|
| الاقتصادية
واخيراً حسم محافظو البنوك المركزية الخليجية اختيار مثبت مشترك لعملات دول مجلس التعاون الخليجي، وبقي على لجنة التعاون المالي الخليجي المكونة من وزراء المال في دول مجلس التعاون ان تصادق على هذا القرار.
سبق لي ان عاتبت البنوك المركزية على نتائج اجتماعهم السابق الذي لم يسفر عن جديد في مسيرة توحيد السياسة النقدية، ولزاما عليّ ان اقول الآن إن دول مجلس التعاون بهذا القرار قد بدأت مسيرة توحيد السياسة النقدية الخليجية تمهيدا لقيام السوق الخليجية المشتركة، حيث ان من عوائق التوحيد ذلك التذبذب اليومي في اسعار العملات الخليجية تجاه بعضها البعض، لا سيما وان جميع الدول الخليجية فيما عدا الكويت كانت تعتمد الدولار الامريكي كسعر مثبت لها.
ومن المهم جداً لنجاح هذا القرار اعتماد مثبت بدون هوامش متغيرة وان يوضع جدول زمني لاصدار عملة خليجية موحدة لبناء اقتصاد خليجي واحد وقوي يستطيع الصمود في وجه التكتلات الاقتصادية العالمية، ويلعب دورا مؤثرا في تنمية الاقتصاد الخليجي,لا مفر لدول مجلس التعاون الخليجي من اتخاذ قرارات صعبة والتنازل عن بعض الامتيازات المحلية، وعليها تهجين مبدأ السيادة الذي يتمسك به البعض، وتطويره ليصبح مبدأ سيادة خليجي بدلاً من التمسك به كمبدأ سيادة سعودي او كويتي او اماراتي او بحريني او قطري او عماني.
انني ارى في الافق بوادر قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الرياض العام الماضي، واتمنى على الهيئة الاستشارية الخليجية الا تتأخر كثيراً في انجاز مما كلفت به في ذلك الاجتماع، من اعادة صياغة وهيكلة الاتفاقية الاقتصادية الخليجية وتطويرها لتتوافق مع المتغيرات الاقليمية والدولية، دون الحود عن اهدافها الرئيسية في ايجاد اقتصاد خليجي واحد قوي ومؤثر.
لقد عانت الدول الخليجية كثيراً في مفاوضاتها مع التكتلات الاقتصادية بسبب تفرقها وعدم انضوائها ضمن تكتل اقتصادي اقليمي، وبسبب تعارض مصالحها في بعض الاحيان, ولعل بداية تفعيل السوق الخليجية المشتركة هذه من خلال توحيد السياسة النقدية، تكون عونا للتعاون الخليجي على خوض المفاوضات الاقتصادية القادمة وهم واقفون على ارض صلبة.
|
|
|
|
|
