|
| الاقتصادية
في يونيو الماضي تسلم الدكتور أحمد جويلي وزير التجارة والتموين السابق في مصر مهام منصبه كأمين عام جديد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة خمس سنوات خلفا للأمين العام السابق حسن ابراهيم أردني بعد أن أمضى 12 سنة في المجلس، وقد كان أول أمين عام للمجلس المرحوم الدكتور عبدالمنعم البنا وكان ذلك بعد تأسيس المجلس عام 1964م، وبعد أربعة عقود يقول ممثل ليبيا رئيس الدورة الأخيرة التي جاءت بالدكتور الجويلي أمينا عاما: ان حجم التجارة العربية البينية ما تزال في حدودها الدنيا، حيث انخفضت الصادرات البينية خلال عام 1998م بحوالي 6% مقارنة مع معدل زيادة قدرها 4,3% عام 1997م، كما سجلت الواردات العربية البينية انخفاضا قدره 2,3% عام 1998م بمعدل زيادة 5,5% عام 1997م.
وأضاف موضحا انه رغم وجود العديد من الاتفاقيات في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات العربية البينية الا ان الحصيلة ما تزال زهيدة، موضحا ان الاقتصاد العربي ذو بنيان ضعيف بسبب ذهاب الاستثمارات العربية الى الخارج وحرمان الاقتصاد العربي منها.
وان المتتبع لمسيرة مجلس الوحدة الاقتصادية منذ نشأته يشعر ان المجلس لم يحقق الطموحات التي خططت من أجله رغم انه اتخذ آلاف القرارات وعقدت الكثير من الاتفاقيات الجماعية واقامة مشروعات تجارية عربية مشتركة، وقام بانشاء 4 شركات عربية كبيرة قابضة في مجالات الصناعات الدوائية والتعدين والثروة الحيوانية والاستثمارات الصناعية وانبثق عن هذه الشركات ما يزيد عن 100 شركة ومشروع متفرع.
الدكتور جمال العطيفي رحمه الله يلخص رأيا حول المقارنة ما بين اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية السوق الأوروبية المشتركة مفاده ان الاتفاقية الأخيرة أعطت الأولوية في المعالجة لتنسيق توزيع الانتاج فيما بين الدول الأعضاء، وأدت هذه الاستجابة الايجابية لمتطلبات الواقع الى انتعاش التجارة الاقليمية بين الدول الأعضاء انتعاشا كبيرا أثر بدوره على حركة الاستثمارات والانتاج في دول السوق التي زادت زيادة ملحوظة، أما في المنطقة العربية فان المشكلة الأساسية كانت مشكلة انتاج أكثر من كونها مشكلة توزيع، ومن ثم كان من المتصور ان تختلف الأولوية التي يجب ان تعالجها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عن الأولوية في السوق الأوروبية المشتركة.
هذا الرأي بتقديري صحيح الى حد كبير فالمأزق الذي يواجه الوحدة الاقتصادية العربية هو ما يتعلق بالتكامل الانتاجي فبدون قاعدة انتاجية عربية متنوعة وتنسيق انتاجي وتوزيعه بين الدول الأعضاء لن نحقق فائضاً انتاجياً يمكننا من زيادة التبادل وبلوغ مرحلة التكامل الاقتصادي العربي.
وهناك أيضا جانب مهم لا يمكن اغفاله أو تناسيه وهو ما يتعلق بالموقف السياسي فالتكامل الاقتصادي العربي ليس قضية فنية خالصة أو موضوعاً اقتصادياً بحتاً، انما هو تعبير عن الموقف السياسي الذي مر خلال الأربعة عقود بين جزر ومد وكان العمل الاقتصادي ينتعش مع فترات التضامن والتفاهم ويضمحل بالعكس.
وبالطبع فالكثير من الباحثين العرب والمهتمين بالشأن الاقتصادي يدركون ويعلمون ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربي مر بمراحل كثيرة ومختلفة تبعا للأوضاع السياسية وما يزال يخضع لهذه الاعتبارات التي أرى ان هناك دائما توجد طرق لتجاوزها اذا ما بدأنا نضع حلولاً للعمل المشترك وفق قراءة موضوعية للواقع بعيدا عن المغالاة في الأحلام والآمال وأن نسلك في تعاملنا الحد الأدنى مع الاستمرارية والنمو وان نبتعد عن كل ما من شأنه ان يوسع الهوة ويثير الجدل والخلاف ويبعث على الشك وان نتحاشى هدر الطاقات البشرية العربية وتوحيد آليات العمل والقضاء على الازدواجية وخاصة المتمثلة في مجلس الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي، التي حذرت منه دولة الامارات العربية المتحدة منذ عام 1993م وطالبت بضم المجلسين لما يشكلانه من ازدواجية في العمل وتشتيت للجهود، ان أحد الحلول للوحدة الاقتصادية العربية ما طرحها السيد الجويلي حيث قال: ان الوقت قد حان لوقفة صريحة مع النفس العربية لتدارس العقبات التي واجهها المجلس خلال السنوات الماضية وطالب باعادة تقييم أسلوب عمل المجلس واعادة توصيف موقع المجلس على ساحة العمل العربي المشترك .
لا شك ان العمل التكاملي العربي شاق ومضن ومؤلم في بعض جوانبه الا ان نتائجه تستحق البذل والعطاء، فهو قدرنا ومفتاح لحل كثير من معوقات التنمية والرخاء للجيمع, والله ولي التوفيق
رئيس المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية منتدى لرجال الأعمال العرب عضو اللجنة الوطنية للسياحة E-Moil: bandar@shakah.net.sa
|
|
|
|
|
