|
| الاقتصادية
نشرت مختلف الصحف خلال الأيام الماضية نقلا عن وكالة الأنباء السعودية خبرا مفاده ان معالي وزير التجارة قد أصدر قرارين يقضي أولهما برفع الحظر المؤقت على استيراد التونة المعلبة التايلندية، فيما يقضي القرار الآخر برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الألبان ومنتجاتها من الدنمارك، الجدير بالذكر ان وزارة التجارة سبق وان اصدرت منعا لاستيراد تلك المنتجات قبل عدة أشهر لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، نظرا لاحتوائها على بعض المواد والعناصر المعدة وراثيا التي تسبب بعض الأمراض السرطانية، وخشية من احتواء منتجات الألبان الدنماركية على مواد قد تؤدي الى مرض جنون البقر.
ومن أجل ذلك كله وحرصا من وزارة التجارة على صحة المستهلكين فقد سبق ان صدر قرار منع تسويق تلك المنتجات في الأسواق السعودية، وإذا كان لنا ان نثني على جهود وزارة التجارة في حرصها على صحة المستهلكين فإن الحقيقة التي يتوجب عدم إغفالها إنما تتمثل في ان منع تسويق تلك المنتجات الضارة خلال الأشهر الماضية لم يتجاوز المنع على الورق فقط (سواء على اوراق وزارة التجارة او أوراق الصحف والمجلات)، ما قصدته هنا هو أن الكثير من الأسواق كانت تقوم بتسويق تلك المنتجات الضارة طوال الأشهر الماضية على الرغم من قرار وزارة التجارة بمنع ذلك، نعم فالكثير منا كان يلاحظ توافر التونة التايلندية وبعض منتجات الألبان الدنماركية في الكثير من الأسواق والمحلات التجارية,, فأي منع أو حظر ذلك الذي تتحدث عنه وزارة التجارة؟
ويبقى التساؤل الأهم هنا والمتمثل في من يجب ان نحمل المسؤولية في تسويق تلك المنتجات الضارة على الرغم من الإعلان الصريح لوزارة التجارة بمنعها في مختلف الصحف والمجلات؟ هل نحمّل أصحاب المحلات والأسواق التجارية لتسويقهم تلك المنتجات الضارة على الرغم من علمهم بقرار المنع؟ ام اننا نحمّل المسؤولية للموظفين المعنيين بوزارة التجارة نظرا لقصورهم في القيام بمهامهم الوظيفية؟ ام اننا نحمّل المسؤولية كاملة لوزارة التجارة لعدم قيامها بتوفير اعداد كافية من الموظفين في الإدارات المعنية بحماية المستهلك؟ ام ان المستهلك هو من تقع عليه مسؤولية ما يصيبه من أضرار طالما ان وزارة التجارة قد أخلت مسؤوليتها من خلال إعلان قرار حظر تلك المنتجات في الصحف والمجلات, وما يجب التأكيد عليه هنا هو أنه ليس كل الناس تقرأ الصحف والمجلات، وبالتالي فالكثير قد لا يكونون على علم بضرر تلك المنتجات.
اعتقد بأن الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، خصوصاً وأنه يتعلق بصحة المستهلكين، فملايين العبوات من تلك المنتجات الضارة الممنوعة تم تسويقها في الكثير من مدن المملكة طوال الأشهر الماضية.
وإذا كان الطبيب يتعرض لعقوبات رادعة من قبل وزارة الصحة نتيجة ارتكابه خطأ طبياً غير مقصود، علما بأن خطأ الطبيب هنا لا تتجاوز آثاره وأضراره سوى صحة شخص واحد فقط، فإن ما يجب الإشارة الى عدم سحب تلك المنتجات الضارة التي قد تسبب امراضاً خطيرة كالأمراض السرطانية وأمراض جنون البقر التي سوف تتسبب في الإضرار بصحة الكثير من الناس دون اقتصار ذلك على صحة شخص واحد فقط.
إذاً لا بد من تطبيق الأنظمة واللوائح لوقف تلك التجاوزات وذلك من قبل الجهات المعنية بوزارة التجارة حتى لا تتسبب تلك التجاوزات في قتل الكثير من الأنفس البريئة.
|
|
|
|
|
