|
| الاقتصادية
* كتب رياض العسافي
أكد تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان من أهم انجازات العمل المشترك في ترجمة قرارات مجلس التعاون الى واقع اقتصادي جديد جوهره تشابك المصالح بين دول مجلس التعاون ومواطنيها وهدفه تحقيق السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي.
ويوضح التقرير بلغة الارقام ان المواطنة الاقتصادية الخليجية باتت حقيقة معاشة استفادت منها شرائح عديدة من المجتمع الخليجي.
فقرار مجلس التعاون بالسماح للمواطنين بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى أسهم في تملك ما يربو على 15000 مواطن من دول المجلس لعقارات في دول أعضاء أخرى.
أما قرار مجلس التعاون الخاص بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما في ذلك المهن والحرف في الدول الأعضاء الأخرى.
فقد أدى الى ان بلغ عدد التراخيص الممنوحة لذلك الغرض حوالي 5770 ترخيصا حتى عام 1998م.
وأشار التقرير الى قرار مجلس التعاون القاضي بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بتملك أسهم الشركات المساهمة والذي أصبحت بموجبه أسهم 277 شركة برأس مال يبلغ حوالي 29 مليار دولار قابلة للتداول والتملك من قبل مواطني دول المجلس وفق احصائيات 1998م، وفي مجال آخر عملت قرارات المجلس على تشجيع اقامة المشاريع المشتركة فيما بين مواطني الدول الأعضاء حيث بلغ عددها 400 مشروع مشترك برأس مال يبلغ حوالي 20 مليار دولار.
واشار التقرير أيضا الى جانب هام من انجازات العمل المشترك وهو اعفاء منتجات المصانع الخليجية المؤهلة من الرسوم الجمركية فيما بين الدول الأعضاء.
حيث يبلغ عدد المصانع 1782 مصنعا حتى سبتمبر 2000م وقد أسهم ذلك العدد المتزايد من المصانع المؤهلة في دعم التجارة البينية لدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 12 مليار دولار لعام 1998م مقارنة بحوالي 5,5 مليارات دولار لعام 1988م.
وفي مجال آخر تضمن التقرير احصائيات عن المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دول المجلس والتي فاقت ألف مواصفة في عام 1998م مقارنة بمائة مواصفة في عام 1988م وهذه في مجملها عملية متواصلة التفاعل والترابط والتشابك الاقتصادي والمصلحي فيما بين دول المجلس ومواطنيها.
هيأت لها قرارات وأنظمة مجلس التعاون الأرضية الملائمة للنمو والازدهار كي تحقق أهداف قادة دول مجلس التعاون وتطلعات مواطنيها.
وفيما يلي عرض لانجازات العمل المشترك في أرقام:
بلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأخرى حتى عام 1998م حوالي 15101 مواطن مقارنة ب9543 مواطنا في عام 1995م و5775 مواطنا في عام 1989م وتأتي دولة البحرين في المرتبة الأولى في اجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات فيها حيث يبلغ عددهم 6438 مواطنا بينما تأتي دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث يبلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات فيها 4913 مواطنا تليها المملكة العربية السعودية بعدد 1523 مواطنا ثم دولة الكويت بعدد 1431 مواطنا وأخيرا دولة قطر بعدد 329 مواطنا.
وذكر التقرير ان عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات في دولة الامارات والبالغ 4913 موزع بين 3063 مواطن بحريني و393 مواطنا سعوديا و453 مواطنا عمانيا و373 مواطنا قطريا و3331 مواطنا كويتيا.
وفيما يتعلق بأعداد المصانع المتقدمة لطلب الاعفاء من الرسوم الجمركية حتى سبتمبر 2000م ذكرت احصائيات أمانة المجلس ان اجمالي عدد هذه المصانع يبلغ 1889 مصنعا منها 1782 مصنعا مؤهلا و107 مصنع غير مؤهل.
وأوضح التقرير ان عدد هذه المصانع المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة يبلغ 506 مصانع منها 482 مصنعا مؤهلا و24 مصنعا غير مؤهل, وفي دولة البحرين يبلغ عدد المصانع المتقدمة 114 مصنعا منها 103 مصانع مؤهلة و11 مصنعا غير مؤهل، وفي المملكة العربية السعودية يبلغ عدد المصانع المتقدمة 929 مصنعا منها 861 مصنعا مؤهلا و68 مصنعا غير مؤهل, وفي سلطنة عمان يبلغ عدد المصانع المتقدمة 146 مصنعا منها 144 مصنعا مؤهلا ومصنعان غير مؤهلين,وفي دولة قطر يبلغ عدد المصانع المتقدمة 59 مصنعا منها 58 مصنعا مؤهلا ومصنع واحد غير مؤهل وفي دولة الكويت يبلغ عدد المصانع المتقدمة 135 مصنعا منها 134 مصنعا مؤهلا ومصنع واحد غير مؤهل.
وفيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 1998م ذكرت احصائيات أمانة المجلس ان عدد هذه التراخيص بلغ 5770 ترخيصا موزعة ما بين أنشطة ومهن وحرف مقارنة بعدد 4760 ترخيصا حتى عام 1995م و4191 ترخيصا حتى عام 1992م ويبلغ عدد هذه التراخيص في دولة الامارات حتى عام 1998م حوالي 3384 ترخيصا منها 2301 ترخيص أنشطة و338 ترخيص مهن و695 ترخيص حرف.
ويبلغ عدد هذه التراخيص في دولة البحرين 260 ترخيصا منها 219ترخيصا لأنشطة و29 ترخيصا لمهن و12 ترخيصا لحرف, فيما يبلغ عدد هذه التراخيص في المملكة العربية السعودية 936 ترخيصا منها 909 تراخيص لأنشطة و19 ترخيصا لمهن و8 تراخيص لحرف.
ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني سلطنة عمان نحو 159 ترخيصا منها 153 ترخيصا لأنشطة و6 تراخيص لمهن.
بينما يبلغ عدد هذه التراخيص لمواطني دولة قطر 261 ترخيصا منها 257 ترخيصا لأنشطة وثلاثة تراخيص لمهن وترخيص واحد لحرف.
ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة في الكويت نحو 770 ترخيصا منها 713 ترخيصا لأنشطة و42 ترخيصا لمهن و15 ترخيصا لحرف.
وفيما يتعلق بصادرات دول المجلس البينية ذكرت احصائيات الأمانة العامة ان اجمالي هذه الصادرات بلغ 6,6 مليار دولار حتى عام 1998م وبالنسبة لواردات دول المجلس البينية ذكرت الاحصائيات ان اجمالي هذه الواردات بلغ 5,6 مليار دولار حتى عام 1998م.
وفيما يتعلق برؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس حسب القطاعات حتى عام 1998م ذكرت الاحصائيات انها بلغت 28,8 مليار دولار موزعة بين بنوك وشركات تأمين وعقارات وزراعة وصناعة وتجارة وخدمات, يأتي نصيب الامارات من رؤوس أموال هذه الشركات حتى عام 1998 2168,17 مليون دولار منها 1157,23 مليون دولار للبنوك، و185,29 مليون دولار للتأمين، و190,74 مليون دولار للعقار، و33,24 مليون دولار للزراعة، و447,89 مليون دولار للصناعة، و16,89 مليون دولار للتجارة، و136,89 مليون دولار للخدمات.
وذكرت الاحصائيات انه بالنسبة لرؤوس أموال الشركات المساهمة حسب القطاعات حتى عام 1998م فقد بلغت 35,173 مليار دولار موزعة على قطاعات البنوك والتأمين والعقار والزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.
وذكرت الاحصائيات ان عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس حسب القطاعات حتى عام 1998م بلغ 277 شركة منها 34 في قطاع البنوك و27 في قطاع التأمين و23 في قطاع العقارات و33 في قطاع الزراعة و90 شركة في قطاع الصناعة و11 شركة في مجال التجارة و59 شركة في قطاع الخدمات.
أما بالنسبة لعدد الشركات المساهمة حسب القطاعات فقد بلغ 346 شركة عن نفس الفترة منها 53 شركة في قطاع البنوك و36 شركة في قطاع التأمين و25 شركة في قطاع العقارات و49 شركة في قطاع الزراعة و102 شركة في قطاع الصناعة و11 شركة في مجال التجارة و70 شركة في قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة في دول المجلس ذكرت الاحصائيات ان اجمالي تلك المشاريع يبلغ 401 مشروع باجمالي راس مال يبلغ 19,8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لاقامة مشاريع صناعية بالدول الأعضاء الأخرى ذكرت الاحصائيات ان مجموع هذه القروض يبلغ 116 قرضا بقيمة 1387,536 مليون دولار، وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دول المجلس من 1984م 1998م أشارت الاحصائيات ان عدد هذه المواصفات يبلغ 1018 مواصفة معتمدة.
|
|
|
|
|
