|
| الاقتصادية
* الرياض مسعود المطيري:
سجلت سوق الأسهم المحلية انتعاشاً كبيراً بنهاية تعاملاتها للنصف الأول من العام الحالي فأغلق مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية و الاقتصادية لأسعار الأسهم السعودية بنهاية التعاملات لشهر يونيو عند مستوى 2080,70 نقطة مرتفعاً 605,97 نقطة وبنسبة بلغت 41% مقارنة بما كان عليه المؤشر بنهاية تداولات النصف الأول من العام 99م.
وذكر التقرير النصف سنوي لمؤسسة النقد أنه وفقاً للإحصائيات التي سجلتها حركة تداول الأسهم خلال الستة شهور الأولى من هذا العام 2000م، فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 28 مليار ريال، مقابل 19 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 1999م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 48% .
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م فقد بلغت نحو 259 مليون سهم مقابل 131 مليون سهم لنفس الفترة من العام السابق 1999م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 98% , أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م، فقد بلغ نحو 241 ألف صفقة مقابل 150 ألف صفقة لنفس الفترة من عام 1999م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها 61% .
وبالنسبة إلى معدلات التداول اليومية خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة200 مليون ريال مقابل135 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق 1999م، بنسبة ارتفاع بلغت 48% , كما بلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م نحو1,85 مليون سهم مقابل 0,93 مليون سهم لنفس الفترة من العام السابق 1999م ، بنسبة ارتفاع بلغت 98% , وكذلك بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م نحو 1,725 صفقة مقابل1,071 صفقة لنفس الفترة من العام السابق 1999م، بنسبة ارتفاع بلغت 61% .
وفيما يتعلق بنشاط القطاعات خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م، فقد كان قطاع الصناعة أنشط القطاعات تداولاً من حيث عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الصناعة نحو82 مليون سهم مشكلة بذلك نسبة31,7% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م, فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة في أسهم قطاع الصناعة نحو 87 ألف صفقة مشكلة بذلك نسبة 36,3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد كان قطاع البنوك اكثر تداولا حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو10,8 مليار ريال أي ما نسبته38,8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م.
وبالنسبة لنشاط الشركات المساهمة المتداولة أسهمها خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م، فقد احتلت شركة سابك المركز الأول من حيث عدد الصفقات المنفذة، إذ بلغ عدد الصفقات المنفذة لها خلال الفترة24 ألف صفقة، تلتها شركة التصنيع بنحو 19 ألف صفقة ثم شركة كهرباء الوسطي بنحو16 ألف صفقة, أما من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال الستة شهور الأولى من عام 2000م، فقد احتلت شركة المواشي المكيرش المركز الأول، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة لهذه الشركة حوالي23,4 مليون سهم، تلتها شركة كهرباء الوسطي بنحو21,9 مليون سهم ثم شركة التصنيع بنحو21,3 مليون سهم, ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة، فقد احتلت شركة الراجحي المركز الأول حيث بلغت القيمة المتداولة لاسهمها نحو4,6 مليارات ريال، تلتها شركة سابك بنحو4,3 مليارات ريال ثم بنك الرياض بنحو2,9 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الستة شهور الأولى من عام 2000م، فقد بلغت 234,39 مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 41% مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية الستة شهور الأولى من العام السابق 1999م عندما بلغت 165,92 مليار ريال, أما بالنسبة للتغير من بداية السنة فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 2,53% حيث كانت في بداية السنة 228,59 مليار ريال.
هذا ، وقد سجل مؤشر المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية لأسعار الأسهم السعودية 2080,70 نقطة في يوم 30/6/2000م محققاً بذلك نسبة ارتفاع بلغت 41% مقارنة بما كان عليه المؤشر في يوم 30/6/1999م عندما بلغ 1474,73 نقطة, وبالمقارنة مع بداية السنة فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2,57% حيث كان في بداية السنة 2028,53 .
أما بخصوص نشاط السوق الأولية خلال الربع الثاني من عام 2000م، فلم تشهد هذه الفترة طرح أي أسهم للاكتتاب العام أو الخاص من قبل الشركات المساهمة المتداولة أسهمها في السوق.
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة المتداولة أسهمها التي زادت رؤوس أموالها خلال الربع الثاني من عام 2000م عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهميها، فقد قامت الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك بزيادة رأسمالها من 10 مليارات الى 13,3 مليارا عن طريق منح سهم واحد جديد لكل ثلاثة اسهم قديمة وتم تمويل هذه الزيادة في رأس المال من احتياطيات الشركة وبالتالي اصبح عدد الاسهم لشركة سابك266,666,666 سهم.
كما قامت شركة اميانتيت العربية السعودية بزيادة رأسمالها من350 مليون ريال إلى 400 مليون عن طريق منح سهم جديد لكل سبعة اسهم قديمة تم تمويلها من ارباح الشركة ليصبح بذلك عدد اسهم شركة اميانتيت8 ملايين سهم.
وفيما يخص تجزئة القيمة الاسمية للاسهم فقد قامت كل من الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك وشركة المنتجات الغذائية بتجزئة القيمة الاسمية لاسهمها من100 ريال إلى 50 ريالا.
وفيما يتعلق بعدد الشركات المتداولة اسهمها في النظام الآلي لمعلومات الاسهم السعودية فقد تم اضافة شركة احمد حسن فتيحيشركة مساهمة سعودية بقطاع الخدمات بتاريخ 26/6/2000م برأسمال يبلغ 200 مليون مقسمة على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 50 ريالا للسهم الواحد وبهذا يصبح عدد الشركات المتداولة اسهمها في النظام 75 شركة, أنتهي .
وكانت السوق قد خضعت لفترات مختلفة لمحفزات مختلفة أثرت بشكل مباشر في قرارات المتعاملين في أحجام التداولات والقطاعات ولعل أهم هذه المحفزات الاستمرار في التحسن الذي تسجله أسعار النفط التي سجلت معدلات كبيرة تجاوزت 30 دولاراً لخام برنت القياسي وكذا التقارير الاقتصادية التي تفيد دخول اسعار النفط مرحلة تجعل أسعار النفط تتغير في مدى لا يقل عن 20 دولاراً وهو ما يؤثر دائماً في استقرار المتعاملين نفسياً وهو ما يساعدهم على تبني قرارات بشأن المضاربة في اسهم ذلك القطاع وانعكس عن ذلك خضوع كثير من أسهم قطاع المضاربة لقرارات المتداولين ولعل أهمها التداولات القوية على سهم التصنيع التي ساهمت في الصعود به لحوالي 144% فكان أن وصل لسعر 100,50 ريال وكان أدنى سعر له خلال الستة اشهر الماضية 41,25 ريالا للسهم وكذلك تعرضت أسهم الأسمنت لقرارات المضاربة من المتعاملين فصعدت بأسمنت العربية 45% والجنوب 31% وكانت مضاربات بشكل فردي ومحدود مورست على سهم الجوف الزراعية صعدت بها 65% خلال الستة أشهر الأولى الماضية.
ومن أهم المحفزات توزيعات سابك ورفع رأسمالها الذي احدث أثراً كبيراً على السوق عندما رفعت رأسمالها من 10 مليارات ريال الى 13,3 مليار ريال مولت عن طريق منح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة.
كما كان لقرار وزير الصناعة والكهرباء بخصوص دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة ما تبع ذلك من قرارات توزيعات الأرباح وآلياتها الأثر الكبير والمباشر في قرارات المتداولين التي اتجهت بشكل قوي للاستثمار في قطاع الكهرباء وتم تداول حوالي 33,7 مليون سهم من قبل المتعاملين شملت معظم شركات الكهرباء وتركزت على شركات الوسطى والغربية والشرقية بلغت قيمتها حوالي 2,7 مليار ريال أثرت في الوزن النسبي لقطاع الكهرباء بشكل إيجابي.
هذه المحفزات التي اثرت في قرارات المتداولين اثرت في هيكلة الاوزان النسبية للقطاعات من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها ففي نفس الوقت من العام الماضي كان قطاع البنوك يستأثر بنصيب يزيد على 65% كوزن نسبي من حيث قيمة الأسهم المتداولة بسبب تمسك المتداولين بأسهم البنوك كونها الأقل مخاطرة في ظل الأوضاع النفطية غير المواتية واختفاء المحفزات الايجابية الأخرى غير النفط اما في النصف الأول من العام الحالي فإن الوزن النسبي لقطاع البنوك تراجع بشكل كبير وبلغ حوالي 39% وكان القطاع الصناعي والأسمنت والكهرباء قد سجلت جزءاً اكبر من الوزن النسبي لقطاع البنوك.
وكذلك الحال من حيث كمية الأسهم المتداولة فوضعت تلك المحفزات بشكل واضح قطاعات الكهرباء والصناعة.
وبشكل عام فإن المضاربات سيطرت على الشهرين الأخيرين في ظل غياب المحفزات الايجابية الأخرى ومع نهاية النصف الأول فإن التداولات أخذت شكلا آخر للاستفادة من اعلان نتائج اعمال النصف الأول.
|
|
|
|
|
