|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن فهد بن عبدالعزيز افتتح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المهندس خالد العبدالله الزامل ظهر أمس الأول الثلاثاء الندوة الخليجية الأولى للضمان الصحي التعاوني وذلك في حفل خطابي أقيم بهذه المناسبة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بدأ بكلمة للغرفة التجارية الصناعية المنظمة للندوة مع معهد التنمية العربي بالخبر بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وألقى الكلمة أمين الغرفة العام ورئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور ابراهيم بن عبدالله المطرف والذي رحب بالحضور والمشاركين في الندوة مشيرا بأن الطابع الخليجي للندوة يعكس وجودا مهما لقضية الخدمات الصحية باعتبارها قضية مركزية ومحورية في المنطقة, كما يجسد حاجة موضوعية وإلحاحا اقتصاديا واجتماعيا يواكب المتغيرات العالمية التي طالت كل مجالات الحياة.
كما ألقى الدكتور نبيل ياسين القرشي المستشار بمعهد التنمية ورئيس اللجنة العلمية للندوة كلمة استعرض فيها أهداف الندوة ومنها التعرف على مؤسسات الخدمات الصحية الحالية بدول مجلس التعاون الخليجي وتجاربها في مجال الضمان الصحي، ومناقشة بعض التجارب العالمية في مجال التأمين الصحي، وتقييم مدى احتياجات المواطنين والمقيمين بدول المجلس لنظام التأمين الصحي، ومناقشة التأمين الصحي من منظور اسلامي ومناقشة تنفيذ النظام في المملكة والخبرات المحلية في هذا المجال.
عقب ذلك ألقى الاستاذ عبدالفتاح صالح العشماوي وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات بوزارة الصحة بدولة الكويت كلمة الوفود وقد نوه فيها الى دور المملكة في تحديث الأنظمة المعمول بها في جميع المجالات لتقديم خدمات أفضل للمواطن كما توجه بالشكر الى اللجنة المنظمة العليا التي هيأت كل السبل للوفود المشاركة.
عقب ذلك القى المهندس خالد العبدالله الزامل كلمة راعي الندوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وجاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه الى يوم الدين.
أصحاب السعادة,
أيها الحفل الكريم:
يشرفني أن أنوب عن حضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لافتتاح هذه الندوة وأنقل تحياته لكم وتمنياته لندوتكم بالنجاح.
ان هذه الندوة تعالج موضوعا يحتل موقع الصدارة من اهتمامات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمثل قضية ذات أبعاد حضارية واستراتيجية وتنموية تتصل بمستقبلها ومركزها الاقليمي والدولي, لقد اعطى ديننا الحنيف صحة الانسان كل ما تستحق من الرعاية والاهتمام، ووضع للانسان المنهج والوسائل التي يحمي بها صحته، ويحفظ من خلالها حياته، وفي آيات القرآن الكريم، ما يرشدنا الى المكانة التي حظيت بها حياة الانسان وصحته وفي الحديث الشريف الكثير الذي يعلمنا أسرار الرعاية الصحية، ويدعونا الى معرفة أسبابها، ويحثنا على التمسك بها, من هنا، كانت صحة المواطن على رأس القضايا التي أعطتها بلادنا جل العناية والاهتمام، منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله.
أيها الحفل الكريم:
إن بلادنا الغالية تنطلق في حرصها على صحة المواطنين والمقيمين، من التزامها بقيم ديننا الحنيف وشريعته السمحة التي كرمت الانسان، وجعلت من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، وتطبيقا لهذا النهج، فإن بلادنا تتفاعل مع كل التجارب والخبرات الناجحة التي تلتقي مع هذا الهدف النبيل، وتوافق مقاصد الشريعة وتتفق معها، ولا شك أن الضمان الصحي التعاوني الذي تتخذه ندوتكم عنوانا لها يشكل اطارا مناسبا للتكيف مع ضرورات العصر إذ تزايدت كلفة الخدمات الصحية تزايدا كبيرا، وتضاعفت خلال السنوات الأخيرة مرات، خاصة مع الالتزام بتحديث هذه الخدمات وتطويرها، وهي تتجه الى مزيد من الارتفاع، مما يفرض العمل بأساليب جديدة للمشاركة واقتسام الواجبات اسهاما في توفير فعالية أكبر لدفع العديد من المشروعات وبناء الجديد من المستشفيات لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، نتيجة للنمو السكاني، والحاجة الى استمرار تحديث الخدمات وتطويرها.
الحضور الكرام:
إننا نثمن التعاون المشترك بين الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ومعهد التنمية العربي، ونرجو ان تنجح هذه الندوة في تحقيق مقاصدها وأهدافها، وفي الختام اتمنى لكم كل التوفيق في أداء رسالتكم، وأسأل الله عزوجل أن يسدد خطانا لخدمة هذا البلد الأمين، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.
عقب ذلك تفضل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية نيابة عن راعي الحفل بتوزيع هدايا تذكارية على المشاركين في جلسات الندوة.
يذكر ان كلمة المدير التنفيذي لمكتب وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة قد وزعت على الحضور لعدم تمكن صاحبها من الحضور وتضمنت نقاطا جوهرية حول نظام التأمين الصحي وهي كما يلي:
1 لا يوجد معيار دولي متفق عليه لما يجب أن تكون عليه النسبة التي تخصص للصحة في ميزانية الدولة، إلا ان هذه النسبة حاليا لا تتناسب مع الزيادة المطردة في تكاليف الخدمات الصحية المشار اليها آنفا.
2 ان نسبة ما يصرف على الصحة ليست هي العامل الوحيد الذي يحدد مستوى الرعاية الصحية، إذ ان هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عنها يأتي في مقدمتها حسن الاستفادة من الامكانيات البشرية والمالية، وحسن التخطيط العلمي وتدريب الكوادر الصحية، وتطبيق مفاهيم الجودة النوعية وحسن الأداء والمتابعة والتقييم، والعمل تبعا لسلم الأولويات،والأخذ بأسلوب الوقاية قبل العلاج، ولا مركزية الادارة الصحية وتعميم وتحسين مظلة الرعاية الصحية الأولية.
3 انه من البدائل التي طرحت على بساط البحث في اللقاءات السابقة والتي أشرنا اليها التأمين الصحي وفرض رسوم رمزية على بعض الخدمات الطبية، ونظام العلاج بأجر الدرجة في المستشفيات وترشيد استهلاك الدواء، وتعميم نظام البطاقة الصحية الضوئية، واحكام تنفيذ أسلوب الاحالة لمنع الهدر في استخدام المرافق الصحية، ودعم ادارات التخطيط ونظم المعلومات بوزارات الصحة، وتشجيع خدمات القطاع الخاص وفق الضوابط التي تضعها السلطات الصحية بالدولة.
4 ان الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية أحد البرامج التي تبناها المكتب التنفيذي على مدى العقدين الماضيين، وقد أثبت جدواه ليس من حيث خفض التكاليف فقط وانما أيضا من حيث جودة الأصناف وكفاءتها.
5 ان القطاع الخاص يستطيع ان يلعب دورا هاما ومؤثرا في تقديم الخدمات الصحية ولاشك ان تشجيعه سوف يخفف أعباء كثيرة على الدولة وسوف يغطي مساحة كبيرة من رغبات وطموحات قطاعات كثيرة ومختلفة من السكان.
6 ان الاهتمام بنظم المعلومات الصحية واستخدام برامج قياسية للمعلومات بالمستشفيات سوف يفيد في خفض التكلفة.
7 ان التعاون بين الدول بعضها البعض في الاستفادة من خدمات التخصصات النادرة المتوفرة في بعضها لخدمة البعض الآخر سوف يساعد بدون شك ويقلل من التكاليف الاضافية التي تنتج عن الازدواجية والتكرار وفي الوقت نفسه سيغطي العجز في بعض التخصصات التي تنقص المنطقة.
وفي ختام الكلمة اشار خوجة الى ان مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ناقش هذا الموضوع في مؤتمره الأسبوع الماضي بالكويت وخلص الى انه لا يوجد نموذج موحد لتمويل الخدمات الصحية يلائم جميع الدول، ولابد من الأخذ بالأسباب التي تساعد في مواجهة المشكلة والمواءمة بين جميع الحلول والتوصيات التي ذكرت آنفا,, وما زالت القضية مطروحة للبحث على مستوى أشمل وبمشاركة دول أخرى في اجتماع لاحق يعقد في ذي الحجة مارس هذا العام بإذن الله بالبحرين بتنظيم مشترك من وزارة الصحة بالبحرين والمكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
مواضيع الندوة ومحاضريها
الضمان الصحي والاسلام الأستاذ الدكتور زغلول النجار، تطبيق التأمين الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبدالاله ساعاتي، التأمين الصحي من منظور اسلامي السيد محمد أجمل بهاتي، التأمين الصحي وتمويل الرعاية الصحية تجربة البحرين السيد عيسى عبدالله بوعلي، التأمين الصحي في دولة الكويت الدكتور ابراهيم العبدالهادي، بدائل التمويل في الخدمات الصحية السيد حسن بن محمود الفاخري، الضمان الصحي لماذا؟ ومن يقدمه؟ الدكتور رضا بن محمد خليل، أنظمة العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تطبيق الضمان الصحي التعاوني الدكتور طلعت حمزة الوزنة، لماذا تعتبر الجودة أساسية في الرعاية الصحية والضمان الصحي؟ السيد ديفيد إس هارينجتون، اصلاح القطاع الصحي ومبادرات الضمان الصحي الوطني الدكتور جيرالد ايه ايفانس، التحالف الكبير استراتيجيات التكامل الرأسي للأطباء المهندس ساري وائل البريك، تقديم الرعاية الصحية بصورة فعالة الدكتور سلمان الرواف، الرعاية الصحية الأولية والضمان الصحي التعاوني الدكتور نبيل ياسين القرشي.
يذكر أن مدة انعقاد الندوة يومان يتخللها ست جلسات عمل.
|
|
|
|
|
