها الاقتصادية وممارساتها العسكرية، ومن ثم رفضوها احتراماً لمصداقية الدستور, إن عولمة الغرب منتجُ حضارة مادية تحكمها المصالح وتوجهها الاستراتيجيات، وأسلمتها من تكليف الأشياء غير طباعها:


ومكلف الأشياء غير طباعها
كملتمس في الماء جذوة نار

ولهذا نجد الدكتور عبدالوهاب المسيري يراها بمفهومها الغربي مدعومة بظروف مخصبة، تتمثل (بالمادية) و(اللذة)، وهما بمفهومهما الغربي ليسا من مقتضيات الإسلام, والفكر المادي بطبعه فكر تعميمي، فالمادة جامعة للإنسان والحيوان والطبيعة، والعلمانية توجه نحو اللذة لإسقاطها سلطة الدين الأخلاقية, إذاً (العولمة) جنوح للأسهل، والمسيري لا يتأبى على (العولمة) الحقيقية بمفهومها العادل الذي تنشده الإنسانية, على انه يجب ألا نتخدر بالتفاؤل العريض بإمكانية طرح (عولمة إسلامية) بديلة أو ما يسمى (بالعالمية)، ولا يجوز أن نغامر ونخاطر ونسيء الى الإسلام بمثل هذه الدعوة، والذين يحلمون بإمكانية طرح مثل هذه العلوم ويجهلون الواقع ويعيشون أحلاماً سعيدة على حد:


نبيت من المنى نبني قصوراً
فندعمها ويهدمها النهار

الإسلام مرتبط بإمكانيات المسلمين وأوضاعهم، وليس بمقدور أحد من المسلمين أن يطرح مشروعه بمثل ما يطرحه الغرب، كل الذي يملكه المسلمون: تصفية الإسلام مما شابه وتربية الذات المسلمة على القيم الإسلامية والمقتضيات، وتقديم الإسلام سلوكاً ودعوة سليمة ومجادلة بالحسنى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).
و(العولمة) التي فاجأت العالم بشموليتها حيرت المفكرين المستنيرين وجعلت آراءهم في غاية التعارض والاختلاف حول مشروعيتها من جهة ومشروعية الجدل حولها، وذلك مؤشر على تعدد الاحتمالات والتصورات، فالدكتور فؤاد زكريا يقلل من شأن الضجة المفتعلة حولها، ويرى أنها نشأت اقتصادياً، وأن الشركات العالمية امتدت أيديها الى كل مطارح الاقتصاد العالمي فعولمته، وأنها جاءت بمهمة حل المشاكل التي لا يمكن معالجتها على مستوى الدولة الواحدة، وضرب مثلاً: (بالمخدرات) و(الإرهاب) و(الرعب النووي)، واستبعد الهيمنة الفكرية والأيديولوجية، وأخذ معظم من يتعاطون الحديث عنها دون فهم سليم ودون معرفة الأصول التي نبعت منها, على أننا في مشاهدنا الفكرية نتيح فرصة للهيمنة الفكرية والأيديولوجية، فالمصطلحات العائمة والحمالة تؤصل للحضارة المغايرة، وقد عالج الدكتور أحمد الدجاني إشكالية التحيز في المصطلح ومقتضاه فذكر مصطلح (العالمية) في الأدب و(الإرهاب) و(التفاوض) القائم على منع المقاومة و(السياسة المتوازنة) و(قوى التطرف), وفي سياق التهوين من شأن العولمة نجد الدكتور محمد الأنصاري قد هون من انفعال الوعي أمام الأفكار الجديدة، وقصر الجدل والتأثير على جماجم النخب، واستهل ورقته عن (العلومة) بالانتقال من التنظير الخائف الى التفاعل الواثق, وفي المسار ذاته تفاءل الدكتور محمد سليم من تعامل الآسيوييين مع العولمة، وأحب أن تكون نجاحات أولئك دروساً مستفادة للوطن العربي بحكم التجانس.
و(العولمة) ظاهرة خداعة مراوغة حمالة لها ظاهر وباطن: وجه صبوح معلن، وباطن من قبله العذاب، إنها بظاهرها رغبة المفكرين والساسة والاقتصاديين في توحد العالم وتفاهمه وانسجامه وتوقيه التنازع والحروب وتمكنه من استغلال خيرات الأرض والقضاء على المجاعة والبطالة, أما باطنها فشيء آخر، ثم هي على كل أحوالها رغبة تصادم السنن الكونية، إذ لا يزال الاختلاف قائماً، ولذلك خلق الله الناس إلا من رَحِمَ، وقليل ما هم، ومحاولات التوحيد والتجنيس وهواجس القضاء على بؤر التوتر مرت بأطوار ومجالات وبدايات (لغوية)، و(دينية)، و(اقتصادية)، ولكنها جميعها تبوء بالفشل، وتتحول في النهاية إلى التعددية المتناحرة في ذاتها, ولعلنا سمعنا (باللغة العالمية) وإحداث (الاسبرانتو) التي اعترفت بها عصبة الأمم عام 1927م والتي وضعها الروسي (زمنهوف) ومن قبلها لغة (الفوليك) التي وضعها القس الألماني (شلير) وقد عدلت (الاسبرانتو) إلى لغة (الأيدو) ثم وحدتا باسم الاسبرانتيدو (وذهبت المحاولات أدراج الرياح، وظل الناس في تناحر قومي وعرقي, ذلك على مستوى اللغات.
اما على مستوى العقائد والديانات ف (البابية) محاولة لتفسير الكتب الدينية تفسيراً يقبله المسلمون والنصارى واليهود، ويجمع بين الأديان الثلاثة, ولكن البابية انقسمت على نفسها، وجاءت (القاديانية) بمثل هذه الرغبة، ولكنها تشعبت، وها هو (روجيه جارودي) يدخل لعبة حوار الحضارات وتعدد طرق الخلاص بعد تجارب ماركسية عنيفة, أما على المستوى الاقتصادي فقد كان الإقطاع ثم حلت الدولة محله وهي اليوم تتقلص لتحل الخصخصة والشركات المتعددة الجنسيات, والحق أن الرأسمالية انفردت بالسوق بعد انهيار الاشتراكية وهي تحاول ان تمكن لنفسها، والمؤكد أن المصالح والقوى هي التي توجه العالم، ومن أراد أن يصنع السلام فليستعد للحرب، ونشوة التفوق قد تؤدي إلى الدمار، ومسؤولية القطب الواحد أخطر من التعددية ومن قوة الردع، وعلى صعيد التداول الفكري يتعمق الخلاف بين وجهات النظر والتصورات، فمن المفكرين من يرفض الانكفاء والانكماش والتخاذل، ولكنه في الوقت نفسه يستصعب تجاوز الإشكاليات، وبخاصة نسيج المجتمع الفكري والثقافي ومورثاته التاريخية والدينية، يضاف إلى ذلك إشكالية الضعف، ذلك ما ألمح الى بعضه الدكتور عبدالعزيز الداغستاني في ورقته التي قدمها لندوة العولمة في (الجنادرية)، وكان لي شرف إدارتها واقتراح بعض أفرادها ومحاورها, كما أن من المفكرين من يرى أن العولمة نتيجة طبيعية لتقنيات الاتصال، وليست فعلاً واعياً مبيتاً، يقول الدكتور على حرب: (والمقصود بالعولمة هي سيطرة الزمان الفعلي أي زمان سرعة الضوء على المكان، فالحركة السريعة لانتقال المعلومات والصور والرسائل والأشخاص جعلت الحدود تتآكل بين الدول والثقافات والقارات واللغات, هذه هي العولمة وهو حدث قد تم ولا جدوى من نفيه فله فاعليته التي تتزايد يوماً بعد يوم), وهاجس الحتمية عند البعض يقابله تعدد الخيارات، كما هو عند الدكتور منير الحمش، والدكتور حيدر غيبة في كتابين عالجا فيهما الخيارات والبدائل.
وقد أشرنا أو ربما كررنا القول بأن (العولمة) تعبير جديد لممارسات قديمة، وهي تعبير عن هم يساور الامبراطوريات العظمى والحضارات المهيمنة بآلياتها واقتصادياتها, ولن يتوحد العالم، وإنما ستتوحد السيطرة الى حين (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة), والعلمانيون والتنويريون وجدوها فرصة مواتية للإيغال في النيل من مشاريع القوميين والإسلاميين والتشفي من الإخفاقات، ومن ثم راحوا يعطونها أكبر من حجمها ويلوحون بتنازلات فكرية وعقدية واجتماعية تستفز المتابعين، وتخلق أجواء من التوتر والتساؤل.
و(العولمة) بوصفها ممارسة واداء ونتائج وحضوراً تقنياً ليست أمريكية خالصة الأمركة كما يدعي البعض، إنها آسيوية وأوربية وأمريكية، والذين يضعونها في نطاق الرأسمالية لا يفكرون بالأثر التقني الآسيوي والياباني على وجه الخصوص، يقول جورج طرابيشي وهو بصدد قراءة كتاب (العولمة السعيدة) للكاتب الفرنسي (فالامنك): (والعولمة بعد ذلك واقعة آسيوية فقد أمكن للآسيويين أن يخترقوا بضرب من حرب خاطفة الحاجز التكنولوجي) وكأنه لفت للنظر إلى التجربة الآسيوية التي أكد على أهمية الاستفادة منها الدكتور محمد سليم في ورقته التي قدمها إلى ندوة العولمة في (الجنادرية)، وهي بهذه التصورات اختراق بالإمكانيات لا بالرغبات وتسلط حضاري سيعمق الخلاف ويكرس الخصوصية ويلمع الهوية، ولكن سيكون لذلك ثمن باهظ، حتى على ذويها كما يقول صاحبا كتاب (فخ العولمة).
و(العولمة) بوصفها رغبة القطب الواحد قوية مكتسحة، كما هي عند الدكتور الغبراء الذي يقول: (تيار العولمة قوي للغاية والوقوف بوجهه مستحيل بل هو اشبه بالوقوف في وجه الطوفان,, ولهذا يجب التفاعل معه بعقلية مرنة تحافظ على الذات، ولكنها تنطلق بهذه الذات إلى آفاق جديدة و(العولمة) المتعالية وغير الحوارية تتشكل في النهاية من رغبة جامحة، قد لا تزيد الأمور إلا تعقيداً ولا تكسب القرن القادم إلا فرقة وفوضوية، كما يتنبأ الخبراء والمحللون أمثال (بريجينسكي) في كتابه (الفوضى), وكما يحذر سائر الخبراء والساسة وبخاصة حين تتعمد طمس الهويات وفرض التجانس وعولمة القضاء والقيم والأحوال متناسية الخلفيات العقدية.
ومن الناس من يرى أن (العولمة) مصطلح اقتصادي، ولكنها تحت طائلة التعاطيات المتعددة حظيت بتحولات استراتيجية واجتماعية وثقافية وأيديولوجية، حتى صار حجمها في جماجم المفكرين أضعاف ماهي عليه في الواقع، وما يمكن أن تؤول إليه في المستقبل المنظور، ومما لاشك فيه أن عولمة المنتجات والتقنية وأنماط الحياة والتفكير وألوان الاستهلاك والاستعمال ستؤدي في النهاية الى تماثل لسائر الممارسات السلوكية والاجتماعية والأخلاقية، وهذا هو المطاف الأخير للعولمة أو الحلم الذي يراود المثاليين، ولكن المؤكد والمسنود بالسنن الكونية أنها لن توحد الحضارات والثقافات وإنما ستوحد المدنيات أو تجانسها على الأقل، وهي في النهاية ستخلق حالات من الفوضى كما يشير التقرير المعد من معهد بحوث الأمم المتحدة والمترجم في كتاب: (حالات فوضى الآثار الاجتماعية للعولمة).
والرهانات المتداولة تجيء من قراء متسرعين أو مبتسرين، وقد تكون من اسرى اللحظة الأبدية الذين لا تتجاوز رؤيتهم مطارح أقدامهم، والمؤمل من النخب الفكرية قراءة التاريخ وحتمية التغير، وسنة الله المتمثلة في قوله تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) فالرهان على قوة واحدة، والقول بنهاية التاريخ أحلام أو خدع, والرؤى والتصورات لا تختلف عن التركيبات الكيميائية تحتاج إلى خبراء ومجربين, وإلا أصبحت أضغاث أحلام.
ولأن (العولمة) هم الامبرطوريات وحلمها السعيد فقد جاءت على صور شتى ومن خلال مواقع متعددة، وكان همها الأول (المال) كما أشرنا غير مرة لأنه عصب الحياة، بدأت مفاهيمها على المستوى الاقتصادي منذ بداية المؤسسات الاقتصادية والعالمية من مثل (صندوق النقد الدولي)، و(البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، ثم اتسعت وتعددت مجالاتها بعد توحد الرأسمالية لتشمل (التعرفة الجمركية) التي استهدفت تحقيق علاقات اقتصادية حرة، تحقق استقرار الاسعار، وتتسع لحركات متعددة للاستثمار الغربي، وتمكن من تجارة عالمية خالية من القيود وتخلق أجواء من التنافس غير المتكافىء، وتتوسع في إنشاء شركات متعددة الجنسيات، تفوق رساميل بعضها ميزانية الدول العربية مجتمعة، لها أهدافها التأديبية والتدميرية وبراعتها في الإغراق ثم إحكام السيطرة لصالح الاقتصاد القومي، وباستثناء المستجدات الاقتصادية مثل: الشركات العملاقة، فإن مهمات بعض تلك المؤسسات العالمية تقديم القروض للمأزومين تحت شروط سياسية واجتماعية واقتصادية توصف بخطط الاصلاح أو ببرامجه، والحق أن تلك الشروط قد تؤدي الى خفض العملة والنفقات والخصخصة وإلغاء التحكم بالأسعار وزيادة الضرائب، وقد تمتد الى رسم السياسة ونظم الحكم والتعايش مع العلمانية الشمولية، مثلما هو في تركيا مثلاً، ومثلما هو مستفيض في المؤتمرات: كمؤتمر الإسكان والأرض والمرأة وغيرها، وفي ذلك تفجير للأوضاع الداخلية وخلق بؤر توتر بين المفكرين وصناع القرار, ومن المغامرات التدميرية أن عين العولمة عدت إلى (القضاء) و(التعليم) و(الأحوال الاجتماعية) و(قوانين العمل) و(التأمين) وسائر الأحوال، وهو اعتداء لا عدو وتطلع، ولا أحسب الحضارات قادرة على التنازل بهذا الحجم، وإن راهن التبعيون والمتذيلون والمرجفون في المدنية.
والمؤكد أن المجتمع العربي لكي يتعامل مع العولمة بأسلوب حضاري يتوقى سلبياتها ويحقق الممكن من إيجابياتها في ظل إمكانيته، بحاجة ماسة الى تخطي أزمة العقل وأزمة الفكر وأزمة الثقافة، ثم ممارسة الإغناء عن طريق الوعي والتشبع بالهوية والتوحد والتحرر من الاستلاب، ثم هو بعد هذا بحاجة الى صيغة لأسلوب الأداء التعبيري ولأسلوب السلطات التشريعية والدستورية والقضائية والشورية والتنفيذية ولسائر المؤسسات ذات المساس بحياة الأمة، فلا يكون فوضوياً متناحراً ولا نمطياً متناظراً، وإنه بحاجة الى ان يحدد هويته لكي يدخل مضامير السباق على جياد متجانسة وذات اتجاه واحد، وهو بحاجة الى نظرة شمولية لحركة الحياة ودراسة مستفيضة للمستقبل في ضوء حركة التاريخ القائمة على السنن الكونية، والتركيز على القضايا المهمة والمؤثرة، والاخذ بمبدأ التكافؤ في تداول الرأي بين أهل الحل والعقد من علماء ومفكرين ومتخصصين، بحيث يؤدي ذلك الى العمل الجماعي، إذ لا مكان للفردية والفورية في الاستجابة إلى المستجدات, والجماعية والمؤسساتية والتريث في اتخاذ القرارات هو الأهدى والأجدى، فالفورية والمفاجآت والفردية، وتعمد الاستفزاز في انتهاك المسكوت عنه رحمة بالأمة تؤدي كلها الى الارتباك والتنازع والتعددية المتضادة لا المتنوعة، وذلك كله يؤدي بنا الى الفشل، ومن ثم لابد من النظر الى الواقع العالمي المتجه بكليته الى التكتل والتعاذر وتناسى الضغائن والإحن والأحقاد، تمهيداً للتخطي الى العالمية, وإذ تقوم معالجة حوائجه المتعددة ونواقصه المتنوعة على الثقة والاستقرار والعدل والاستشراف والتجريب، فقد اتخذ طريقاً قاصداً، وهيأ الإمكانيات للوصول إلى الغاية,, إننا لكي نحقق مواجهة حضارية للعولمة ولأي مشروع غربي مستقبلي لابد من التفكير في إنجاز (عقد عربي) يضع كل القيم للمكونات الشرعية للانسان بوصفه الإنسان وله بوصفه العربي والإسلامي، ويستحضر أهمية الشرعية الدستورية وأهمية المواطنة اوالعروبة والإسلام، ثم لابد قبل هذا من دراسة الظروف التاريخية والسياسية التي أنتجت التجزئة الاقليمية للأمة والتشتت الفكري والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والتباين في أنظمة التعليم وأشكال المؤسسات وتصادم المصالح وتعدد الأحلاف وارتباطها بالاستعمار الذي أنتج العولمة وهيأ لها أجواءها المخصبة، ثم البدء بالحلول المرحلية وبتجارب المشاريع المشتركة والاستفادة من التجربة الأوربية القائمة على الوحدة والتكامل، وبخاصة ما يتعلق منها بالمناشط الاقتصاية والعلمية, لقد اجتاحتنا خطابات عاطفية هوجاء وخدرنا معسول الوعود، كانت طموحاتنا أكبر من إمكانياتنا, كنا نتطلع الى الوحدة الاندماجية, وفاتنا أننا ننطوي على فوارق متعددة، لا يمكن أن يتحقق في ظلها أدنى حد من التقارب، وما زلنا نراوح في مكاننا, إن هناك تجمعات عربية وإقليمية يجب أن نعول عليها، وأن ندعمها، وأن نبارك خطواتها، ونقبل منها باليسير الممكن، تمشياً مع سياسة خذ وطالب، والقادة العرب مروا بتجارب عصيبة، وهم الأمل بعد الله ليتخطوا عقبات لا نشك أنها ليست من صنعهم، ولكن التباطؤ في تجاوزها أو مضاعفة العراقيل في تجاوزها يحسب عليهم.
الشعوب العربية مرت بتجارب ثورية لم تجن منها إلا المرارة والدمار، ومن ثم فلا مجال للتغيير، والإصلاح المرحلي خير سبيل لاجتياز المشاكل, ومواجهة العولمة امتحان عصيب وتجربة حية، ومبادرات بعض الدول في تهيئة الأجواء لعبور هذه المطبات الهوائية دليل تفهم لمتطلبات المرحلة، وبخاصة ما يتعلق منها بتهيئة الأجواء الاقتصادية، والأخذ بمبادىء اقتصادية تقلل من عوائق الخصوصية, إن مشروع الخصخصة والانفتاح المحسوب مؤشر إيجابي وإذعان طوعي لمواجهة المستجدات، وتحسباً لهزات عنيفة قد تمر بها البلاد، والتوسع في النظام المؤسساتي والمجالس العليا خطوات راشدة، لأنها تحد من الفردية ومفاجآت الفراغات وأخطرها الفراغ الدستوري.
بقي أن نقول إننا في مواجهاتنا القولية للعولمة نقترب بها من الثقافة العامة، ونقلل من التخصصية والعلمية، وهذا قد يشعب الأقوال ويعدد الآراء، وكم نود لو أننا حاولنا لملمة الخيوط والاقتراب من العلمية والموضوعية، لنهيىء مجال الاستفادة لولاة الأمر الذين يرصدون الرأي العام ويتحسسون مواجعه, إننا في النهاية بحاجة الى:
العقل المفكر المستنير بنور الله.
التخطيط العلمي.
العمل المؤسساتي المنتج.
التعاذر والتصالح ما أمكن ذلك.
تحرير القضايا والمسائل المستجدة.
تلك الإلمامة أو المقدمة قد نعود إليها بالتفصيل متى استكملنا قراءة ما يجدّ من مؤلفات ودراسات.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved