|
| الاقتصادية
* كتب أحمد الفهيد
أكد معالي الدكتور ناصر بن محمد السلوم وزير المواصلات انه سيبدأ تطبيق نظام الرسوم على الطرق السريعة فور انتهاء دراسات الجدوى المتعلقة بضمان ربحية المستثمرين في قطاع الطرق، موضحا ان مثل هذه الدراسات تحتاج الى الكثير من الوقت والدقة من اجل الحصول على تصور دقيق لمستقبل هذا الاستثمار للمحافظة على استمرارية خصوبته الاستثمارية من اجل تحقيق الاستفادة الكاملة لرأس المال المستثمر مع محافظته على تطوير صيانة وتحسين اداء هذه الطرق وبشكل لا يتعارض مع رمزية الرسوم.
جاء ذلك ضمن تصريح خاص خلال اجابة معاليه على سؤال وجهته الجزيرة حول موعد تطبيق نظام رسوم الطرق السريعة على الرغم من اكتمال انشاء نقاط تحصيل الرسوم؟
* وتساءلت الجزيرة : عن كيفية وجود احتمالات لمحدودية الربحية او دراسات الجدوى خصوصا اذا كانت هذه الشركات ستشغل شبكة طرق حديثة ومتطورة!؟
حيث اجاب معاليه: بأننا عندما نتحدث عن الجدوى فنحن نعني الجدوى الربحية او الجدوى المالية وليست الجدوى الاقتصادية فهي امر ملموس وقائم فهذه الطرق تقود حركة نقل ضخمة بين ارجاء المملكة وتؤدي دورها الاقتصادي والتنموي على اكمل وجه, اما بالنسبة لطريقة عمل هذه الشركات، فهي ستكون مسؤولة مسؤولية مباشرة امام الوزارة عن خدمة وتطوير وصيانة هذه الطرق، وبالتالي يفترض ان يكون لهذه الشركات نسبة ربح جيدة، ودراسات الجدوى المالية هي القادرة على تحديد نسبة وهامش ربح جيد لهذه الشركات المستثمرة.
* هل نتوقع ان تنتهي هذه الدراسات خلال فترة اسابيع؟ او شهور؟ وكم يلزمها من الوقت حتى يتم تحديد ذلك؟
هذا النوع من الدراسات يحتاج الكثير من الوقت ويصعب تحديد وقت معين لنهاية هذه الدراسات لانها تخضع لإحصائيات وارقام ومبنية على مجموعة اخرى من الدراسات.
* وماذا عن السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في هذا النوع من الاستثمار فيما لو طرح بعد نهاية هذه الدراسات؟
هذا الامر وارد، ولاسيما وان المستثمر الذي سيأتي من الخارج سيخدم الوطن من خلال تحديث هذه المنشآت والمحافظة على سلامتها، اضافة الى ما سيوفره من معدات وخبرات فنية متطورة اضافة الى ضخ سيولة نقدية في السوق وخلق فرص وظيفية جديدة في سوق العمل الى العديد من مختلف الجوانب الاقتصادية.
لا توجد طرق مجانية
هذا وفي نفس السياق، يجدر بالذكر ان نظام الطرق الاهلية او الطرق الخاصة ومبدأ دفع رسوم على استخدامات الطرق مبدأ تم العمل به منذ اكثر من مائتي عام وذلك اي قبل اختراع السيارة!
هذا وقد تم تطبيق هذا النظام في أوروبا وأمريكا واليابان منذ الخمسينات من القرن المنصرم، بشكل سرَّع من عملية ربط مدن تلك الدول، كما ساعد على فتح المناطق الريفية لتأخذ فرصة اكبر من التطوير والانتعاش الاقتصادي عبر طرق صممت خصيصا لهذا الغرض مما سمح بانسياب المرور السريع عليها.
وتأتي أهمية استخدام مثل هذا النوع من الانظمة الخدماتية نتيجة عدة محاور رئيسية:
أولا: انخفاض واردات الطرق من مصادر التمويل التقليدية التي لم تعد توفر مبالغ تتناسب مع عدد السيارات المستخدمة لهذه الطرق والتي باتت اعدادها المتزايدة لترفع معدلات استهلاك هذه الطرق.
كما ان هذه الاعداد الهائلة من السيارات تزيد الحاجة الى انشاء طرق جديدة وصيانة الطرق القائمة باستمرار ايضا.
ثانيا: أدى تزايد الضغوط المالية نتيجة تقلبات الاقتصاد العالمي الى توجه حكومات الدول نحو زيادة دور القطاع الخاص في اداء دور رئيسي في تطوير الطرق الضريبية التي تحولت الى طرق استثمارية يديرها القطاع الخاص وتشرف عليها حكومات تلك الدول.
ثالثا: تطور تقنية الصرافة الآلية والتي تسمح للسائق بدفع الرسوم مسبقا عن طريق جهاز مرسل موجود في السيارة، وجهاز مستقبل موجود في جهاز التحصيل الذي يقوم بالتعرف على السيارة آليا عند دخولها وخروجها من الطريق ومن ثم حسم الرسوم من حساب خاص للعميل يودعه لهذا الغرض, ولعل من غير المستغرب ان يكون شعار الجمعية الدولية للانفاق والكباري والطرق الاستثمارية Ibtta هو لا توجد طرق مجانية ، خصوصا اذا علمنا ان 40% من دخل الطرق في الولايات المتحدة يأتي من نيويورك وحدها.
|
|
|
|
|
