|
| العالم اليوم
نزيف الدماء مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة,, وكذلك التصريحات والوعود التي تتحدث عن وضع حد لعدوان الاسرائيليين الذي يتصاعد ويتخذ أشكالاً عدة دون ان يوضع له حدٌّ,, وكأن العالم اصبح بلا ضمير,, وان الاسرائيليين قوم فوق الجميع لا أحد يستطيع ان يجابههم سوى أطفال الحجارة,, فالأمريكيون منشغلون بنتيجة انتخابات الرئاسة التي تدخل كل يوم منعطفا جديدا,, والأوروبيون لا يزالون يختبئون خلف حيادهم السلبي مغطين به جبنهم تجاه الابتزاز اليهودي ومزاحمة أمريكا,, والدول الاسلامية أدت ما عليها وأصدرت حزمة قرارات شجب وإدانة وتوصيات بقطع العلاقات وتجميدها مع اسرائيل,, وكالعادة ستتجمد القرارات وتواصل اسرائيل اعتداءاتها على الفلسطينيين الذين يطالبون دون جدوى الاسرة الدولية بتشكيل قوةٍ دولية لحمايتهم من عدوان اليهود.
وفكرة تشكيل قوة حماية، أول من تبنّاها بعد طرحها من قِبَل الفلسطينيين، القادة العرب في قمتهم الطارئة التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، ويظهر أن مجلس الأمن الدولي قد أذن لكوفي عنان أمين عام الامم المتحدة بإجراء الاتصالات لتشكيل هذه القوة التي إذا تم تشكيلها، فإن مراقبيها سيتمركزون في المناطق التي تحتلها اسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة حيث أسفرت الاشتباكات اليومية عن استشهاد أكثر من 200 شخص واصابة عدة آلاف آخرين منذ تفجرها في نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي.
ولا ندري هل تسمح الولايات المتحدة بتشكيل هذه القوة، فالمعروف أن واشنطن تعارض بشدة فكرة ارسال مراقبين الى تلك المناطق!
غير أن الفلسطينيين، بمساندة من الدول العربية ودول عدم الانحياز، تمكنوا من التوصل الى صياغة لمسودة مشروع قرار تجاه تشكيل تلك القوة.
وقامت مجموعة دول عدم الانحياز في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ببحث مسودة القرار الخاص بتشكيل قوة المراقبين.
وتنص المسودة على تشكيل قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة يونموف تتكون من حوالي 2000 مراقب عسكري غير مسلح مزودين فقط بوسائل متنقلة، على ان يتم إرسالها الى المناطق التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 .
وتنص مسودة القرار أيضاً على ان هدف قوة المراقبة هو الاسهام في الحفاظ على سلامة وامن المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي وضمان حرية تحرك الافراد والبضائع الفلسطينية وحرية العبادة .
كما ستقوم القوة بمراقبة الوضع عن كثب في انحاء منطقة العمليات التي تمارس فيها مهمتها، والوصول الى بؤر التوتر وبحث أي تهديدات لسلامة وأمن السكان الفلسطينيين .
واضافت مسودة مشروع القرار: ان قوة المراقبة سيتم نشرها لمدة ستة شهور في بادئ الأمر أو أكثر إذا رأى مجلس الأمن ضرورة لذلك.
وقال دبلوماسيون شاركوا في المناقشات الجارية بين دول عدم الانحياز إنه لا يمكنهم توقع موعد طرح المسودة على المجلس بكامل هيئته لمناقشتها.
وأضافوا أنهم يتوقعون معارضة قوية من جانب الولايات المتحدة.
غير أن فرنسا أعربت عن تأييدها لقوة المراقبة إذا تم تزويدها بكاميرات ووسائل خاصة بالنقل والتموين فقط.
ولا ندري هل توقف الكاميرات جرائم الاسرائيليين التي تنقل للعالم كل لحظة دون أن تهتز ضمائر قادته الذين لا يزال بعضهم على استعداد لاستعمال الفيتو لمنع نصرة المظلومين!
مراسلة الكاتب على البريد الإلكتروني Jaser @ Al-jazirah.com
|
|
|
|
|
