|
| الاقتصادية
* الرياض واس
أوضح معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية بالعمل على تطوير الانظمة التجارية لتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية لمسيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين ومجتمع الاعمال في المملكة أعدت الوزارة مشروع التنظيم الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية شؤون المستهلك وتم رفعه للمقام السامي.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن اقتراح هذا التنظيم يأتي لمواكبة النمو المتسارع في الانشطة التجارية والخدمية وتنوع أساليبها ومجالاتها الامر الذي يستوجب تعزيز وسائل الاشراف والرقابة على الاسواق ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تلحق الضرر بمصالح وصحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف أنه يأتي كذلك في اطار الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح أطراف التعامل في النشاطين التجاري والخدمي والتحقق من وفاء كل طرف بالتزاماته.
وأفاد أن مشروع التنظيم المقترح يهدف إلى تشكيل لجنة وطنية لشؤون المستهلك تنبثق عنها لجان محلية على مستوى المملكة بهدف العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه واقتراح الوسائل الكفيلة بحمايته وتبصيره بحقوقه وواجباته وارشاده إلى سلوك أنماط استهلاكية واعية تعينه على اشباع حاجاته وترشيد انفاقه وتجنيبه مخاطر السلع والمنتجات الرديئة والضارة بصحته وسلامته.
ورأى معالي وزير التجارة أن هذا المشروع يهدف أيضاً إلى تعزيز قنوات التعاون مع الجهات والهيئات المعنية بحماية المستهلك ومساندة جهود الاجهزة الحكومية المختصة في مكافحة أساليب الغش والتدليس والاحتيال وغيرها من الممارسات غير المشروعة، وذلك على غرار الدور الذي تقوم به الغرف التجارية الصناعية في رعاية صالح مجتمع الاعمال السعودي وتمثيله لدى الجهات الرسمية.
|
|
|
|
|
