|
| العالم اليوم
*بودجوريتشا بلجراد د,ب,أ
ذكرت وكالة بيتا للأنباء ان برلمان مونتنيجرو الجبل الأسود قد دعم في جلسة طارئة في وقت مبكر أمس السبت قرارا برفض كافة اشكال السلطة الفدرالية وهي الخطوة التي لا يفوقها في الجراءة سوى إعلان الانفصال عن الاتحاد اليوغسلافي,فبعد مناقشة استمرت ثماني ساعات بدأت مساء أمس الأول صوت 36 نائباً لصالح القرار الذي سمي بقرار حماية حقوق ومصالح مونتنيجرو بينما صوت 18 نائباً بمعارضته.
غير ان البرلمان لم يقر تعديلا كان قد اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يعد شريكا في الائتلاف الحكومي بالجمهورية والذي طالب بإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال عن بلجراد.
وأثناء المداولة البرلمانية انتقد رئيس وزراء الجمهورية فيليب فوريا نوفيتش التعديلات التي طرأت على الدستور اليوغسلافي والتي تم إقرارها يوم الخميس الماضي ووصفها بأنها مؤامرة لبسط نفوذ الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش، في الوقت الذي دافعت المعارضة داخل مونتنيجرو، وهي الموالية لبلجراد، عن تلك التعديلات قائلة انها مثلت السبيل الوحيد للحفاظ على الاتحاد اليوغسلافي.
وقال فويا نوفيتش ان التعديلات التي ادخلت على الدستور اليوغسلافي تهدف الى خلق صربيا الكبرى ,وحذر قائلاً: لو كانت تلك التعديلات قد اعتبرت قانونية ومشروعة لانقضى وجود الدولة الفدرالية ولأصبحت دولة احادية,, عندها تصبح مونتنيجرو مجرد اقليم في تلك الدولة الاحادية ويغدو مواطنوها مواطنين من الدرجة الثانية.
غير أن زوران زيزيتش نائب رئيس حزب الشعب الاشتراكي الذي يعد المجموعة الرائدة في المعارضة، قال ان التعديلات مثلت آلية دفاع ضد الذين يرغبون في انتهاك القوانين واسقاط يوغسلافيا .
ورفض مزاعم حكومة الجبل الاسود ذات التوجه الموالي للغرب بأن الدستور الجديد ألغى المفهوم الفدرالي ليوغسلافيا محولا الدولة الى دولة احادية، وقال ان التعديلات قاصرة على كيفية انتخاب مجلس الجمهوريات بالبرلمان الفدرالي والرئيس اليوغسلافي.
ويعرب القرار الذي دعمه برلمان الجمهورية عن رفض مونتنيجرو لأي مرسوم قانوني أو سياسي على الصعيد الفدرالي ولا يعترف بالسلطات الفدرالية غير الشرعية وغير القانونية حيث انها لا تضم ممثلين حقيقيين عن مونتنيجرو.
وكان البرلمان اليوغسلافي قد قام بتعديل الدستور أمس الأول الخميس بما همش تماما من دور الجبل الأسود بالنسبة لاتخاذ القرار على الصعيد الفدرالي وبما يمكن الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش من الترشيح لفترتين رئاسيتين أخريين والبقاء، على الأقل نظرياً في السلطة حتى عام 2009.
ويشتمل قرار الجبل الأسود على دعوة كافة أجهزة السلطة في الجمهورية بعدم تنفيذ القرارات الفدرالية ومناشدة افراد الجيش اليوغسلافي عدم الانزلاق وراء استغلالهم ضد مونتنيجرو,كما أصدر البرلمان المونتنيجري مناشدة لكافة مواطني الجمهورية والمجموع الديمقراطي في صربيا والمجتمع الدولي للمعاونة في تسوية العلاقات بين صربيا والجبل الأسود سلمياً,وقال البرلمان ان القرار من مصلحة مونتنيجرو وصربيا بل من مصلحة الاستقرار في جنوب شرق أوروبا.
|
|
|
|
|
