|
| عزيزتـي الجزيرة
لا مراء في ان كثرة الحديث والنقاش والجدال حول هذه المواد التي تضاف الى أغذيتنا تدل على ان وراء الأكمة ما وراءها، وان هناك شكا وقلقا لدى الناس المستهلكين بات يطفو على السطح عبر وسائل الاعلام المختلفة، وفي مجالس الناس أينما تواجدوا، ولم يعد الأمر يقتصر على المختصين، وذوي العلاقة من الأطباء ومسؤولي الصحة العامة، وخبراء التغذية.
وأكاد أجزم ان منبع هذا الاهتمام المتنامي لدى الكثيرين سببه ان علامات الاستفهام تزداد كثرة، والقناعات تزداد قلة، والحروف تحتاج نقطا، والشك يتضخم حجما، واليقين يتضاءل حيث لم تتصد أي جهة واثقة من نفسها لتقول وبشكل جازم ان هذه المواد غير ضارة بصحة الانسان صغيره وكبيره، شيخه وشابه، عليله وسقيمه.
ولما كان مصدر هذه الأغذية اعني: المعلبات، والمكرتنات والمقرطسات، المثلجات منها والمبردات يجلب من الخارج أو يصنع محليا.
فأما الذي يجلب من الخارج فقد أعد للتصدير في بلده، وهذا بدوره لا يخضع لأي قيم أو أخلاقيات أو قوانين أو اشتراطات في بلد المنشأ، فأولئك وان كتبوا على تلك المواد ما كتبوا فان صحتنا لا تعنيهم بحال من الاحوال، كيف لا,؟!
وهي تصدر للدول التي يسمونها متخلفة ونحن بزعمهم منها,,!
اولئك القوم لا رادع لهم، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة:
business is business وغايتهم هي الربح ولا شيء غير الربح، ومن يثق بهم وبقوانينهم وبما يكتبون على المواد الواردة لنا منهم فهو مفرط بحق نفسه، وثقته في غير محلها.
وهم مع ذلك يجدون مخرجا جدليا يدعون به على من يرفع شعار الضرر الانساني وعذرهم في ذلك يتساوى مع عذر مصنِّعي الدخان الذين يظنون أنهم أرضوا ضمائرهم الميتة بكتابة العبارة الشهيرة الدخان يضر بصحتك,, الخ .
أما مصنعو المواد الغذائية فيرون ألا لوم عليهم ما داموا قد كتبوا المحتويات أو المكونات ومن يتعاطاها بعد ذلك فذنبه على جنبه.
وأما المواد الغذائية التي تصنع في الداخل وتحتوي على مواد حافظة أو ملونة فمعظم هذه تصنع بالاتفاق مع مصانع أجنبية وبمواصفات أجنبية لا يستطيع المحلي تحويرها أو تبديلها أو حذف شيء من مكوناتها او اضافة شيء اليها.
واذا سلمنا جدلا بان هذه المصانع المحلية ملتزمة باشتراطات حماية المستهلك، فلابد ان نسلم أيضا ان معظم ان لم نقل كل هذه المصانع تدار بواسطة عمالة أجنبية غير ماهرة وغير منضبطة، وغير مبالية، وغير مهتمة، فلا تتوقع من عمالة هذه حالها ان تتقيد بكميات أو تلتزم بمقادير، وبالتالي فالخطأ وارد، والتساهل جائز، والعمد محتمل في غياب الرقابة الوطنية الأمنية المسؤولة.
وعليه يكون الحذر واجبا وأخذ الحيطة أوجب.
وهناك قاعدة ذهبية لا تقدر بثمن مفادها: ان الذي يحذرك وينذرك لهو أخلص وأنصح لك من الذي يطمئنك ويثبط عزيمتك، ويهون عليك الأمور، ويصرف نظرك عنها والله المستعان.
عبدالعزيز عبدالله الطريقي
|
|
|
|
|
