|
| محليــات
* الرياض واس:
قرر مجلس الشورى في جلسته السابعة التي عقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير إيجاد قاعدة معلومات ملزمة لكل من وزارة الخدمة المدنية والوزارات والمصالح الحكومية الأخرى تتضمن معلومات كافية عن الوظائف والموظفين التابعين لكل جهة حكومية تكون متاحة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية ومراكز البحث والدراسة بالمملكة.
كما قرر المجلس الإسراع بالقيام بتنظيم أوضاع المتعاقدين العاملين بالأجهزة الحكومية تمهيدا لإحلال سعوديين محلهم.
وجاءت تلك القرارات اثر انتهاء المجلس من دراسة الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام 1418ه/1419ه.
وأبلغ معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر وكالة الأنباء السعودية ان المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال دراسة الأداء السنوي لرئاسة الطيران المدني المقدم من لجنة النقل والاتصالات والذي تلاه رئيس اللجنة المهندس فرحان البلوي.
وأشار معالي الدكتور البدر إلى ان المجلس رأى في ختام مداولاته لهذا الموضوع ان تقوم الرئاسة العامة للطيران المدني بتحديث انظمة الملاحة الجوية لمواكبة تطورات التقنية الحديثة في هذا المجال وان تقوم الرئاسة العامة للطيران المدني كذلك بزيادة الأعمال التي تسندها إلى القطاع الخاص من أجل تقليل الأعباء التي تقوم بها كما حث المجلس الرئاسة على القيام بتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى الغير.
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع أيضا إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات حول الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية عن العام 1999م حيث قرر المجلس ان تقوم الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات كافية عن الأداء المالي للمؤسسة وان تضع خطة متكاملة للتخصيص تتضمن برنامجا زمنيا محدد التنفيذ وان تقوم الخطوط بتحسين خدمات الحجز وإعادة النظر في أسلوب الحجز الزائد بهدف الحد من حالات عدم استيعاب الطائرات لبعض ذوي الحجز المؤكد مع تعويض المتضررين من هذه الحالات تعويضا ملائما.
وبين الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير السنوي عن الأداء السنوي للدار السعودية للخدمات الاستشارية والتي أصبحت جزءا من الهيئة السعودية للاستثمار والذي قدمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس مرئياتها حوله وتقدم بها رئيس اللجنة الدكتور محمد القنبيط.
وبعد المداولات قرر المجلس العمل على تطوير الدور البحثي والمعلومات في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
واختتم معالي الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيدا بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية حول الأداء السنوي لوزارة الزراعة والمياه للعامين 1418/1419ه و 1419 /1420ه ودار نقاش حول التقرير ومحتوياته واضعا في الاعتبار مشكلة شح المياه والبدائل الممكنة لعلاج ذلك.
وقد قرر المجلس ان تقوم الوزارة بتقييم الوضع الحالي للموارد البشرية والفنية والمالية للوزارة وأساليب تطوير أدائها في حدود الإمكانات المتاحة وقرر المجلس تكوين فريق علمي من الجامعات ومراكز البحوث الوطنية من أجل وضع خطة وطنية للمياه بإشراف وزارة الزراعة والمياه وحث المجلس الوزارة على القيام بمضاعفة جهودها في مجال الإرشاد الزراعي والحجر البيطري والنباتي وتشديد المراقبة على المستورد والمحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية وتحديد المبيدات والأسمدة والتوعية بأساليب استخدامها.
|
|
|
|
|
