|
| تقارير
* طهران (د,ب,أ)
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس (الاثنين) أن القضاء الإيراني سيصدر قرارا يقضي بإعادة فتح بعض الصحف الإصلاحية اليومية المحظورة في البلاد.
وصرح نائب رئيس السلطة القضائية هادي مروي للوكالة قائلاً: لقد أجريت محادثات في هذا الشأن، وسوف يرفع الحظر المفروض على بعض الصفح اليومية قريباً .
وكان القضاء قد أمر بإغلاق أكثر من 20 صحيفة موالية للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس محمد خاتمي، كما أمر باحتجاز عدة صحفيين ليبراليين.
وقال المسؤول إن الحملة التي وجهت ضد الصحافة لم تتم الموافقة عليها بإجماع كافة أعضاء الهيئة القضائية، وإنها كانت نتاج أحكام فردية أصدرتها محاكم الصحافة، وثمة خلافات كبيرة في هذا الصدد بين القضاة .
وتجدر الإشارة إلى ان الحملة على الصحافة كانت بمثابة جولة أخرى من صراع القوى بين الجناح الموالي لخاتمي الذي يحظى بمساندة شعبية وبين المعارضة المحافظة التي تتألف أساسا من رجال الدين التقليديين الذين يتهمون الإصلاحيين بالسعي لتقويض النظام الإسلامي القائم في البلاد لإقامة نظام علماني.
وقال مروي: إن رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شرودي يعارض الحملة على الصحافة وقد أمر بإعطاء تفسيرات سريعة بشأن الصحف المحظورة.
كما أنكر المسؤول القضائي بشكل قاطع وجود قائمة لمائة منشق وصحفي سوف يتم اعتقالهم بالتدريج , وبيد أنه لم يذكر شيئا بشأن مصير الصحفيين المحتجزين الذين يعتقد ان عددهم 14 صحفيا.
وتجدر الإشارة إلى ان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي أمر الاسبوع الماضي بإلغاء مناقشة حول قانون الصحافة في البرلمان، وكان الإصلاحيون يمارسون ضغوطا من أجل إجراء المناقشة والتي كان من المتوقع ان تؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على الصحافة في البلاد.
وانتقد الإصلاحيون والطلاب التيار المحافظ بسبب الحملة على الصحافة وحذروا من انه مع ما أسموه مذبحة الصحافة واحتجاز الصحفيين الليبراليين، فإن الحركة الديقراطية قد تتجه للعمل في السر.
ودافع خاتمي نفسه بصورة واضحة عن الديمقراطية (السبت) الماضي في توبيخ ضمني للإسلاميين المحافظين الذين أعاقوا سياسته الإصلاحية، وأعلن رفضه لوجهة نظر الإصلاحيين التي تقوم إن الإسلامي لا يتفق والديمقراطية، قائلاً: إن الاثنين مكملان لبعضهما قطعاً .
|
|
|
|
|
