|
| الاقتصادية
* طوكيو رويترز:
بحثت لجنة شكلها الحزب الحاكم في اليابان امس الخميس سبل دعم سوق الاسهم اليابانية لكن بدا من المستبعد ان توصي باستخدام مباشر للمال العام في شراء الاسهم.
ووسط مخاوف بشأن اثر انخفاض الاسهم على شركات التأمين والبنوك اليابانية المتداعية بحث فريق العمل الذي شكله الحزب الديمقراطي الحر مجموعة من الاجراءات الرامية الى وقف انخفاض حاد في الاسعار قد يكلف الحزب الكثير في انتخابات مجلس المستشاريين المقررة في يوليو تموز المقبل.
وقال هيديوكي ايزاوا الرئيس السابق للجنة اعادة الهيكلة المالية والذي يرأس اللجنة الجديدة انخفاض اسعار الاسهم في بورصة طوكيو كان له اثر سلبي على العديد من القطاعات, واشعر بقلق بالغ على القطاع المالي .
وقال كازويوشي كانيكو عضو اللجنة ان فرصة استخدام اموال دفاعي الضرائب في شراء الاسهم ضئيلة للغاية.
واضاف بعد الجلسة الافتتاحية سيتركز الحوار على تخفيف القيود على اعادة شراء الشركات لاسهمها .
وستعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم الجمعة ثم في الاسبوع المقبل املا في وضع مقترحاتها في اسرع وقت ممكن.
ولا يسمح للشركات اليابانية بشراء وحيازة اسهمها الا في حدود ضيقة على عكس دول صناعية اخرى.
وابرزت شركة تويوتا الاثر الذي قد يحدثه السماح للشركات بشراء اسهمها عندما اعلنت يوم الثلاثاء انها ستعيد شراء ما يصل الى 75 مليون سهم تمثل نحو اثنين في المئة من اسهمها, ورفع هذا الاعلان سهمها بما يقرب من 13 في المئة.
ورغم ان الرأي العام لا يميل لاستخدام اموال عامة بشكل مباشر في عملية دعم البورصة فان ايزاوا رفض استبعاد الفكرة قائلا لم نناقشها فقط اليوم .
ودعا ايزاوا مجددا بنك اليابان المركزي لمساعدة سوق الاسهم من خلال ضخ مزيد من المعروض النقدي, وعززت الآمال بتخفيف السياسة النقدية اسعار السندات الحكومية بشدة خلال تعاملات أمس,وناقشت اللجنة ايضا الحد من ضغوط البيع من خلال السماح للشركات بتبادل الاسهم بدلا من بيعها في البورصة.
ومن بين الافكار المطروحة ايضا السماح للبنوك بأن تسدد بالاسهم الاموال التي تلقتها من الحكومة عام 1999 لتعزيز قوائم وضعها المالي.
وقال ايزاوا سنناقش أي اجراء يطرأ على ذهننا .
|
|
|
|
|
