|
| الاقتصادية
*القاهرة عبدالله الحصري
شهد عام 1999م تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في عدد من الدول العربية بصورة اجمالية حيث بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال العام لثماني عشرة دولة عربية توافرت عنها بيانات حوالي 3,4% مقابل 2,5% عام 1998م.
جاء ذلك في التقرير السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مؤخرا والذي أكد ان الناتج المحلي الاجمالي سجل معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 4% و10% في سبع دول عربية وهي معدلات عالية عند مقارنتها بمعدل نمو الاقتصاد العالمي، كما أصبح معدل النمو الحقيقي موجبا خلال العام بعد أن كان سالبا في العام السابق في أربع دول أخرى وذلك لارتفاع أسعار النفط.
وأشار التقرير الذي يشمل 21 تقريرا قطريا تغطي التطورات السياسية والتشريعية والاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار في كل الدول العربية,, الى ان الدول العربية شهدت خلال عام 1999م تطورات سياسية شملت انتقالات للسلطة واجراء انتخابات برلمانية واتفاقات بشأن الحدود وتحسنا في علاقات الجوار العربية وانفراجا في العلاقات العربية.
وعلى صعيد التوازن الداخلي أشار التقرير الى انخفاض العجز في الميزانية العامة في سبع دول عربية من أصل 15 دولة عربية توافرت عنها بيانات وهي السعودية وقطر والجزائر والأردن والسودان والمغرب ومصر، وعلى صعيد التوازن الخارجي شهدت نسبة عجز الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا في سبع دول عربية من أصل 19 دولة عربية وهي السعودية ومصر ولبنان وتونس والجزائر وقطر والبحرين، كما تمكنت كل من ليبيا واليمن من تحويل العجز المسجل عام 1998م الى فائض خلال عام 1999م كما واصلت ثلاث دول عربية تحقيق فائض في الحساب الجاري وهي الكويت والأردن وسوريا.
وفيما يتعلق بالتضخم أوضح التقرير ان 18 دولة عربية لم تتجاوز معدلات التضخم فيها نسبة ال7% باستثناء السودان والذي بلغت فيه النسبة 14% مقابل 17,7% عام 1998م بينما ثبت المعدل في دولتين فقط هما البحرين وقطر وانخفض في بقية الدول العربية.
وأكد التقرير ان معظم الدول العربية واصلت اصدار أو مراجعة وتنقيح التشريعات المرتبطة بتشجيع الاستثمار فيها، كما شرع بعضها في وضع مثل تلك التشريعات في اقاليمها حيث تركزت تلك الجهود على المحاور المتعلقة بالتشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار والتشريعات الضريبية والجمركية والخصخصة والتجارة.
وفيما يتعلق بالتطوير فقد انشأت السعودية المجلس الاقتصادي الأعلى وربطته بهيئة استشارية متخصصة في القضايا الاقتصادية، وانشأ العراق الهيئة العليا للاستثمار وانشأت سلطنة عمان مجلسا للتنسيق الاقتصادي مهمتة النظر في المسيرة الاقتصادية وحل مشاكلها.
وطبقا للتقرير فان قيمة الاستثمارات الخاصة المباشرة للمشاريع المرخص لها في الدول العربية بلغت 2,18 مليار دولار خلال عام 1999م مقابل 2,13 مليار دولار عام 1998م وجاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة لهذه الاستثمارات بنسبة 30,8% ثم الكويت بنسبة 24,4% ثم الامارات 17,4% ثم قطر 6,3%، أما بالنسبة للدول العربية الجاذبة للاستثمارات العربية فقد جاءت تونس في المقدمة ثم لبنان ثم مصر ثم الامارات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية فقد زاد حجمها من 5,95% مليار دولار عام 1998م الى 6,2 مليار دولار عام 1999م بنسبة 1% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية وجاءت المغرب في مقدمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار الأجنبي بحصة بلغت 1,8 مليار دولار ثم السودان ولبنان وتونس.
|
|
|
|
|
