|
| الاقتصادية
يعد اقتصاد السوق العربية جزءاً من اقتصاد الدول النامية مما يجعله لا يختلف كثيراً في خصائصه وهيكله التركيبي عن اقتصادياتها، وفي حين حققت مناطق جغرافية من العالم النامي تقدماً ملموساً في التكتلات الاقتصادية إلا أن السوق العربية ما زالت تبحث عن استراتيجية معينة لتعاون اقتصادي بينهم حيث المعوقات العديدة أدت إلى هذا التأخر الانجازي العربي أو إلى ظهوره كمشروع طموح للايمان بضرورة التكامل الاقتصادي المرحلي للمنطقة, فالعالم اليوم يموج بتحولات اقتصادية وتكتلات اقليمية وانفتاح تجاري عاملاً إلى وضع السوق العربية في موقف أقرب ما تكون فيه بموقع في مفترق الطرق الأمر الذي يتطلب منها سرعة الشروع في اتخاذ القرارات الاستثمارية التكتلية اذا ارادت اللحاق بالركب العالمي في البقاء والتنمية.
وتشير كافة المؤشرات على أن العقود القادمة سوف تشهد نمواً اقتصادياً مطرداً في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية, وعلى النقيض فإن السوق العربية سوف لا تجد أو تأخذ بعد مكانها المناسب والمتوقع لها رغم انها منطقة لها حضارتها وتراثها واستراتيجياتها الاقتصادية الكبيرة مقارنة بمناطق لم تعرف الحضارة إلا منذ عهد قريب, ويبدو أن الاتجاه الحالي يتركز في تنامي القناعة نحو قيام هذا التعاون الاقليمي لروابط الدم واللغة والدين والمصير مما يساهم في تحقيق ورفع مستوى الانتاجية العربية ككل بل والى توسع قاعدتها لتلائم مناخ تستظل تحت فيئه التطورات المستقبلية, كما تهدف الاتجاهات والاستراتيجيات المتوقعة في حال قيام السوق العربية المشتركة من تحفيز الادخار العربي إلى مستويات تتطلبها التنمية المستديمة لمواكبة الانفتاح العالمي وان تخطو بخطوات ايجابية نحو اتخاذ القرارات والقيام باعمال تنسق جهودها البناءة في اطار التعاون الاقتصادي لاحراز الأفضل والتطور المنشود, على ان هذا التكتل يتطلب بدوره من المستثمرين الاقتصاديين ارادة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية لتسهيل التبادلات التجارية وتسوية المدفوعات المالية وانتقال رؤوس الأموال، ورغم ما تواجهه دراسة المشروع حالياً من تباين كبير متعدد الجوانب فيما يتوافر له من بيانات رقمية كالاختلاف في حجم المنشآت من حيث العمل وعدم التماثل في طبيعة المنتجات والتباين في قيمة العملات العربية إلا أن الحاجة تبقى أكيدة في ايجاد استراتيجية سوق اقتصادي تهدف اساساً إلى زيادة الاستثمار والى تحرير قيود الحماية الجمركية أملاً في زيادة معدلات التجارة، وتتوفر للعالم العربي فرص وموارد بشرية وطبيعية تتوزع على 22 دولة تمتد من الخليج إلى المحيط فقد بلغ عدد سكانه أكثر من 270 مليون نسمة وبناتج محلي اجمالي بحدود 600 مليون دولار 7000 مليار في المجموعة الاوروبية بمعنى آخر ان الناتج المحلي الاجمالي لجميع الدول العربية هو اقل من عشر الناتج المحلي الاجمالي للسوق الاوروبية المشتركة, ولا غرابة في ذلك حيث تضم السوق الاوروبية دولا صناعية كبرى عالمية مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا والسويد واسبانيا وغيرها, ومعظمها دول تعتمد على الميكنة في انتاجها الصناعي العالمي فيما تظل معظم الدول العربية تقليدية ما عدا السعودية ومصر في الانتاج والتقنية, ومن اجل تحقيق سوق عربية مشتركة فقد يتعين تنمية العاملين في الشركات والمؤسسات الانتاجية بتغير تلك الاساليب الى تقنية حديثة ذات انتاج تجاري والى المزيد من الاصلاحات الهيكلية بغية جذب الاستثمارات المربحة وعليه فإن المقومات متوفرة بامكانات واسعة لاستغلال وادارة مواردها الاقتصادية المتنوعة فالمنطقة غنية بالموارد فهي تمتلك اكثر من 60% من احتياط النفط والغاز العالمي بالاضافة الى ان 40% من سكانها تقل اعمارهم عن 15 سنة وهي بذلك تمتلك عددا كبيرا من القوى العاملة المؤهلة, وقد يلاحظ ان القاعدة الانتاجية في بعض الدول العربية الجزء الافريقي قامت على اساس السوق المحلية القطرية المحدودة تم بناؤها على تلبية الاستهلاك المحلي السكاني وانحصر بالتالي اتساع تلك القاعدة الانتاجية على حدود القطر الجغرافية فارتبطت بانتاج سلع ومنتجات تحل محل السلع المستوردة وكحماية للصناعات الوطنية الواقعة تحت النمو والتطوير, فكانت لهذه الاستراتيجية احلال الواردات ايجابياتها في بداية مشوارها الانتاجي خاصة في توظيف عمالة واستيراد تقنية واستغلال مواردها الطبيعية الا انه لم يتم فيها تحديد فترة زمنية معينة تنتهي بموجبها استراتيجية وانتاجية احلال الواردات القطرية, فظهرت بطبيعة الحال سلبياتها في مراحل تالية فانتجت صناعات وطنية دون المستوى التنافسي المطلوب العالمي, فالحرية الاقتصادية تعتبر مهمة محليا مثلما هي كذلك دوليا ولا يمكن حصرها داخل اطر جغرافية, فالعمل التجاري بحاجة الى ان يكون حرا في مجال الشراء والبيع والتأجير, وكذلك فإن المنافسة بين الواردات والبدائل المنتجة محليا كانت في كثير من الاحيان ذات مردود سلبي فكان العديد من هذه الواردات في مركز تنافسي اقوى بكثير من مثيلاتها المحلية سواء من حيث انخفاض تكلفة الانتاج او جودة مواصفاتها.
ومن ناحية اخرى فإن اشتراك مستثمرين من عدة دول عربية شقيقة في مشروعات انتاجية قطرية ذات توجه سوقي اقليمي يحتاج الى توافر اسواق مالية ناشطة وهناك عدة اساسيات منها:
1 انشاء قاعدة معلومات متطورة لجميع القطاعات وعلى المستوى العربي تقوم بتغذية متطلبات الانتاج العربي مع التطورات التكنولوجية فتحقق الترابط بين الشركات العربية عبر الحدود, وبها يستطيع المستثمر العربي ان يتخذ القرارات الخاصة بالمنتجات الوطنية الصالحة للتصدير ومواصفات تلك المنتجات واسعارها حتى موقع التسليم, بالاضافة الى ضرورة حصوله على معلومات هامة عن القوانين والانظمة الاقتصادية في كل الدول العربية كما تشمل تلك القاعدة المعلوماتية على المؤسسات المالية والمواد والمنتجات الزراعية والصناعية.
2 التأكد من وجود وسائل النقل اللازمة بأنواعها الثلاثة عبر الاقطار العربية وذلك بإنشاء شركات نقل تجارية او انشاء هيئة عليا تعنى بوجود وسائل نقل تربط اجزاء العالم العربي.
3 اعتماد قراءة جديدة للسوق العربية من خلال الرفع من حجم المبادلات والتجارة والاستثمارات المتبادلة مدعومة بادخال تطويرات تقنية في مؤسساتها ومشاريعها التنموية بأحدث آليات جديدة تؤدي الى تنويع نشاطاتها ومواردها.
4 تطوير الانظمة المصرفية وصناديق النقد وتعبئة اسواق الرساميل لتواكب المرحلة القادمة بهدف تأمين التمويل اللازم للتجارة العربية البينية, ويمثل رأس المال أكثر عوامل الانتاج أهمية اذا ما قورن بالعوامل الاخرى، لذا فإن الاستثمار والذي يمثل توظيفا للادخارات بهدف تنميتها هو الطريقة التي من خلالها يتم تمويل العمليات الانتاجية ذات الاثر الايجابي على الاقتصاديات العربية فالاستثمارات الجديدة تعني ايجاد مصادر دخل وبالتالي ايجاد مصدر لزيادة نسبة النمو.
|
|
|
|
|
