|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
مع اقتراب بداية الدراسة وبدء الحملة الأمنية والمرورية الشاملة يكون من واجب المواطن التعاون مع رجال الأمن للمحافظة على المصلحة العامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية والأرواح والأموال, ولكن من ينظر إلى شوارعنا أثناء الذروة يلاحظ ان 40% من السيارات الموجودة في الشارع من الأجرة العامة ليموزين مما يشكل ازدحاماً مرورياً كبيراً حيث ان سيارات الأجرة العامة في ازدياد مستمر لأن بعض الشركات تملك أكثر من 1000 سيارة أجرة عامة والاعداد في زيادة وهذا من اسباب الزحام المروري والحوادث المرورية الكثيرة, ان الوضع المروري لدينا يشكو من الازدحام والتقليل من السيارات مطلب ملح ومن الأولى تقليل سيارت الأجرة العامة واحلال سيارات الافراد محل سيارات الشركات التي باتت تشكل ازدحاماً لا مبرر له والعمل على سعودة هذه الخدمة.
وسوف أروي قصة حدثت معي وانا استقل احدى تلك السيارات والتي يقودها بطبيعة الحال سائق أجنبي وهي عندما ركبت سيارة الأجرة انطلق سائقها بسرعة جنونية وقلت للسائق هدىء السرعة, فرد (ما فيه خوف) واستمر وكررت عليه ألا يسرع لأن المرور سوف يعطيه مخالفة, فقال (ما فيه مشكلة شركة فلوس كتير وسيارة عليه تأمين!!) يوضح هذا الكلام عقلية هؤلاء السائقين ونظرتهم إلى نظام المرور ولوائحه.
أما سعودة هذا القطاع فهي تواجه عقبات كبيرة بدءاً من شركات الأجرة العامة ومروراً ببعض الجهات المختصة, ولنتخذ وكالة الوزارة لشئون النقل مثالاً على هذا, يقال انه عند دخوله الى قسم الأجرة العامة تفاجأ بطلبات كثيرة ومعقدة الى ان تحجم هذه الى المواطنين ومنها على سبيل المثال السن يكون فوق 35 سنة وتكون لديك رخصة قيادة عمومية نقل ثقيل وتعريف من العمدة والشرطة وشهادة حسن سيرة وسلوك وصحيفة سوابق وغيرها الكثير من طلبات التطفيش ومن ثم مسلك المواعيد الذي لاينتهي.
اما السائق الأجنبي تنحصر الطلبات المطلوبة منه في التالي:
1 إقامة سارية المفعول.
2 رخصة قيادة خاصة.
3 خطاب من الكفيل يطلب منحه تصريحاً.
دون التطرق الى السن وصحيفة السوابق وغيرها من الشروط التعجيزية التي تطلب من المواطن!
أليس هذا تفضل بعض المصالح الخاصة على المصالح العامة, إن سعودة هذا القطاع باتت ملحة بكل معنى الكلمة, هذا والله الموفق.
عوض بن عايض المغيري
|
|
|
|
|
