أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 16th June,2000العدد:10123الطبعةالاولـيالجمعة 13 ,ربيع الأول 1421

محليــات

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للتصحر السبت 15/3/1421ه
الرياض الجزيرة
تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بجهد مكثف للحد من التصحر وذلك عن طريق المحافظة على الحياة الفطرية والموارد الطبيعية بواسطة الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يوافق يوم السبت 15/3/1421ه.
وبهذه المناسبة نوه الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حامد ابو زنادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وإيقاف التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الفطرية والحد من ظاهرة التصحر.
وأشار د, أبو زنادة إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال تأتي تجسيداً للدور الذي تضطلع به في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية مؤكداً في هذا الصدد على أهمية تكاتف الأجهزة الحكومية المعنية للحد من هذه المشكلة العالمية.
وبين د, أبو زنادة أهمية الدور الذي تقوم به المحميات الطبيعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة من خلال محافظتها على النظم البيئية المتوازنة المنتجة ومنع التصحر حيث تعتبر هذه المحميات بمثابة البنوك الوراثية للأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض.
وأشار د, ابو زنادة إلى أن الهيئة قامت من خلال هذه المحميات بإعادة استزراع بعض الأنواع الفطرية في الأماكن المتدهورة بيئياً قد يكون أبرزها هو أشجار العرعر التي استزرعت في محمية ريدة وأشجار المانجروف التي استزرعت في خليج فرسان وعلى سواحل الخليج العربي.
دور المناطق المحمية في الحد من ظاهرة التصحر:
شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة نموذجاً متميزاً في الاهتمام بالبيئة في مختلف قطاعات الدولة, فمنذ صدور نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 في 12/9/1406ه تتولى الهيئة شؤون المحافظة على الموارد الفطرية والبيئية وإعادة تأهيل ما تدهور منها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة, وتكاملاً مع هذا الإطار تتولى وزارة الزراعة والمياه بالتعاون مع الهيئة شؤون المحافظة على الثروات المائية الحية والغابات والمراعي, كما تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة بمراقبة نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الذي يكفل الاستغلال المستدام للحياة الفطرية خارج المناطق المحمية.
وبصدور نظام المناطق المحمية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 في 26/10/1415ه انطلقت الهيئة نحو تنظيم العلاقة بين المواطن والمناطق المحمية ووضعت اسس استثمارها في إطار مسؤوليتها عن حماية الموارد النادرة والمهددة بخطر الانقراض, بدأت الهيئة عملها واضعة نصب عينيها الجانب المضيء من المشكلة، وهو أنه مهما كان مستوى تدهور النظم البيئية فلا يزال الوضع قابلاً للعلاج: وأنه يمكن عن طريق تكثيف الجهود والمثابرة والتعاون إعادة النظم البيئية المتدهورة إلى سابق اتزانها وإنتاجيتها, وقد احتاج ذلك إلى المرور بمرحلة أولى اضطرارية بسطت فيها الحماية الكاملة على المناطق المتدهورة بيئياً بمعنى منع استغلالها كلية لإعطائها الفرصة الكافية لالتقاط الأنفاس وإيقاف التدهور وإعادة التأهيل,, علىأن يلي ذلك مرحلة استغلالها بشكل حافظ بعد الوصول إلى مرحلة الإنتاجية المستقرة.
سلكت الهيئة طرقاً ثلاثة مرتبطة بعضها بالبعض الاخر في سبيل المحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة، الاولى: المحافظة على التنوع الأحيائي في المواطن الطبيعية, وثانيها: إعادة تأهيل الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض, وثالثها: الأنشطة المساندة وأهمها البحث العملي ونشر الوعي البيئي.
تعرف المنطقة المحمية وفقاً للتصنيف الحديث للاتحاد العالمي للمحافظة iucn على أنها مساحة من الارض أو البحر أو من كليهما يتم تجنيبها لأغراض الحماية وصون التنوع الأحيائي وغيره من الموارد الطبيعية والثقافية فيها, ومن ثم إدارتها بموجب انظمة وتعليمات ووسائل مرعية من الجميع, وقد اثمرت جهود الأعوام الأولى من عمر الهيئة عن وضع خطة متكاملة لمنظومة من المناطق البرية والبحرية المقترح حمايتها تمثل 8% من مساحة المملكة, وقد نجحت الهيئة على مدى 15 سنة في إعلان قرابة 15 منطقة محمية برية وبحرية تشكل 4% من مساحة المملكة كمناطق محمية تهدف إلى :
تعزيز فرص استعادة التنوع الاحيائي وصون المنافع البيئية الداعمة لاستقرار الحياة.
الحيلولة دون تدهور الأنواع أو تدمير المواطن ذات الأهمية البيئية العالية الحساسة بيئياً .
ضمان انسياب وحدات التركيب الجيني المورثات بين هذه المناطق والخروج بها عن شكل الجزائر المعزولة التي تتسبب في انقراض الأنواع المعزولة فيها, ويتم ذلك عن طريق إيصال المناطق المحمية إحداها مع الأخرى بمناطق عازلة تطبق فيها اساليب التنمية المستدامة للموارد مع استمرار النشاط السكاني فيها.
حماية الظواهر الطبيعية والثقافية الفريدة وصون الرموز الموروثة من العادات والتقاليد.
إجراء البحوث العلمية والتعليم والتوعية البيئية.
السياحة والترفيه بما لا يضر بالنظم البيئية والموارد الطبيعية.
منظومة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية:
وبدراسة الاهداف السابقة واولوياتها في كل منطقة فقد جاء النموذج السعودي لمنظومة المناطق المحمية ليعالج الاستغلال العشوائي للموارد وفقا للأنماط الإدارية التي حددها الاتحاد العالمي للمحافظة وهي:
1 محمية طبيعية ذات طابع علمي الحماية الكاملة لمنطقة برية أو بحرية فريدة .
2 متنزهات وطنية المحافظة على النظام البيئي والترفيه .
3 محميات التراث الوطني ذي الطبيعة الخاصة المحافظة على الظواهر الطبيعية .
4 محميات طبيعية لصون النوع أو البيئة المحافظة من خلال الإدارة الفعلية .
5 محمية للموارد متعددة الاستخداماتنظم بيئية جديرة بالمحافظة عليها للاستخدام المستدام .
وتحقيقاً لذلك عملت الهيئة بالتعاون مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة في إعداد وثيقة المنظومة الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية حيث تؤكد المنظومة على أهمية تضمين المناطق المحمية للأهداف والمعايير التالية:
1 تمثيل كاف للوحدات الفيزيوغرافية والبيوغرافية الموجودة في المملكة.
2 حماية العدد الكافي من البيئات الطبيعية التي تضم رموز الحياة الفطرية ذات الأهمية المتفردة.
3 الحماية الكافية للأنماط البيئية المتصفة بجوانب احيائية ذات أهمية خاصة.
4 توفير شمولية جغرافية متساوية للمناطق الإدارية المختلفة في أرجاء البلاد.
وتوفر المناطق المحمية القائمة حالياً إطاراً لحماية الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل عقلاني متواصل، ويؤمل استكمال المنظومة بإعلان محميات إضافية توصل نسبة الحماية إلى 10% ولا يتضمن ذلك المناطق التي حميت بالربع الخالي بالتعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية.
إنماء الغطاء النباتي:
يوجد بالمملكة أنواع نباتية فطرية ممثلة لنحو 115 عائلة نباتية، من جملة 3000 عائلة موجودة في العالم , ويقدر عدد الأنواع النباتية بالمملكة بنحو 2250 نوعاً نباتياً مزهراً يتركز أغلبها في جنوب غرب المملكة, وتشير بعض الدراسات إلى أن حوالي 300 نوع من نباتات المملكة مهددة بالانقراض، بدرجات متفاوتة، منها اكثر من 100 نوع لم يحدد اسمها العلمي بعد، ومنها 27 نوعاً من أجناس جديدة تسجل لأول مرة في المملكة، ويعود سبب ندرة هذه الانواع وتهددها بالانقراض إلى تدهور البيئة الناجم عن قطع الأشجار والنباتات وظاهرة الرعي الجائر.
وقد انتهزت الهيئة فرصة الاستفادة من العلماء النباتيين في المملكة وفي العالم العربي خاصة ممن لهم مشاركات علمية في منطقة شبه الجزيرة العربية، لتشكل وترعى المجموعة العربية التخصصية للنبات , وتقوم الهيئة في إطار هذا التشكيل الجديد بالتنسيق بين جهود العلماء الذين يناقشون في اجتماعات دورية سبل إثراء المعرفة المتعلقة بالغطاء النباتي وإنمائه في منطقتنا العربية.
تعد وفرة المناطق المحمية المعلنة الحماية الكاملة لقرابة 1000 نوع نباتي حرصت الهيئة على إنماء النادر منها من خلال إقامة مشاتل في مقرها بالرياض وفي مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية وفي محمية حرة الحرة وفي محمية ريدة وعلى سواحل الخليج العربي والبحر الاحمر, وتم من خلال تلك المشاتل إعادة تأهيل عدد من الأنواع النباتية أهمها الشورة والقندلساحل البحر الاحمر والخيلج العربي والطلح والسلم والأثاب محمية حرة الحرة واللبخ والصبار والطلح المنطقة الجنوبية والعرعر محمية ريدة ومازالت الجهود تتواصل في سبيل إعادة الحياة الفطرية النباتية والحيوانية إلى سابق ازدهارها في المملكة بتوجيه القادة يحفظهم الله.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved