|
| لقاءات
* لقاء: عبدالرحمن المصيبيح
يعكف المسؤولون في وزارة المواصلات على اعداد لائحتين جديدتين احداها اللائحة المنظمة لنشاط النقل بالحافلات واللائحة الاخرى المنظمة لنقل وترحيل البضائع.
كشف ذلك ل الجزيرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل.
وقال العوهلي ان هاتين اللائحتين تخضعان الآن الى دراسة وافية وستحرص الوزارة على الاستفادة من جميع من يعنيهم الأمر من الجهات الحكومية والعاملين في تلك المجالات وكذلك المستفيدين من تلك الخدمات.
وأبان د, العوهلي في حديثه ل الجزيرة ان هناك تنظيما جديدا فيما يخص نقل المعلمات ويتم التنسيق بشأنه مع الداخلية والرئاسة العامة لتعليم البنات.
وتطرق د, العوهلي الى مراحل التجديد والتنظيم التي تشهدها شركة النقل الجماعي من خلال هذا الأسطول الكبير الذي يقدم خدمات كبيرة داخل وخارج المملكة.
وأبدى د, العوهلي في حديثه سعادته وامتنانه لمشروع مركز النقل العام الذي ينفذ حاليا في مدينة الرياض وقال انه من المشاريع الحضارية والذي بلاشك سوف يحقق خدمات موفقة في مجال النقل لسكان هذه المدينة وزائريها وتناول الدكتور العوهلي أمورا أخرى جاءت من خلال هذا الحوار,.
اللوائح الجديدة للمواصلات
* ماهي اللوائح التي تنوي الوزارة اصدارها بعد لائحة الاجرة العامة ولائحة تأجير السيارات؟
بعد ان أصدرت الوزارة اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الاجرة العامة واللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات فانها تعكف حاليا على انجاز لائحة نشاط نقل الركاب بالحافلات ولائحة نقل وترحيل البضائع بالشاحنات,, والوزارة حريصة على ظهور تلك اللوائح بالشكل الذي يؤدي الى ارتفاع مستوى وجودة الخدمات المقدمة مع الاهتمام بسلامة الركاب والمنقولات والطرق ومستخدميها وستنهج الوزارة الأسلوب الذي اتبعته في اللوائح التي صدرت بالاستفادة من أصحاب الاختصاص والخبرة والممارسة والجهات ذات الصلة بتلك الخدمات ومن هنا أرحب بجميع الآراء والمقترحات والأفكار التي يمكن ان تساعدنا في اخراج تلك اللوائح بما يحقق ارتفاع مستوى الخدمات وكذلك تطور صناعة النقل بالمملكة.
مشاكل نقل المعلمات
* تواجه المعلمات الكثير من المشاكل أثناء تنقلهن من أماكن اقامتهن الى المدارس التي يعملن بها ماذا لديكم بهذا الشأن؟
نقل المعلمات وبالذات على الطرق الطويلة موضوع استحوذ على اهتمام الجميع نتيجة الحاجة لمثل هذه الخدمة وما صاحبها من سلبيات كالحوادث والاعطال التي تتعرض لها السيارات المقلة للمعلمات وقد بذلت جهود حثيثة للحد من تلك السلبيات من جميع الجهات ذات الاختصاص كوزارة الداخلية ووزارة المواصلات والرئاسة العامة لتعليم البنات وامارات المناطق وستستمر باذن الله الجهود المخلصة للحد من تلك الآثار السلبية لعملية نقل المعلمات حتى تتمكن اخواتنا المعلمات من تأدية واجبهن نحو الوطن والقيام بهذه الرسالة النبيلة باطمئنان وراحة ومن تلك الجهود عمل اللجنة التي شكلت من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والرئاسة العامة لتعليم البنات والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراسة الموضوع والخروج بتنظيم خاص بنقل المعلمات والذي انتهى مؤخراً، ومن أهم سماته ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة المستخدمة في نقل المعلمات مع تميز تلك السيارة وتخصصها لنقل المعلمات بعد ان تستوفي الشروط الفنية التي اتفقت عليها اللجنة كما حددت اللجنة شروط الحصول على بطاقة سائق خاصة بقيادة سيارة نقل المعلمات كما يستوجب التنظيم توقيع عقود بين المعلمات ومقدم الخدمة تزود المدارس بصورة منها للمتابعة وستقوم الجهات الأمنية بمتابعة الالتزام بتلك الشروط والذي أود التأكيد عليه هو ان جميع تلك الشروط الغاية منها سلامة المعلمات والسائق ومستخدمي الطريق الآخرين باذن الله وكل الذي نأمله ان تحرص المعلمات على تطبيق النظام بعدم التعامل مع غير المرخصين حتى يحرص صاحب السيارة على استيفاء الشروط اللازمة ودعواتي للجميع بالسلامة.
جهود الوزارة في النقل البحري
* نود تسليط الضوء على دور الوزارة في النقل البحري؟
تشرف الوزارة على نشاط النقل البحري وتقوم بتسجيل السفن والتأكد من سلامتها للابحار وفق المعاهدات الدولية ويتجاوز عدد الشركات والمؤسسات الملاحية السعودية التي منحت تراخيص مزاولة أعمال النقل البحري 100 شركة كما تجاوز عدد السفن التي ترفع العلم السعودي 200 سفينة، وما يقارب 400 وحدة بحرية واكثر من 18000 وحدة مرخص لها بمزاولة نشاط الصيد والنزهة كما رخصت الوزارة لحوالي 400 وكالة لبيع تذاكر السفر البحرية, وتقوم الوزارة ايضا بتأهيل المساحين البحريين العاملين في مجال تصنيف السفن والاشراف عليها.
وتساهم الوزارة في مجهودات المملكة في بناء اسطول نقل بحري يعتمد عليه كالشركة الوطنية للنقل البحري والشركة الوطنية لنقل الكيماويات والشركة العربية لنقل البترول وشركة الملاحة العربية حيث ان الوزارة ممثلة في مجالس ادارة تلك الشركات والشركتين الاخيرتين شركات عربية مشتركة كما شاركت المملكة مع الدول العربية في انشاء الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكذلك الجامعة البحرية الدولية بالسويد والوزارة تمثل المملكة في مجلس ادارة وامناء تلك المؤسستين العلميتين.
وتتابع الوزارة كذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة والتي بلغ عددها 17 معاهدة واتفاقية تتعلق بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
تجول سيارات الأجرة في المدينة
* تجوال سيارات الأجرة العامة هل هناك من حل؟
تمنع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الاجرة العامة تجوال السيارات في الشوارع المجهزة بمواقف لتلك السيارات وعند توفر وسائل الاتصال المناسبة لتلك السيارات فنأمل ان يتوقف تجوال جميع سيارات الاجرة العامة وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نطاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة البرق والبرق والهاتف وستستفيد جميع وسائط النقل الأخرى كالحافلات والشاحنات من تلك الخدمة وسيكون لها تأثير في خفض حركة تجوال تلك المركبات كما سيرفع من كفاءة استخدامها وحسن استغلالها وخفض مصاريف التشغيل من وقود واطارات وصيانة ووقت ومسافات مهدرة غير منتجة وتوفير راحة اكبر للسائق.
مركز النقل العام
* يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع مركز النقل العام بمدينة الرياض ما توقعاتكم لهذا المشروع؟
مشروع النقل العام يعتبر من المشاريع الرائدة التي تبرز نتاج السياسات الاقتصادية في المملكة حيث ان القطاع الخاص يساهم بشكل مباشر في انشاء وادارة مرفق من مرافق النقل العام بطريقة استثمارية معقولة دون التفريط بوظائف المركز او جودة الانشاء بل على العكس ستكون مثل هذه المراكز معالم معمارية في المدن واتوقع ان يساهم المركز في رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب ويفتح امامهم الخيارات المختلفة نتيجه المنافسة بين الشركات وهذه المنافسة ستدفع بالشركات الى الرقي بأدائها وخدماتها لتأخذ حصتها من سوق تقل الركاب كما سيساعد المركز على متابعة نشاط نقل الركاب وجمع المعلومات كما آمل ان يكون هذا المركز دافعا للمستثمرين على الاقدام على مثل هذه المشاريع في المدن الأخرى,, طبعا من المتوقع عند الانتهاء من تنفيذ المشروع ان تنتقل جميع المؤسسات والشركات المتخصصة في النقل الى المركز وان تمارس عملها منه ان شاء الله.
إنجازات شركة النقل الجماعي
* بعد مرور عشرين عاما على انشاء الشركة السعودية للنقل الجماعي هل تعتقدون ان الشركة قد حققت ماهو مطلوب منها؟
الاجابة المختصرة لا فالطموحات والآمال كبيرة لكن نستطيع ان نقول انها ساهمت في سد بعض احتياجات النقل بالمملكة كما انها ساهمت في تأصيل مفهوم النقل الجماعي واثبتت جدوى بعض خدمات النقل الجماعي التي لم يجرؤ عليها احد بشكل واسع من السابق كما اتاحت فرص عمل وتدريباً في مجال النقل للعديد من المواطنين وان كان يعمل بها 2000 سعودي فانها قد خرجت العديد من الكوادر التي تدير أعمال شركات نقل أخرى بعضها تأسس بمساعدة تلك الكوادر كما شاركت الشركة بالعديد من تجارب النقل التي احتاجت مثل امكانياتها كمساهمتها في نقل القوات المشتركة في حرب الخليج وتجربة النقل بالحافلات الترددية في الحج.
واعتقد انه من المناسب التذكير بأن الدولة ادراكا منها لحاجة المواطن لخدمات نقل اقتصادية ساهمت في تأسيس الشركة ودخلت كشريك بنسبة 30% من رأس المال كما قدمت اعانات مالية لتغطية خسائر التشغيل وتوزيع حد أدنى من الارباح على المساهمين حتى غدت الشركة اليوم تعتمد على نفسها وتوزع ارباحا من ايراداتها التشغيلية، وتعلمون عن سعي الشركة حاليا لاعادة ترتيب اعمالها بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في مجال النقل.
سعودة الأجرة العامة
* ما خطة الوزارة لسعودة الأجرة العامة؟
الحقيقة ان هذا الموضوع كثر الحديث فيه وكأن الوزارة هي التي تقف أمام هذه الأمنية,, وأستغلها فرصة لايضاح مجهودات الوزارة بتنسيق دقيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القوى العاملة ليس في مجال الأجرة العامة فقط بل في جميع انشطة النقل والطرق التي تقضي عقود تنفيذها او صيانتها وحتى الخدمات الهندسية المقدمة للوزارة بشروط ونسب سعودة محددة وواضحة وفي مجال النقل فقد قصرت الوزارة التراخيص الجديدة لمزاولة انشطة النقل البري على الشركات والمؤسسات التي تتعهد بتوظيف السعوديين في كافة الوظائف بما في ذلك السائقون، كما ان الوزارة مع تطبيق قرار مجلس الوزراء 50 بتاريخ 21/4/1415ه على مؤسسات وشركات النقل القائمة وهي نسبة 5% سنويا من تاريخ القرار وغير ذلك من المجهودات كإلزام مكاتب الترحيل بعدم ترحيل البضائع والمهمات إلا على شاحنات سعودية بقيادة سائقين سعوديين، العمل بما ورد في الأمر السامي رقم 7/ب/8313 في 13/6/1418ه بالسماح لموظفي الدولة ذوي المراتب الصغيرة وخارج الهيئة ومن هم على بند الأجور بالعمل كسائقين في نشاط الأجرة العامة خارج وقت الدوام الرسمي وفي العطلات الرسمية وبعد حصولهم على موافقة جهاتهم واستخراج الرخصة اللازمة وتلمس الاحتياجات التدريبية والتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لتوفير البرامج والدورات المناسبة وغير ذلك من الإجراءات والمجهودات التي نأمل ان تساهم في تحقيق السعودة في قطاع النقل وفي جميع اعمال الوزارة واجدها فرصة لدعوة المواطنين الى التقدم الى مكاتب العمل والانخراط في مجال أعمال النقل كما اناشد الزملاء في القطاع الخاص أصحاب الشركات والمؤسسات الى المساهمة في تسهيل المجهودات التي اشرت اليها بفت ح المج ال واتاحة الفرصة للسعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على تلك الأعمال,, والغرف التجارية الصناعية السعودية حقيقة تبذل مجهودات مشكورة في ذلك لكنها تحتاج الى رجال الأعمال ليحددوا ما يريدون من برامج تأهيلية واحتضان المتقدمين في تلك البرامج.
متى تنتهي معاناة هؤلاء؟
** يعاني أصحاب السيارات الصفراء التي يملكها مواطنون من مزاحمة سيارات شركات الأجرة العامة ما هو الحل؟
سمحت الوزارة للمواطنين واتاحت لهم العمل بشكل فردي على سيارات أجرة يملكونها على ان تكون من حيث التجهيزات كسيارات الأجرى العامة التابعة للمؤسسات والشركات والآن مسجل لدى الوزارة حوالي 7000 سيارة فردية.
حوادث شركة النقل الجماعي
** نشاهد خاصة في المواسم كثرة حوادث شركة النقل الجماعي مما يتبادر للجميع أن هناك خللاً في تدريب وأهلية السائقين ما رأيكم؟
قد تنصبني اجابتي مدافعاً عن الشركة خاصة انني قد توليت مسؤولية إدارتها إلا أنني أعرف ما قد لا يعرفه الآخرون وهو بكل تأكيد لا يعفي الشركة من مسؤولية السعي والعمل على رفع مستوى السلامة لديها بلا شك ان حافلات الشركة أكثر عرضة من الحافلات الأخرى للحوادث بحكم حجم الاسطول وحجم التشغيل حيث تشغل الشركة ما يقارب 400 رحلة للتنقل الطويل يومياً تقطع فيها ما يقارب 100 مليون كيلومتر سنوياً وتنقل بها ما بين مدن المملكة والى خارج المملكة ما يقارب 4,5 ملايين راكب وهذه الارقام تستدعي وتستوجب على الشركة بذل المزيد من الحرص والمتابعة والتحقيق الدقيق في الحوادث لتفادي مسبباتها حيث ان حوادث وسائط النقل الجماعي كالطائرات والقطارات والحافلات بمثابة الكارثة وذات اثار اجتماعية واقتصادية واسعة,, وقد استثمرت الشركة في حافلاتها وفي تطوير إدارة السلامة بها والتدريب إلا ان الموضوع بحكم ما اشرت اليه من حجم التشغيل يستوجب المزيد.
ونحن في الوزارة على كل حال ننظر الى حوادث وسائط النقل العام سواء للركاب او البضائع باهتمام وبصدد تطوير بعض الأساليب لرصد ومتابعة والتحقيق في تلك الحوادث والعمل مع الشركات والناقلين على رفع مستوى السلامة لديهم.
|
|
|
|
|
