|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
أسهم قرار مجلس التعاون بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى,, في تمكين ما يربو على خمسة عشر ألف مواطن بدول المجلس من تملك عقارات في دول أعضاء أخرى وفق إحصائيات 1998.
كما أن قرار مجلس التعاون الخاص بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك المهن والحرف، في الدور الأعضاء الأخرى، أدى إلى أن بلغ عدد التراخيص الممنوحة لذلك الغرض حتى عام 1998 م حوالي 5770 ترخيصاً.
ويشير كتيب (إنجازات العمل المشترك في أرقام) والذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مركز المعلومات إدارة الإحصاء) إلى أن قرار مجلس التعاون القاضي بالسماح لمواطني الدول الاعضاء بتملك أسهم الشركات المساهمة، والذي اصبحت بموجبة أسهم 227 شركة براسمال يبلغ حوالي 29 مليار دولار، قابلة للتداول والتملك من قبل مواطني دول المجلس، وفق إحصائيات عام 1998, وفي مجال آخر عملت قرارات المجلس على تشجيع إقامة المشاريع المشتركة فيما بين مواطني الدول الاعضاء، حيث بلغ عددها 400 مشروع مشترك براسمال يبلغ حوالي 20 مليار دولار كما أشار الكتيب إلى جانب هام من إنجازات العمل المشترك، وهو إنهاء منتجات المصانع الخليجية المؤهلة من الرسوم الجمركية فيما بين الدول الأعضاء، حيث بلغ عدد تلك المصانع 1782 مصنعاً حتى سبتمبر 2000م، وقد أسهم هذا العدد المتزايد من المصانع المؤهلة في دعم التجارة البينية لدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 12 مليار دولار للعام 1998م، مقارنة بحوالي 5,5 مليارات دولار للعام 1988م.
أماالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دول المجلس فقد فاقت وفق ما جاء في الكتيب ألف مواصفة عام 1998م، مقارنة بمائة مواصفة فقط في عام 1988م.
وهذه في مجملها عملية متواصلة من التفاعل والترابط والتشابك الاقتصادي والمصلحي فيما بين دول المجلس ومواطنيها، هيأت لها قرارات وأنظمة مجلس التعاون الأرضية الملائمة للنمو والازدهار كي تحقق أهداف قادة دول المجلس وتطلعات مواطنيهم.
|
|
|
|
|
