|
| الاقتصادية
في إحدى مدن الملاهي المعروفة، يقال إن شخصا سقط على أم رأسه من إحدى الألعاب التي لم تتوفر فيها أدوات السلامة فمرت المسألة مرور الكرام, ونسمع بحالات التسمم ميمنة وميسرة، كلها ملفات تقفل ومطاعم وبوفيهات تعود إلى العمل بعد برهة من التوقف الإجباري، وتفاوت أسعار السلع بين الأسواق أوضح من شمس أغسطس في (القايلة) ولا أحد ينبس ببنت شفه,, و(تصدعت) رؤوسنا من مهرجانات التخفيضات وتحطيم الأسعار التي تصل إلى 70% و 80%، اذن كم كانوا يربحون قبل التخفيض, وقد نكون المجتمع الاقتصادي الوحيد الذي يأتي المستهلك وحمايته في آخر الأولويات، هذا أن دخل في القائمة من الأساس.
والمقاهي التي تبيع (السم) المعسل تخنق المدن وتهدد أجيالا من المراهقين المندفعين في موجات من التقليد القاتل والتعود المرير على عادات أثرها السلبي على الصحة والإنتاجية لا تحتاج إلى برهان وإثبات بقدر ما تحتاج إلى وقفة صادقة وقرار (منع) فوري، ولن ينقطع الحديث بل الصراخ حول ممارسات المستشفيات والمستوصفات الأهلية وكل ما له علاقة بالسيارات من وكالات وموردي إطارات وورش يعمل أغلبها بمبدأ (خنق) المستهلك حتى آخر ريال, بل أن مراكز التدريب انضمت إلى القائمة بكل جدارة وفي ملفاتي شكاوى (حقيقية مبرهنة) جاءتني من قبل أكثر من ثلاثة آلاف طالب (سلب) منهم مركز تدريب معروف أموالهم ثم (قفل) وانسحب وجعلهم يندبون حظهم العاثر (ومن أمن العقوبة أساء الأدب).
في مسألة حماية المستهلك هناك (خيط) رفيع يفصل الحرية الاقتصادية عن تجارة (على كيفك) حرية المستثمر يجب أن تكون مقننة بحيث لا تطغى على حقوق المستهلك وعليه يجب ان تكون هناك أنظمة وقوانين وهيئات مستقلة ل (حماية المستهلك)، ليس من باب الرفاهية في إضافة الهيئات ولكن من منطلق أن المستهلك هو أضعف الحلقات في منظومة التبادلات الاقتصادية.
فالمشتري الصناعي يستطيع ان يحمي نفسه وكبار الموردين لا أحد يجرؤ على اللعب معهم و الشركات القوية تتجاوز ضغوطها وقدراتها حدود بلدها لتأخذ شكلاً دولياً عابرا للقارات، لذا كان المستهلك هو الاحق بالحماية قبل الولوج في مقترحات التنويع والخصخصة والدخول إلى ردهات عصر العولمة الفسيحة جداً.
حماية حقوق المؤلف وحقوق الملكية تجد حماساً منقطع النظير والأصوات المطالبة بحماية الصناعات الوطنية الناشئة أعلى من صوت (المحرجين) في معارض السيارات، فعلام تأتي المناداة بحماية المستهلك مبحوحة وخجولة وفهيا حشرجات؟.
|
|
|
|
|
