|
| الريـاضيـة
من العادات الغربية التي اصبحت مفضوحة ومكشوفة هي ادعاؤهم بأنهم هم من اسهم في كل شيء جيد وايجابي للحضارات الانسانية على مر العصور, فعلى سبيل المثال يدعي الغرب بأنهم هم الذين اخترعوا مفهوم حقوق الانسان وانه نشأ اول مرة في القرن الثالث عشر الميلادي من خلال الوثيقة التي كُتبت في انجلترا وسميت بما قانا كارتا )Magna Carta(, وعلى الرغم من الادعاء بأن تلك الوثيقة كانت النواة الاولى لحقوق الانسان في الغرب الا انها لم تتطرق حتى الى ابسط حقوق الانسان بل ان الاشخاص الذين كتبوها لو عاشوا في عصرنا هذا سوف يتفاجؤون بتلك الحقوق التي يزعمها الغرب الآن.
وفي الحقيقة فان ما قانا كارتا والتي كتبت عام 1215م لم تكن وثيقة لحقوق الانسان كما يدعون وانما كانت وثيقة تتحدث عن حقوق (البارونات) وعلاقتهم بالملك وهو الشيء الذي ينظر اليها على انها وثيقة تثبيت وترسيم للحقوق وللنظام الاقطاعي, ولذلك فان مفهوم حقوق الانسان لم يكن معروفا او مطبقا في الغرب حتى وقت قريب عندما تم تضمين تلك الحقوق في انظمة كثير من الدول الغربية, ولكن وعلى الرغم من ان كثيرا من الدول الغربية تشدد على حقوق الانسان في دساتيرها وانظمتها الا انها تظل حقوقاً متناقضة من جهة وحبراً على ورق من جهة اخرى.
فغالبية الوثائق الغربية التي تناولت حقوق الانسان تجسد هذه الاشكالية ابتداء من عريضة الحقوق الانجليزية او )English Petition of Rights( والتي كتبت عام 1627م وانتهاءً في اعلان حقوق الانسان الفرنسية )French Declaration of the Rights of man and Citizen( والتي عُملت في عام 1789م وقائمة الحقوق الامريكية )American Bill of Rights( والتي عُملت في عام 1791م مروراً بما يسمى Habeas Corpus Act عام 1679م وكذلك الدستور الامريكي والذي وضع عام 1787م.
فعلى سبيل المثال، غالبية ان لم يكن جميع تلك الوثائق اغفلت حقوق المرأة والطبقة العاملة والمواطن غير العربي فقائمة الحقوق الامريكية كانت نتاج مجتمع يمارس العبودية والرق في وقت كتابتها كما ان اعلان حقوق الانسان الفرنسية الغت المرأة نهائياً عينك عينك من خلال مسماها مما اضطر احدى الناشطات الفرنسيات لاعلان وثيقة اخرى French Declaration of the Rights of Woman and Citizen كما تبعتها ناشطة انجليزية لعمل نفس الشيء عام 1792م او بما سمي اثبات حقوق المرأة او AVindication of the Rights of Woman.
وفي منتصف القرن الماضي أي قبل خمسين عاماً فقط قامت لجنة الحقوق الانسانية بهيئة الامم المتحدة بصياغة الميثاق الدولي لحقوق الانسان والتي كانت كتابتها لحاجة في نفس يعقوب من جهة ثم ان هيئة الامم لم تستطع حتى الآن أداء واجبها تجاه هذا الموضوع, من جهة اخرى.
فالواقع يشير الى ان تلك الوثيقة كتبت بعد نجاح التحالف الدولي في هزيمة الحركات الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية,, وكتابتها والاجماع عليها ليس بالضرورة هو تأكيد لصحتها ومصداقيتها,, فالغرب انفسهم في الوقت الذي يشددون على الحقوق المدنية والسياسية يلغون او يتناسون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم ان تلك الحقوق المزعومة هي في الواقع جزء من آلية الهيمنة والاستعمار الثقافي الغربي وكما قال احد المهتمين الغربيين - Richard Howard - من خلال اطروحته الرائعة (حقوق الانسان وثقافة الحروب) في عام 1996م ان حقوق الانسان هي احدى ادوات الاستعمار لنشر الثقافة الغربية وهيمنتها, ويرى اخرون بأن الحديث عن حقوق الانسان هو أحد أساليب (وتكتيكات) الحكومات الغربية كدعاية دولية.
ثم انه وعلى ارض الواقع نجدهم يقولون ما لا يفعلون فالمجتمعات الغربية هي مجتمعات متعصبة وتمارس التفرقة العنصرية والاستعباد والتطهير العرقي ونفي الآخر, ولنا ان ندرك ما تعانيه الاقليات والمهاجرون واللاجئون في المجتمعات الغربية, فاتحاد هلسنكي لحقوق الانسان اثبت اخيرا ان (41) بلداً اصبح كره الاخرين - او Xenophobia - لدى مجتمعاتها شيئاً ينمو بسرعة, والشيء المؤكد ان غالبية تلك الدول هي دول غربية, اما من الناحية القانونية فلنا أن نمسك أعصابنا اذا اكتشفنا ان الولايات المتحدة هي احدى الدول القليلة جدا والتي لم توقع على المعاهدة الدولية لحقوق الاطفال الا مؤخرا, كما انها ما زالت ترفض ان تستثني الاطفال والمعاقين من عقوبة الاعدام!!
دعونا نعود الى هيئة الامم المتحدة والتي كتبت تلك الوثيقة لنرى ماذا فعلت تجاه هذه الوثيقة.
فمنذ كتابة الوثيقة لم تستطع الهيئة القيام بتمرير او تطبيق قرار واحد يدين الدول التي تنتهك هذا الميثاق.
فلنا ان نتذكر ما فعله الغرب في الدول المستعمرة وما فعلته الدول الشيوعية وما فعله الروس بالشيشان والصرب بالبوسنة والهرسك وكسوفا والهند بكشمير, بل ما فعله الصهاينة من انتهاك صارخ ومشين لحقوق الانسان والذين حطموا بأفعالهم جميع المعايير والانتهاكات الدولية للحقوق الانسانية.
وقبل فترة شنت بعض الجهات الحاقدة حملات مغرضة على المملكة بقصد الاساءة الى الشريعة الاسلامية, فلم يجد هؤلاء ما يمكن ان ينالوا به من المملكة والشريعة الاسلامية المطبقة لديها الا الطعن في إقامة الحدود الشرعية.
وعيرني الواشون أني أحبها
وتلك وشاة ظاهراً عنك عارها
ولقد فات هؤلاء المغرضين او تجاهلوا عمداً كمال وسماحة شريعة السماء, كما انهم تجاهلوا او نسوا ان الاسلام كتب ووثق البنود الأساسية للحقوق الانسانية جميعها على مر العصور الى ان يرث الله الأرض ومن عليها قبل اكثر من اربعة عشر قرناً, وهو الأمر الذي تم قبل (ماقانا كارتا) الاقطاعية بأكثر من ستة قرون وقبل ان تلتفت الامم المتحدة لحقوق الانسان بثلاثة عشر قرناً.
نتمنى ألا نكون قد ابتعدنا عن عنوان الموضوع قليلاً غير ان تلك المقدمة كانت ضرورية للغاية وذلك لاهمية الاطلاع عن بعض خفايا حملات حقوق الانسان المغرضة من وقت لآخر, وربما ان بعض الاحداث في الايام القليلة الماضية هي التي اجبرتنا على الحديث عن هذا الموضوع مرة اخرى, فلقد كانت افعال الصهاينة مع الاطفال العزل وابطال الانتفاضة اهم الاسباب لذلك كما ان ما قام به بعض المراهقين والشاذين الذين نتمنى لهم الهداية والرجوع الى الصواب من اختطاف احد اهم رموزنا الوطنية والهذيان باشياء لا تمت للواقع بصلة سبباً آخر لذلك, ويبقى ابرز الاسباب لذلك وان كان شخصياً الا انه لا يقل اهمية عن الاسباب الاخرى.
ففي الاسبوع الماضي كنا في حديث جانبي مع احد الزملاء الانجليز اثناء انعقاد احدى الندوات العلمية حيث تشعب بنا الحديث حتى وصل بنا الى الرياضة وعلاقتها بحقوق الانسان, وكان زميلان كنديان قد كتبا في الشهر الماضي موضوعاً بهذا الشأن, وقد اثنى زميلنا الانجليزي على هذا الموضوع واعتبرهما اول من تطرق الى موضوع الرياضة وحقوق الانسان.
بالطبع زميلنا هذا لم يتعلم القراءة بالعربي لانه لو فعل لاكتشف ان الجزيرة طرحت هذا الموضوع قبل اكثر من ستة اشهر وهو تميز اخر للجزيرة على الاقل على المستوى العربي, على اية حال ان الحديث عن هذا الموضوع مرة اخرى وفي هذا التوقيت تحديداً ربما انه اصبح ضرورة.
فعلاقة الرياضة بموضوع حقوق الانسان هي علاقة قوية ذات روابط وصلات واضحة, فالرياضة بحد ذاتها تعتبر احد اوجه الممارسة الحقيقية لحقوق الانسان بما في ذلك حق الممارسة والاستمتاع وحرية الانتماء وحق المتابعة والمشاهدة وحق المساهمة والعمل بالاندية والمؤسسات الرياضية, ففي عام 1997م اعلنت اللجنة الاولمبية الدولية من خلال ابرز بنودها الاساسية بان (ممارسة الرياضة هي حق من حقوق الانسان وان كل فرد يجب ان يحصل على حقه الطبيعي في ممارسة الرياضة التي يرغبها او يحتاجها).
ويجب التذكير بأن الطرح الغربي ركز قليلاً على بعض الممارسات والتي لا تمارس في مجتمعاتنا ومن ذلك على سبيل المثال الرياضة ومحاربة العنصرية ومساواة المرأة وحقوق الاطفال والعمال وغير ذلك من الممارسات السيئة التي ينعدم وجودها لدينا.
فالعنصرية ليس لها وجود والحمد لله والمرأة اكرمها الاسلام بمكانة عالية والاطفال هم احباء الله على الارض.
كما ان هنالك رابطاً آخر يربط ما بين الرياضة وحقوق الانسان ولم يتطرق له الطرح الغربي.
فمن خلال الرياضة وتشجيع المنتخبات الوطنية تتجسد لنا المواطنة الصالحة ووجود المواطنة الصالحة وحب الوطن وعشق الانتماء له يعني ان الانسان يستمتع بحقوق انسانية كاملة وكرامة مصانة والا لما احب وتعشق هذا الوطن.
وباختصار شديد فان كلا الطرح العربي والطرح الغربي يتمحوران حول ثلاث نقاط اساسية: حقوق الرياضيين وغيرهم في ممارسة الرياضة وحقوق الرياضيين المادية والمعنوية، ودور الرياضة في ابراز الحقوق الانسانية.
واخيرا فانه من المناسب التركيز على دور الرياضة وانشطتها وبرامجها الشبابية في تعريف الشباب وتثقيفهم في حقوق الانسان التي أمر بها ديننا الحنيف ودور حكومتنا الرشيدة في تطبيق هذه الحقوق والاهتمام بحقوق المواطن وامنه وكرامته وعدل شريعتنا السمحة واهمية تطبيق حدودها.
وفي هذه المناسبة الخيرة ومرة اخرى نرفع لرجل الرياضة والشباب صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد وسمو نائبه الكريم اقتراحاً مفاده الأمر لمن يلزم باصدار كتيب صغير مختصر ومفيد لتوضيح حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية وآلية تطبيقها لدينا وسهر الدولة على راحة وأمن واستقرار وكرامة المواطن ليتم توزيع هذا الكتيب على الاندية الرياضية والمجمعات الشبابية وبيوت الشباب وغير ذلك, بل ان من اهم فوائده هو القيام بتوزيعه على الوفود الرياضية والشبابية والمنتخبات والفرق الرياضية التي تحتك كثيراً مع وفود وفرق اجنبية وذلك لتثقيف شبابنا بثقافة اسلامية متمكنة تواجه كل محاولة نيل من معتقداتنا القوية او تغرير وخداع الشباب.
Kbahouth @ yahoo. com ص, ب 599 الرياض 11342
|
|
|
|
|
