|
| الاقتصادية
بدأت ملامح القرن الحادي والعشرين تتجلى وتتضح في تنامي اتجاهات العولمة الاقتصادية وتزايد الاندماج والترابط الاقتصادي العالمي.
اضافة الى استمرار الثورة التقنية في مجال المعلومات والاتصالات .
وكذلك ظهور التقنية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية ودولية في ظل التنافس المحلي والدولي.
اضافة الى عدم استقرار الاسواق العالمية وتذبذبها بشكل متوتر وبشكل حاد احيانا وتأثير ذلك على الاسواق المحلية العالمية للاوراق المالية وكذلك اوضاع السوق العالمي للنفط.
وفي هذا الاطار فقد اتخذت المملكة خطوات عملية في اتجاه ترسيخ اندماج اقتصادها في منظومة الاقتصاد العالمي وتقدمت المملكة بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والشروع في التفاوض حول الشروط الخاصة بذلك الانضمام نظرا لأن المملكة تتبنى فلسفة الاقتصاد الحر.
ولأنه وعلى الصعيد المحلي هناك نمو سكاني متنام يتنامى معه الطلب على الخدمات والتجهيزات الاساسية والخدمات الاجتماعية والتعليم وازياد رواد سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ولأن الوظيفة الحكومية ليست كل الفرص التي يأملها المواطن كما كان سابقا، فان الدولة تركز على ان يقود القطاع الخاص حركة النشاط الاقتصادي ليلبي مطالب الوطن والمجتمع في مختلف المجالات وبكفاءة والايام بل والسنوات الماضية اثبتت ان هناك قطاعاً خاصاً وطنياً قوياً ومتطوراً وله امكانيات مالية وقدرات مؤسسية جيدة يضاف الى ذلك توفر مستوى من البنية الاساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي، وكانت الدولة وما تزال تحرص على توفير المناخ الايجابي والمحفز لدعم النشاط الاستثماري والانتاجي، ومن ضمن ذلك تنفيذ برامج (التخصيص) الذي يعتبر خطوة جيدة في طريق الخطة السابقة للتنمية.
هذه المقدمة التي توضح السياسة التي رسمتها الدولة لهذه الخطة خلال الاعوام الخمسة القادمة (2005 2000) هي بوابة الدخول للقرن الجديد واهم مرتكزات هذه الخطة انها جاءت من تجارب الماضي وما استخلص منها من اولويات تعكس اهتماما خاصا بأهم القضايا والمستجدات المحلية والدولية التي يتوقع ان يتمتع بها الاقتصاد الوطني وواقعه واهتماما بالخصائص الاساسية للنهج التنموي الذي ستتبناه الخطة لتحقيق قيم عليا هي تطوير وتنمية قدرات الانسان السعودي وتحقيق تطلعاته كهدف اساسي للتنمية الاقتصادية.
والحديث عن الخطة طويل وشيق يهم كافة المواطنين وبالذات المهتمين بالقطاع الاقتصادي, فإلى جانب اهتمام الدولة بقطاع الدفاع وتعميق الولاء وحب الوطن والانتماء اليه ركزت الخطة على:
أولا الترشيد: كأساس يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على النحو التالي:
أ رفع الكفاءة الادارية والانتاجية في الاجهزة الحكومية.
ب التوسع في تطبيق الاساليب والتقنيات المتطورة للحد من استخدام الموارد الاقتصادية.
ج زيادة الوعي بايجابيات الترشيد لدى المواطنين في الإنفاق والاستهلاك.
ثانيا: الاستمرار في تبنِّي سياسات لتنمية الموارد البشرية وزيادة فرص العمل وذلك من خلال:
أ زيادة التركيز على النوعية في التعليم العام والجامعي والتدريب.
ب الاستمرار في تطوير مناهج التعليم والتدريب.
ج تحسين قاعدة البيانات والدراسات التحليلية المتعلقة بسوق العمل.
د العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم العام والفني والمهني بما يتفق واحتياجات التنمية.
ه تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب.
و الاستمرار في وضع السياسات اللازمة والكفيلة بإحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية.
ز الاستمرار في وضع السياسات اللازمة والكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على اتاحة فرص العمل للمواطنين.
ثالثا: تحديد الوسائل الكفيلة بتهيئة الاقتصاد السعودي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية وذلك من خلال وضع سياسات وآليات خاصة لتسهيل التكيف مع تلك التطورات والاستمرار بتهيئة القطاع الخاص لاستثمار الفرص التي تتيحها تلك التطورات والمستجدات والعمل على نقل وتطويع وتطوير التقنيات المتقدمة الى داخل المملكة.
رابعا: المضي في تنفيذ برامج التخصيص بصيغه المختلفة وبما يحققه من اهداف اقتصادية واجتماعية يتضمن الآتي:
أ توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصوال المنتجة.
ب تشجيع رأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محليا.
ج رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
د زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.
ه توفير الخدمات في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
خامسا: تعزيز التطور التقني وبناء قاعدة علمية وتقنية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
سادسا: الاستمرار في توفير التجهيزات الاساسية لتتماشى وازدياد الطلب عليها، مع الاهتمام بصيانتها وتحسينها لإبقائها في حالة تشغيلية جيدة.
نتمنى لحكومتنا وشعبنا دوام التوفيق ونرجو ان تساهم هذه الخطة بمزيد من الاضطراد والنمو والخير والرفعة.
عمر بن عبدالله بن سليم Mr. computer@suhuf. net.sa
|
|
|
|
|
