|
| القرية الالكترونية
قبل الدخول إلى الموضوع اسمحوا لي أن أرجع إلى الوراء أي إلى قبل حوالي قرن من الزمان والتذكير بكيف كان وضع بعض الشركات التي رفضت الدخول الى عصر التقنية الحديثة في ذلك الوقت وكانت ضد التغيير, وكان ذلك عندما رفضت بعض الشركات قبول التطور الهائل الذي حدث في بداية القرن العشرين عند دخول السيارة حياة الإنسان وفضلت تلك الشركات عدم استبدال وسائل النقل التقليدية في ذلك الزمان العربة والحصان بالسيارة فكان مصير تلك الشركات أن دهستها عربة الحضارة واصبحت اثراً بعد عين.
وأخشى ما اخشاه ان يصبح مصير كثير من شركاتنا التجارية مصير تلك الشركات ونحن نعيش بعد حوالي 100 سنة نفس التحولات الجذرية التي حدثت في بداية القرن الماضي, أما سبب هذا التشاؤم فهو اطلاعي على دراسة قامت بها مجلة إنترنت العالم العربي عدد شهر مايو 2000 تحت عنوان افضل عشرة متاجر افتراضية عربية لم أر في تلك القائمة اي شركة سعودية وكأننا لسنا نعيش في نفس المنطقة أو نفس الزمان, الشيء المحزن في الموضوع أن السوق السعودي الاستهلاكي هو سوق مستهدف من كثير من الشركات الإنتاجية بل قد يكون أكبر سوق في المنطقة العربية قاطبة والدليل واضح من خلال الإعلان التجاري في وسائل الإعلام العربية وخاصة القنوات الفضائية.
والسؤال القائم هنا هو أين الشركات السعودية مما يجري حولها؟ وقد شملت تلك القائمة أربعة متاجر من لبنان ومتجرين من مصر ومتجرين من الإمارات ومتجراً من الكويت ومتجراً من البحرين.
والمطلع على تلك الدراسة يصاب بخيبة الأمل على الإمكانات المتواضعة لدى تلك الشركات فقد كشفت تلك الدراسة بعض العقبات التي تقف امام التجارة الإلكترونية في العالم العربي ومن تلك العقبات ارتفاع اسعار السلع المطلوبة عن طريق المتاجر الإلكترونية وذلك بسبب أسعار الشحن اذ قد يصل سعر الشحن مساويا سعر السلعة أو يزيد, ويعود ذلك الى عدم وجود مستودعات للمتاجر المذكورة في (أو قريباً من) مناطق الأسواق الاستهلاكية المستهدفة, كذلك وكبديل لإيجاد المستودعات فبالإمكان التنسيق بين تلك المتاجر والمتاجر المشابهة في البلدان المستهدفة لتأمين السلع والخدمات مقابل عمولة إلا انه وحسب الدراسة المذكورة فإن أياً من هاتين الوسيلتين لا توجد في كثير من المتاجر التي عملت الدراسة عليها وهذا يفسر سبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن العقبات التي اشارت الدراسة اليها هو صعوبة تحصيل المبالغ من الزبائن وذلك لعدم تماشي النظم البنكية مع التقنية الحديثة مما يضطر بعض الشركات الى اللجوء الى طرف ثالث لتحصيل المبالغ مما يرفع تكاليف السلعة, ومن العقبات عدم آلية التحقق من البيانات، إذ ان معظم من أجريت عليهم الدراسة مازالوا يتحققون من صحة البيانات يدوياً مما يؤخر الطلبية ويحتاج ذلك الى أعباء إضافية, كذلك من العقبات ضعف أمنية المعلومات، فبالرغم من سماح حكومة الولايات المتحدة الامريكية باستخدام نظام التشفير 128 بت خارج امريكا بعد ان كان استخدامه محصورا داخلها إلا ان البعض مازال يستخدم نظام التشفير 40 بت الأقل أمنية.
ومما سبق يمكن القول بعدم فعالية التجارة الإليكترونية في عالمنا العربي إذا كان الوضع سيظل على ما أوضحته الدراسة، إذ ان التكلفة للسلعة المشتراة عن طريق التجارة الإليكترونية قد يصل الى ضعف السعر الأساسي ونحن جميعا نعلم ان احد أهم اسباب انتشار التجارة الإليكترونية هو انخفاض التكلفة للسلع المباعة عن طريقها، وكذلك تشجيع الحكومات لهذا النوع من التجارة وذلك بالإعفاءات من الضرائب وتقديم الكثير من التسهيلات التي لم نر لها ذكر أو اثرا من الحكومات العربية في تلك الدراسة.
كما نستنتج مما سبق مدى حاجتنا في عالمنا العربي الى مثل هذه الدراسات المهمة التي تضع النقاط على الحروف وتكشف المزايا والعيوب وتجعل البعض يتعلم من نجاحات وكبوات وخبرات من سبقهم في الميدان, وليس ذلك في ميدان التجارة الإلكترونية أو في ميدان تقنية المعلومات فحسب بل في جميع الشؤون الحياتية الأخرى.
* mmshahri@scs.org.sa
|
|
|
|
|
