|
| الاقتصادية
الرياض عبدالعزيز العيسى
تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا بإعداد اللائحة التنظيمية التي تبين الاجراءات واللوائح والشروط المتعلقة بالتراخيص الخاصة بالمستثمرين الاجانب لإقامة مشاريع متنوعة بالمملكة.
وتعقد الهيئة هذه الايام اجتماعات مكثفة حيث من المتوقع أن تفرغ من إعداد اللائحة خلال الايام القليلة القادمة وقد طالبت الهيئة في هذا الاطار جميع الجهات المعنية بتزويدها بالسياسات والاستراتيجيات واللوائح المتعلقة بإصدار تراخيص الاستثمار وذلك لاستيفاء مهام الهيئة المتعلقة بهذا الخصوص.
من جهة اخرى بدأت الهيئة في استقبال طلبات المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الدخول في استثمارات وفقا لقانون الاستثمار الاجنبي الى جانب الذين يرغبون في توسيع قاعدة استثماراتهم بالمملكة بعد ان اتاح لهم قانون الاستثمار الاجنبي افاقا ارحب وقد توقفت الامانة العامة للاستثمار الاجنبي بمقر وزارة الصناعة والكهرباء عن استقبال الطلبات وانتقلت الى الهيئة العامة للاستثمار مقر الدار السعودية للخدمات الاستشارية سابقا حيث يتم تقديم طلبات المستثمرين الاجانب عبر الهيئة مباشرة بينما مازالت ادارة التراخيص الصناعية الوطنية تباشر اعمالها بوزارة الصناعة والكهرباء, ومن المعروف أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فقد حلت الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته التي عقدها في الخامس من شهر محرم 1421ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على نظام الاستثمار الاجنبي كما وافق في ذات الاطار على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار والذي نشأت بموجبه هيئة عامة للاستثمار تتمتع بشخصية اعتبارية.
وقد اشتمل تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على اربع عشرة مادة تتعلق ب:
إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها إلى مجلس الوزراء، متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والاجنبي، إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار بالمملكة والترويج لها، تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بالاستثمار.
|
|
|
|
|
