|
| مقـالات
تعالت بعض الصيحات منادية بتأنيث الرئاسة العامة لتعليم البنات وذلك من منطلق ان تتولى مسؤولية تعليم يخص البنات ويتعلق بالقائمين على تعليم البنات ومعظمهم من النساء, ونسي هؤلاء الذين يتنادون بهذا الرأي عدة أمور سنحاول مناقشتها في هذا المقال على أمل أن يصل لهؤلاء أصحاب هذه الرؤى وذلك على النحو التالي: ان العملية التربوية عملية شاملة لنواح متعددة من أهمها ولا شك عملية التعليم والتعلم، وتوجيه مناشطهما، وعلاقة هذه العملية بكل من المناهج والفعاليات والعلاقات التي تهدف إلى المضي نحو تحقيق أهداف العملية التربوية وفقا لمحددات مجتمعية، وغايات تتمثل في إعداد أجيال تتولى مسؤوليات الحياة المختلفة في كل من قطاعات العمل والإنتاج والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
وهذه الشمولية في العملية التربوية لم تكن متوافرة كلها في العنصر النسائي، ومن هنا يتوجب استكمالها من خلال الاعتماد الواعي بما هو متوافر لدى العنصر الرجالي، وفي حدود المعايير الإسلامية، والقيم الثقافية، والمرتكزات الاجتماعية، أليس ذلك كذلك؟
الأمر الثاني: وهو الإدارة التربوية، فعندما نتطرق إلى الإدارة نجد أنفسنا أمام ذلك النشاط الذي يرتبط ارتباطاً وثيقا بالشخصية الإدارية، والنمط القيادي، والأداء السلوكي الذي يتعلق بالجهود الجماعية الكلية التي تسعى لتحقيق الأهداف التربوية حسبما تحض عليه المبادئ والمفاهيم العلمية، بدءاً من تحديد هذه الأهداف التربوية والتعليمية، ورسم السياسات في ضوء تلك الأهداف المحددة، ومن ثم فوضع الخطط التنفيذية، والبرامج، والأشكال التنظيمية اللازمة لبلوغ الأهداف التي سبق تحديدها في ضوء العقيدة الاجتماعية، وتوجيه الجهود والتوازن والتكامل بينها، والتنسيق فيها، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والعمل على تنمية مواهبها وقدراتها، وتقييم الأداءات وتعرف سلبياتها وإيجابياتها، والحرص على إسقاط السلبيات، ودعم الإيجابيات التي تدفع لبلوغ الأهداف المرجوة والتي تحقق التوقعات.
وإزاء ذلك علينا أن نتدبر، هل يمكن للعنصر النسائي القيام بهذه الخطوات كلها؟ أم أنه لا مناص من مشاركة الرجل في القيام بها، فهل ثمة شك في ذلك؟
الأمر الثالث: هو أن العملية الإدارية في مجمل النشاط التربوي تشمل عدة مستويات تنظيمية، يأتي في قمتها مستوى الإدارة العليا، وهو المستوى المسؤول عن صنع القرارات، وتحديد الأهداف، وعن رسم السياسات، وعن التخطيط, يلي ذلك مستوى الإدارة الوسطى وهو المستوى المنوط به تنظيم أعمال وإدارة الوحدات والقطاعات بغية تنفيذ تلك الخطط التي سبق وضعها, ثم بعد ذلك وفي قاعدة الهيكل التنظيمي يأتي المستوى الإشرافي الذي يشرف على آلية العمل ودورانه والقيام بالأعمال التنفيذية المباشرة.
وإزاء هذا الوضع التنظيمي توجد أجهزة مركزية للتربية، كما يوجد مراكز عمل فرعية، ومدراء للتربية، ومسؤولو توجيه، وواضعو مناهج، والقائمون على الإشراف التربوي هذا فضلا من وجود وظائف أخرى داخل المؤسسات ا3لتعليمية بنظمها ومراحلها المختلفة حيث يوجد مديرو المدارس والمعاهد ومساعدوهم والعاملون الإداريون والفنيون بفئاتهم المختلفة وتخصصاتهم المتباينة، وأعضاء هيئة تدريس,,الخ.
فهل يمكن؟، وهل في مقدرة القطاع النسائي الاضطلاع بهذه الوظائف وأداء هذه الأدوار كلها؟,
غالب الظن لا, ولكن الذي يستطيع القطاع النسائي الاضطلاع به في هذه الآونة هو المستوى الإشرافي على الأداء التنفيذي المباشر، وبعض من أدوار المستويات الوسطى، أما المستويات العليا فهو دور القطاع الرجالي لما تؤهلهم قدراتهم، وخبراتهم ومهاراتهم على القيام بمهام هذا المستوى، خاصة وأن ظروف الأنثى لطبيعتها الأنثوية وأدوارها الاجتماعية قبل بيتها وزوجها وأولادها يحول دون استمرارها في أداء مهام أعلى من المستوى الإشرافي المباشر، ويعرض مهام المستوى الوسيط إلا ما ندر
وليس ثمة جدال في أن القطاع الرجالي الذي يضطلع بمهام الإدارة الوسطى والعليا في رئاسة تعليم البنات يتسم بعدة خصائص أهمها أن الأعمال التي يؤديها هذا القطاع تنطلق من خلفية مهيأة تم إعدادها وتأهيلها الأكاديمي والتطبيقي مما يمكنها من القيام بالسلوك الإداري بكفاءة ووعي إدراكي, ومصداق ذلك أن الشخصية الإدارية لم تتكون من فراغ، ولم تبرز عفوياً بل ترتكز على إعداد علمي وخبرة عملية وتجربة عالية وممارسة واعية، كما تتسم باتجاهات سلوكية ذات أثر فاعل في آلية العمل وتطويره, فهل ثمة شك في اسناد تلك الأدوار التخطيطية للقطاع الرجالي في ثقة واقتناع.
ويقودنا هذا التحليل لأدوار كل من القطاعين النسائي والرجالي فيما يتعلق برئاسة تعليم البنات مؤكدين فيها على العامل الإداري والإطار التنظيمي والاجتماعي والامكانات والوحدات القطاعية والمؤسسات التعليمية والأساليب العلمية والعملية التي تتبع في الأداء العام، والتي لا يمكننا ان نتحدث عنها تفصيلاً نظرا لظروف المساحة المخصصة للمقال إلا أننا وددنا أن نضع تلك الآراء والصيحات التي علت مطالبة بتأنيث الرئاسة العامة لتعليم البنات أمام مسؤوليات الوظيفة ومهامها الأدائية العملية، والعلاقات القائمة بين الرئاسة ومؤسسات المجتمع الأخرى التي لا غنى عن الاتصال بها، ووضع هذه الاعتبارات كلها في السياق الاجتماعي والعوامل الثقافية والضغوط الاجتماعية التي تحدد أي وظيفة في المجتمع، وتؤثر في مفهوم المواطن تجاه هذه الوظيفة ومسلكياتها, وهذا المناخ الاجتماعي يشمل الامكانات والطاقات والمعتقدات والقيم.
فهل من المناسب أن نوافق على تأنيث الرئاسة العامة لتعليم البنات بعد الذي استعرضناه في هذا المقال؟ نترك الإجابة للقارئ العزيز.
|
|
|
|
|
