|
| محليــات
لقد تشرفت باطلاع القراء الأفاضل في خاطرة الأحد الماضي على جانب من حوار دار بيني وبين أحد كتاب العرب الذي جارى غيره في تناول كفالة العمل المطبقة في بلادنا ودول مجلس التعاون بالنقد والذم,
وبعد ما شرحت له حقيقة أمر كفالة العمل بخلاف الفكرة الخاطئة التي كانت لديه أبدى اعتذاره,, ولكنني استأذنته في نشر هذا الحوار فوافق ولنستمر:
قال: طالما ان كفالة العمل تمثل فوائد منها أنها تثبت ارتباط العامل بصاحب العمل وتاريخ بداية عقده معه الذي اشرت بأنه يبدأ اليوم الأول من وصوله دل على تثبتها في التأشيرة الممنوحة للعامل قبل قدومه,, فعلام إذن يكرهها بعض العمال؟!,
قلت: لقد قلت بعض العمال,, وهذا صحيح أي أن الذي يكرهها هم أولئك العمال الذين لا يستقرون بالعمل لدى صاحب عمل واحد,
ولا سيما لدى صاحب العمل الذي أحضر العامل من بلاده وفق عقد موثق بينهما لقاء أجر محدد وصرف على احضاره مبالغ واتعاباً ورسوماً للدولة التي يبتعها هذا العامل وتذاكر نقله الى المملكة، ولا شك ان في هروب العامل من اجره الاول الذي يُعد مخالفة عمالية يرفضها ويعاقب عليها كل نظام عمل في دول العالم, كما يرفض هذا التصرف اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة,
أما حول أسباب تصرف هذا العامل فيمكن ارجاعه الى إغراءات من صاحب عمل آخر براتب أكثر أو ان هذا العامل نفسه لم يُثبت كفاءته في الوظيفة فخاف ان يعيده صاحب العمل الكفيل الى بلاده, وهذا يعتبر من حقوق صاحب العمل حيث يكفل له عقد العمل الموقع بينهما, كما وينص عليه نظام العمل والعمال السعودي وما صدر من تعليمات نشرت واطلع عليها الجميع,, وفي ذلك حماية لصاحب العمل نفسه,, فمن حقه ان تحميه أنظمة بلاده هو الآخر أيضاً,
قال: وهل كان يعلم العامل مسبقاً بأسلوب كفالة العمل المطبق بالمملكة؟!
قلت: اسلوب كفالة العمل ليس حدثاً جديداً حتى يكون شرطاً فجائياً لمن يقدم إلى البلاد, فقد ذُكر لك سابقاً بأنه معمول في نظام الإقامة السعودي منذ أكثر من 60 عاماً وخلال حكم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه والتي قلنا أنه عُني فيها مصلحة العامل بالذات في المقام الأول لإثبات علاقته التعاقدية مع صاحب العمل التي لا يمكن لصاحب العمل انكارها عندما تثور مشكلة بينهما, حيث أن الهدف منها هو حفظ حقوق العامل وهو مايعني الحفاظ على حقوقه كإنسان يعمل خارج بلده وهو ما ترمي إليه تعليمات حقوق الإنسان التي تتكلم عنها المنظمات الحقوقية وتدعو اليها,
وقد أثبت هذا الأسلوب نجاحاً منقطع النظير وأدى الى استقرار وإ
واطمئنان العمال الوافدين فعلاً وقصدهم العمل بجدية وليس لمخالفة الأنظمة, أما من يخطط للمراوغة فإنهم ولله الحمد قلة وهم متلاعبون, وعليه فإن الأنظمة في كل بلاد العالم لا تسمح لكائن من كان مخالفة أنظمتها, حتى أنظمة العلاقات العمالية في أمريكا وأوروبا الغربية لا تجيز لأي عامل في بلادها أن يتنقل كما يشاء وكان علاج هذه الأنظمة الطرد فوراً لمن خالف,,
إذن نتساءل باستغراب علام ينتقد بعض الكتاب وبعض المنظمات الحقوقية اسلوب كفالة العمل هل لأنه يطبق في الخليج؟!
قال: طالما مسمى كفالة العمل تعرض للنقد اليس من مسمى آخر أو طريقة أخرى بديلة؟! اعتذر للقراء الأفاضل لضيق مساحة العمود وسيجري ذكر الإجابة في الخاطرة القادمة إن شاء الله ,
والله المستعان
أحمد بن حمد اليحيى
|
|
|
|
|
