|
| الاخيــرة
أكتب هذا الموضوع ولا أريد لأصحاب الملصقات أن يسارعوا إلى تصنيفي إلى مناصرة للنساء، فالحقيقة إنني لستُ من أنصار النساء، كما أنني لست من أنصار الرجال ولكنني من أنصار الوطن في السراء والضراء بنسائه ورجاله، بشيبه وشبابه وأطفاله، وبخيلِه وأثله وشموسه اللاظية وأهلته النحيلة وسمومه اللاهب الذي يبدد الكسل والنعاس من أعصابنا في هذا الصيف القائظ لنهتم بما يدور حولنا أو ما يحاك لنا في مكاتب مكيفة.
وبداية لابد أن أعترف أنني كنت نائية وبعيدة ومغموسة من غرتي إلى أخمص أصابع قدمي في اهتمامات إبداعية شعرية في الليل وبمشاغل أسرية صغيرة في النهار، عما يجري على صفحات الصحف وفي أروقة مجلس الشورى من سجال حول التقاعد المبكر للمرأة, غير أن الهاتف في بيتي لم يهدأ من مساء الثلاثاء حتى ظهيرة الأربعاء على إثر ما نشرته الصحف على ما يبدو من إزماع مجلس الشورى رفع إقرار التقاعد المبكر للنساء.
ولما كانت صحف اليومين السابقين لم تصلني فقد سارعت بطلبها عن طريق الوسائل التكنولوجية السريعة, وكنت قد أعددت موضوعاً آخر لزاوية اليوم, فقررت بعد ما وصلني من مكالمات لا أعرف كيف عرفت رقم هاتفي البدء في كتابة زاوية جديدة تستجيب لتلك النداءات العاجلة وتوصلها إلى من يهمه الأمر.
وهنا لابد أن أقر ثانية أنني قبل هذه المكالمات وإن كنت قد التقطت غير مرة خلال هذا العام بعض ما يطرح حول موضوع التقاعد المبكر للمرأة من هنا وهناك إلا أنني كنت أتريث لتكوين رأي قاطع حول الموضوع ريثما ألمّ بملابسات وحيثيات الموضوع كله، ليس في بُعده النسوي فحسب، بل في بعده الوطني اقتصاديا واجتماعيا، ولاطلع حول حقيقة ما يدور حوله من جدل مؤيد أو معارض, وعدا عن هذا وذاك فقد كنت على ثقة بمستشاري مجلس الشورى وأصحاب القرار أن موضوعا مركزيا وأساسيا ومفصليا لمسيرة البلاد التنموية والنهضوية كموضوع تقاعد المرأة المبكر لن يتم البت فيه بين يوم وليلة، كما لن يتم البت فيه بمعزل عن استطلاع موسع وشامل لرأي المرأة العاملة نفسها، لتفصح المرأة فيه عن رأيها بالأصالة عن نفسها ومن واقع تجربتها ولا يترك الأمر لتقال فيه الآراء بالنيابة عنها من قبل قلة من الرجال أو النساء, وذلك على أن يعنى مثل هذا الاستطلاع لآراء النساء العاملات بتحديد دقيق بالنسبة المئوية من المؤيدات والمعارضات لهذا الإجراء وأخذ هذه النسب في الاعتبار الأول عند اتخاذ قرار بشأن عمل المرأة وتقاعدها, بحيث يجرى تطبيق رأي الأغلبية سواء كان يقضي باقرار التقاعد المبكر أو سواء كان في مصلحة الوطن والنساء عدم إقراره, هذا مع عدم تسفيه رأي الأقلية فيها أيا كان موقفها (معارضاً أو مؤيداً) بحيث يكون لآراء جميع النسوة المعنيات في هذا الموضوع وزن في مسألة القرار والتطبيق معاً.
أما وقد تساءلت حول المسألة نساء من مدارس منسية إلا في الرئاسة العامة صاحبة اقتراح وجودها، بالحرس الوطني والعريجة وظهرة البديعة وخشم العان والنسيم ومن سواها من أحياء الوطن عما إذا كان التقاعد المبكر يشكل حقاً مطلباً لنساء الوطن، فإننا لا نملك إلا أن نعيد طرح السؤال ونتمنى إعادة النظر في جدواه وفي مدى تعارضه أو انسجامه مع مصلحة ومطالب عموم النساء.
لقد فاجأتني أصوات نسائية لا أعرف صاحباتها، ترشح حناجرهن بحب الوطن والعمل معاً، هذه الأصوات تطالب بعدم إقرار تقاعد المرأة المبكر، وتحتج على عدم أخذ وجهة نظرها في الاعتبار عند نقاش الموضوع.
بعض هؤلاء النساء لم يبدي عدم موافقته على تقاعد المرأة المبكر، بل رأي في تقاعد المرأة المبكر خصوصاً لو كان إلزامياً أو اجبارياً لجميع النساء محاولة صريحة لإعادة المرأة من الحقل العام لحرمانها من حق وطني مشروع لجميع المواطنين وهو حق العمل.
بعضهن عبر عن ضرورة الاستمرار في العمل لحاجتهن إلى مردوده الاقتصادي كاملاً غير منقوص, البعض من النساء يصر على الاستمرار في العمل دفعاً لضريبة المواطنة، وبعضهن يرى في العمل سداً لحاجة نفسية وحضارية واجتماعية واقتصادية أيضاً.
باختصار الاقتراح المحدد هنا هو أن يُجرى استطلاع شامل لآراء النساء، كما اقترح النساء، قبل الشروع في اتخاذ قرار بشأن تقاعد المرأة المبكر لنعرف هل حقاً هناك من يريد هذا التقاعد المبكر وهل هو لمصلحة النساء والوطن؟
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
|
|
|
|
|
