|
| الاقتصادية
* الرياض - عبدالعزيز العيسى
قرر مجلس إدارة بنك قطر للتنمية الصناعية معاملة مواطني دول المجلس معاملة القطريين وذلك فيما يتعلق بمنح قروض تمويل المشاريع الصناعية التي يقدمها البنك والمقامة بدولة قطر.
ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة التي عقدت بمدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال عام 1986م والمتضمن السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك او صناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية.
ويصب هذا القرار في اطار الجهود التي ظلت تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج وعلى رأسها المجلس الاعلى لدول المجلس والتي تهدف لخلق مزيد من التواصل والتعاون بين المواطنين وتخفيف القيود والاجراءات التي تحد من تطبيق مثل هذه القرارات بالاضافة الى الجهود المقدرة التي يبذلها قادة دول المجلس في هذا الاطار.
|
|
|
|
|
