|
| متابعة
 *
* الرياض محمد السنيد
في إطار الحملة الوطنية الشاملة للتوعية الأمنية والمرورية التي انطلقت بداية هذا الأسبوع في مختلف مناطق المملكة وتستمر 90 يوماً تواصل اللجان الفرعية للحملة برامجها الموجهة للمواطنين والمقيمين في مجال التوعية المتعلقة بالأمن والمرور من أجل رفع الوعي العام لدى الجمهور ومن أجل تغيير السلوك عن طريق عدم ارتكاب المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث والتي بلغت العام الماضي 1420ه في المملكة 267772 حادث نتج عنها 4848 حالة وفاة و32361 حالة اصابة اشترك فيها 426639 سائقا في مختلف مناطق المملكة وبلغت نسبة الحوادث التي وقعت في النهار 53% و47% من الحوادث وقعت في الليل.
المالك يتحدث
العميد الدكتور صالح محمد المالك مدير ادارة العلاقات العامة بكلية الملك فهد الأمنية دكتوراه في التخطيط لحملات التوعية العامة تحدث في ورقة عمل قدمها لندوة (الأمن والإعلام) والتي عقدت في شهر محرم من هذا العام 1421ه ورعاها سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تحدث عن التخطيط لحملة توعية مرورية عامة للحد من الحوادث المرورية وقال:
تعتبر مشكلة الحوادث وما يترتب عليها من زيادة في عدد الوفيات والاصابات وما يتبعها من اضرار متعددة ومتنوعة، من أكبر المشاكل العالمية، حيث تفيد الاحصائيات العالمية المتخصصة في الحوادث المرورية وكذلك منظمة الصحة العالمية ان حوالي (700,000) سبعمائة ألف شخص يفقدون حياتهم سنويا بسبب الحوادث المرورية بالاضافة الى أن أكثر من (16,000,000) ستة عشر مليونا يتعرضون للإصابات المختلفة وحوالي 70% من هذه الأعداد في دول العالم الثالث (النامية) علما ان للمملكة العربية السعودية نصيبا كبيرا من هذه المآسي بسبب الحوادث المرورية التي فتكت بعدد كبير من الشباب السعودي ممن تتراوح أعمارهم بين 18 40 سنة كما يشير الى ذلك التقرير الاحصائي السنوي للمرور وقال: ان مشكلة الحوادث وما يترتب عليها من وفيات واصابات مشكلة كبيرة على مستوى الدول المتقدمة والنامية, هذه المشكلة تحتاج الى دراسة وأبحاث ميدانية وعلمية لمحاولة الحد من هذا الخطر القادم الذي يذهب ضحيته اعداد كبيرة من البشر خاصة صغار السن مما يكون له الأثر الكبير على الدول والأفراد.
وقد ظهر جليا السبق الذي حققته بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، ويبدو ان السبق الحضاري والوعي المروري والدراسات والبحوث العلمية التي اجريت للحد من هذه المشكلة حققت نجاحا ملموسا وأصبحت الدول المتقدمة على مستوى كبير من الوعي في التعامل مع هذه الآلة الخطرة مقارنة بدول العالم الثالث، وكمثال فقط تشير الاحصائيات الى ان عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بالمملكة العربية السعودية يفوق عدد الوفيات بسبب الحوادث في بريطانيا لعام 1419ه 1988م بالرغم من الفرق في عدد السكان إذ لم يصل عدد الوفيات في بريطانيا 4000 علما ان عدد السيارات في بريطانيا حوالي 25,000,000 بينما عدد السيارات في المملكة حوالي 3,000,000 فقط.
كما أتضح من خلال الدراسة ان عدد الحوادث وما ينتج عنها من وفيات واصابات في تصاعد مستمر كما يشير الى ذلك التقرير الاحصائي السنوي في عام 1419ه, إذ بلغ عدد الحوادث المرورية في عام 1419ه 622,264 حادثا بزيادة قدرها 110,599 عن العام 1418ه، نجم عن هذه الحوادث في عام 1419ه 31,059 قتيل بزيادة عن العام الماضي 816 قتيلا أي بمعدل حوالي 724 حادثا و86 مصاب و12 قتيلا يوميا، بمعدل حوالي 30 حادثا و3,5 مصابا كل ساعة وحوالي قتيل واحد كل ساعتين، هذه الأرقام الكبيرة نتيجة حتمية للمخالفات المرورية التي بلغ عددها حوالي 2,782,556 مخالفة بزيادة عن العام الماضي 1,035,183 مخالفة.
وأكد العميد/ المالك ان هذه الحوادث يترتب عليها خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تضاهي الخسائر التي تخسرها بعض الدول في حروبها وان هذه المشكلة تحتاج الى حل سريع لأنه لا أحد فينا يعرف من سيكون الضحية القادمة من جراء هذه الحوادث فقد يكون أقرب الناس الى قلوبنا ان لم نكن نحن, ولكن من الناحية العلمية قبل ان نبحث عن الحلول للقضاء على هذه المشكلة لا بد أن نتعرف اولا على اسبابها ومسبباتها,, والتي تبدو واضحة من النظرة السطحية (الظاهرة) حيث يأتي في مقدمتها السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء وغيرها من المخالفات المرورية التي تدل على عدم احترام الأنظمة والتعليمات المرورية, والدراسات والبحوث العلمية تشير الى ان السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة وغيرها من المخالفات المرورية ليست السبب الوحيد لمشكلة الحوادث المرورية, وإنما هناك عوامل أخرى ساعدت على انتشار ظاهرة المخالفات المرورية الخطيرة يأتي في مقدمتها ضعف الوعي العام والوعي المروري لدى نسبة كبيرة من الشباب السعودي وبعض المقيمين في المملكة العربية السعودية, ومما لا شك فيه ان لهذا الضعف أسبابه, فضعف الوعي العام نتيجة حتمية لانخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهذه الفئة من الجمهور، اما ضعف الوعي المروري فهو نتيجة لأمور عدة يأتي في مقدمتها:
أولا: انتشار ظاهرة قيادة صغار السن للسيارات ممن تقل أعمارهم عن السن القانونية عالميا (18) سنة، حيث ثبت من خلال الدراسة الميدانية في مدينتي الرياض وجدة ان 52,5% من عينة البحث من قائدي السيارات بدأوا قيادة السيارات قبل بلوغ سن السابعة عشرة وأن 27,5 بدأوا قيادة السيارة قبل بلوغهم الثامنة عشرة، وهذا يعني ان 80% من عينة البحث بدأوا قيادة السيارة قبل السن النظامية المقررة عالميا مما يدل على انهم غير مؤهلين لصغر سنهم وقلة خبرتهم بأصول القيادة السليمة وعدم وجود الثقة الكافية مما يساعد على تعرضهم للحوادث المرورية, ويشير التقرير الاحصائي السنوي في عام 1419ه الى ان 54,688 سائقا تعرضوا للحوادث واعمارهم تقل عن 18 سنة.
ثانيا: ازدياد عدد قائدي السيارات من غير السعوديين من عمال وموظفين وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم مع عدم ادراكهم بأصول القيادة السليمة وخصوصاً القادمين منهم من بعض الدول المتخلفة مروريا او من تعلموا القيادة في شوارع المملكة، وقد نتج عن ذلك ما ورد في التقرير الاحصائي السنوي لعام 1419ه، من ان 157,678 سائقا غير سعودي تعرضوا للحوادث المرورية أي ان نسبة غير السعوديين تصل الى 40%.
ثالثا: ضعف مدارس تعليم القيادة وقلة عددها، حيث يوجد مدرسة واحدة فقط في كل مدينة، علما ان الدراسة الميدانية اثبتت ان 73,5 من عينة البحث لم يدخلوا مدارس تعليم القيادة، وإنما تعلموا عن طريق اقاربهم وأصدقائهم، وهذا يدل على ان 73,5 من قائدي السيارات بالمملكة ليس لديهم المعرفة الصحيحة في أصول قيادة السيارات، وإنما تعلموا من خلال المحاكاة والتقليد بأشخاص آخرين ليس لديهم المعرفة بالأصول السليمة بالقيادة، علما ان هناك عيوبا كثيرة في مدارس تعليم القيادة سواء في تعليم المواد النظرية او العملية بالاضافة الى ان مدارس تعليم القيادة تنفذ هذه البرامج داخل مباني مدارس القيادة دون القيادة داخل وخارج المدن.
رابعا: التساهل في أسلوب تعامل بعض منسوبي الدورات الأمنية (المرور) مع مرتكبي المخالفات والحوادث المرورية، وعدم تطبيق بعضهم للعقوبات على بعض مرتكبي المخالفات المرورية بالحزم المطلوب مما تسبب في ضعف العلاقات القائمة بين بعض رجال الدوريات الأمنية والجمهور.
|
|
|
|
|
