|
| وطن ومواطن
توجد محاكم مستعجلة ومحاكم كبرى في بعض المدن الرئيسية بالمملكة، وهناك ايضا محاكم للضمان والأنكحة، ولكل محكمة قضايا معينة تنظرها، سواء من خلال تقديم المعاريض لها مباشرة من المواطنين وغيرهم أو من خلال ما يحال اليها من قبل مراكز الشرطة وهنا مكمن المشكلة، حيث قد يتقدم شخص بمعروضه لإحدى المحاكم الشرعية ظنا منه انها المختصة بالنظر في شكواه، فيتم إحالة معاملته الى مكتب قضائي حتى يستطيع ان يأخذ موعدا لخصمه الذي قد يحضر من الموعد الاول وهم قلة وقد لا يحضر إلا بعد عدة مواعيد وهم الغالبية وهذه المواعيد بين كل منها والآخر فترة قد تصل الى شهر أو اكثر لكثرة أصحاب الدعاوى، وعند حضور خصمه يعتقد صاحب الشكوى ان معاناته قد انتهت بجلوسه في مجلس الحكم مع خصمه، إلا انه يفاجأ أن قضيته ليست من اختصاص هذه المحكمة، ليبدأ رحلة جديدة في المحكمة الاخرى، هذا اذا كان لديه قدرة لمتابعة شكواه في المحكمة الاخرى وإلا فإنه سيضطر للتنازل عن حقه ليرتاح من طول هذه المعاناة.
وايضا لا يختلف الحال عند احالة المعاملة من قبل مراكز الشرطة، فالعاملون فيها قد يخطئون عند احالتها الى المحاكم سواء عن جهل او مع زحمة العمل وكثرة المعاملات وهذا أمر وارد واعتقد انه لو كانت هناك لجنة متخصصة في كل مركز شرطة وفي كل محكمة شرعية، مهمتها استقبال المعاملات وفرزها ومن ثم توجيهها الوجهة السليمة والصحيحة، لساهمت في تخفيف معاناة الناس، وايضا لساهمت في استثمار الوقت المهدر على القضاة في توجيه مثل هذه القضايا الى وجهتها الصحيحة.
هذه المعاناة كان بالإمكان تجاوزها لو كانت هناك لجنة في كل محكمة تستقبل المعاملات وتفرزها، وتستقبل ايضا الاتصالات الهاتفية التي تستفسر عن مدى إمكانية نظر الشكوى في هذه المحكمة او تلك، واعتقد ان اكثر المستفيدين من هذا المقترح هم النسوة وكبار السن، وايضا الذين قد لا تسمح لهم أعمالهم بكثرة الخروج, ارجو من المسؤولين دراسة هذه الفكرة ومدى امكانية تطبيقها لما فيه الصالح العام,,والله الموفق.
علي بن زيد بن علي القرون المحكمة المستعجلة بالرياض
|
|
|
|
|
