|
| ملحق التقسيط
لم تدخل البنوك السعودية مجال الخدمة المصرفية الإسلامية على أساس كونها فرصة استثمارية مربحة فقط، ولكن انطلاقاً واستجابة لرؤية واضحة وهي ميزة البنوك التنافسية التي سوف يجنيها البنك في المستقبل من جراء طرح هذه النوعية من الخدمات , فالواقع المصرفي يشير إلى أن هناك حاجة ماسة لدى شريحة كبيرة من العملاء إلى حلول مصرفية شرعية تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي, وهذا يتضح من خلال الإقبال الكبير الذي حظيت به تلك الخدمات الإسلامية والتي سبق لبعض البنوك طرحها , ومن ثم قامت البنوك السعودية بتوفير منتجات المرابحة والمضاربة واتجهت نحو تحويل عدد كبير من صناديقها الاستثمارية إلى أوعية شرعية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن البنوك السعودية مطالبة بتبني الخدمات الإسلامية وتقديمها.
ومن جهة أخرى تدخل البنوك هذا المجال باعتباره أيضاً أساساً استراتيجياً وإحدى نقاط القوة التي يمكن أن تواجه بها موجة العولمة المصرفية, وخاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارية العالمية, ويرى العديد من العاملين في القطاع المصرفي السعودي أن الخدمة المصرفية الإسلامية، التي يتنامى الإقبال عليها ستجعل البنوك السعودية في وضع جيد نسبياً مقابل النبوك الأجنبية, فبعكس البنوك العالمية التي توفر حالياً هذه الخدمات عبر نوافذ خاصة فإن البنوك المحلية تملك المصداقية عند تقديمها لهذه النوعية من الخدمات إضافة إلى حيازتها ثقة المتعاملين المسلمين.
ولذا كان من المنطقي أن تتجه البنوك السعودية إلى التوسع في تقديم هذه الخدمة بشكل مدروس وأن تقوم بتحويل كامل لأكبر قسم ممكن من فروعها داخل المملكة إلى مراكز مصرفية واستثمارية شرعية، علاوة على توسع هذه البنوك في تقديم هذه الخدمات بقدر ما تسمح به الظروف والقوانين,
|
|
|
|
|
