|
| الاقتصادية
تغطية : حمد البدراني
توقع الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية ان تفرغ اللجنة العليا الخاصة بالتجارة الالكترونية بالوزارة من اعداد النظام المبدئي للتجارة الالكترونية في المملكة وتجهيز مسودته الاولى خلال الثلاثة اشهر القادمة.
واشار العلمي في مؤتمر صحفي ظهر امس عقدته اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض السعودي الدولي للتجارة الالكترونية الذي ستنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الفترة من الثاني عشر الى السادس عشر من شهر صفر القادم الموافق للسادس الى العاشر من شهر مايو المقبل الى انه لجنة التجارة الالكترونية ستفرغ من اعداد المسودة الاولية لنظام التجارة الالكترونية في المملكة الذي تضمن عددا من الانظمة التشريعية والفنية والمالية خلال الثلاثة اشهر القادمة مؤكداً ان اعداد مثل ذلك النظام ليس بالامر السهل لانه نظام شامل للاجراءات الامنية والقانونية والتشريعية والمالية اضافة الى الاجراءات الفنية وشبكات الاتصالات السعودية.
وكان المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التجارة الالكترونية الدكتور عبدالله الرشيد قد عقد بهدف ابراز المحاور الرئيسية التي سيدور حولها مؤتمر التجارة القادم مشيراً في هذا الصدد الى ان ابرز المحاور ستتناول ما يلي:
مستوى التطور الذي وصلته التجارة الالكترونية العالمية.
التوجهات العالمية للتجارة الالكترونية
اهم التجارب والدروس المستفادة من التجارب العالمية في التجارة الالكترونية
التعامل الحكومي الالكتروني والتوجهات العالمية
التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية في الشرق الاوسط
البنية الاساسية والانظمة والتشريعات في الشرق الاوسط والمتطلبات للتجارة الالكترونية
اهم التجارب في التجارة الالكترونية والدروس المستفادة في الشرق الاوسط
البنية الاساسية في المملكة للتجارة الالكترونية
متطلبات البنية الاساسية والانظمة والتشريعات لتطوير التجارة الالكترونية في المملكة.
النظام الأولي للتجارة الإلكترونية
وتحدث في المؤتمر الاول للجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض التجارة الالكترونية السعودي الذي سيقام في مايو المقبل الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية وتطرق في حديثه الى جملة من الموضوعات كان ابرزها اعلانها ان النظام الاولي والمبدئي للتجارة الالكترونية في المملكة ومسودته الاولى سيتم الانتهاء منه خلال الثلاثة اشهر القادمة.
وقال ان ذلك النظام جاء عقب انشاء اللجنة العليا للتجارة الالكترونية التي قامت واسست خلفا للجنة الاولى التي عقدت اكثر من 16 اجتماعا، لافتا الى ان تلك اللجنة التي اسست في العام 1998م قد حظيت بموافقة سامية من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني كما انها قامت خلال تلك الفترة بالتنسيق والاعداد مع مختلف الجهات الحكومية الاخرى وبخاصة مدينة الملك عبدالعزيز وشركة الاتصالات السعودية للاعداد لمشروع التجارة الالكترونية.
واضاف بقوله ان اللجنة السابقة قد عقدت نحو 16 اجتماعا في تلك الفترة فيما تم صدور امر سامٍ كريم اخر ينص على رفع مستوى اللجنة الى مستوى وكلاء الوزارات لتفعيل عملها وانيط بها مسؤولية وضع النظام «التجارة الالكترونية» والبيانات التجارية وعقدت خلال تكوينها بعد صدور الامر السامي اجتماعين.وبين الدكتور فواز العلمي ان مهام اللجنة ما يلي :
متابعة التطورات في ميدان التجارة الالكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبتها والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
تحديد الاحتياجات والمطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية وتطبيقاتها العلمية في المملكة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المعنية والاسراع في اتخاذ الخطوات العلمية المطلوبة والرفع الى المقام السامي الكريم.
متابعة انجاز الاعمال المطلوبة من كل جهة واعداد التقارير الدورية عن سير العمل بشكل منظم والرفع للمقام السامي.
وتحدث وكيل الوزارة للشؤون الفنية عن الاطار العام لعمل اللجنة مشيرا الى انها تشمل ما يلي :
البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية PKI
نظم المدفوعات
البنية التحتية للاتصالات
الانظمة والتشريعات
امن المعلومات والخصوصية
تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية «الحكومة الالكترونية».
ايجاد موقع تسويقي على شبكة الانترنت PORTAL للشركات والمصانع الوطنية
سبل دعم نشر تقنيات التجارة الالكترونية
توفير الخدمات المساندة مثل خدمات توصيل الطرود والارساليات البريدية وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية وغيرها.
نشر الوعي والتدريب والتأهيل
الدراسات والبحوث
أسباب تأخر النظام ومعوقاته
وقد دار نقاش مهم حول عمل اللجنة ودور المدينة ووزارة التجارة في النظام الجديد وحول التباطؤ الحاصل في الاعداد والتجهيز لنظام التجارة الالكترونية وعصر التجارة الرقمي اوضح الدكتور فواز العلمي ان هناك عدة عوامل مهمة ادت الى ذلك ومن بينها انشاء مجموعة من النظام والتشريعات لتدخل في النظام الاساسي لتنظيم التجارة بينها نظام المدفوعات EPAYMENT ووجود التجارة الالكترونية.وعن المعوقات التي تحول دون انشاء نظام التجارة الالكترونية والبنية الاساسية التحتية اشار العلمي الى ان هناك عددا من المعوقات من بينها اهمية وجود تصور وفهم للتجارة الالكتر ونية وموافقة الانظمة والتشريعات المحلية مع الانظمة العالمية التي تقوم عليها تجارة النت وبخاصة انظمة منظمة الجات.
وقال وكيل وزارة التجار انه لوضع نظام ما فلابد ان تكون هناك خطة عمل محددة وتعريف وتوصيف لمجالاتها مستدلا على ذلك بنظام المدفوعات وبناء الاتصالات والانظمة التشريعية اللازمة لذلك مشددا على ضرورة الحصول على معطيات للتجارة الالكترونية لتفعيل الاقتصاد الرقمي.وفي تعليقه على سؤال اوضح الدكتور عبدالله الرشيد من جانبه ان هناك دولا متقدمة تواجه مشاكل يمكن تسميتها بالتشريعية والنظامية والفنية مما يجعلها تتأخر في الأقرار والمصادقة على ذلك النظام.
التصريحات المسبقة للمواقع
وفي رد على سؤال للجزيرة حول ان بعض الانظمة والتشريعات الفنية قد يكون السبب في تعطيل وتأخير التجارة الالكترونية وعلى سبيل المثال النظام الفني الذي اصدرته اللجنة الامنية مؤخراً اوضح الدكتور فهد الحويماني مدير عام وحدة الانترنت بالمدينة الى ان النظام الفني الاخير الذي صدر من اللجنة الامنية المسؤولة عن تنظيم التعامل في الانترنت محليا مشيرا الى أن تلك التشريعات الصادرة تهدف الى حماية المستخدمين في المملكة وتشمل طبيعة الاستخدام ونظاميته.
ولفت الى ان هناك مادة من بين مواد النظام الجديد تحدثت عن ضرورة الحصول على تصريح لكل من يرغب إيجاد موقع على الانترنت بشكل مجلة الكترونية موضحا ان نظام المطبوعات في المملكة هو المعني بمتابعة وتصريح مثل تلك المحتويات وقال ان حق النشر حسب النظام يتطلب الحصول على موافقة مسبقة سواء على الانترنت او على غيرها واستبعد ان يكون لذلك الاجراء الرقابي اي تأثير على التجارة الالكترونية.
وعلق الدكتور عبدالله الرشيد على سؤال للجزيرة بقوله ان اي جهة حكومية في المملكة لن تكون عائقا لاي نشاط اقتصادي وبخاصة للقطاع الخاص والعام مشيرا الى ان ذلك مبدأ تسير عليه المملكة وقال ان بعض التنظيمات قد يشوبها عدم فهم او غموض او قد تكون في بعضها غير صحيحة ولذلك تتقبل المدينة باعتبارها المسؤولة عن نظام مهم وضروري لحياة المجتمع وحمايته من اي ضرر واساءة خصوصاً في مجال الانترنت كما ان التنظيمات السابقة قد تحتاج الى اعادة دراستها من جديد لتكون عوامل مساعدة لنجاح الاقتصاد الرقمي.
كما تحدث نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز لدعم البحث العلمي عن اهمية المؤتمر خصوصاً في ظل عقده في الفترة الحالية مؤكدا انه سيحظى بمشاركة عدة شركات عالمية ودول لتقدم تجاربها في مجال التجارة الالكترونية و افضل الحلول الممكنة ليستفيد منه القطاع الخاص المحلي كما تستفيد منها القطاعات الحكومية في سن انظمتها وتشريعاتها النظامية والفنية.
الجمارك وتجارة النت
وفي سؤال للجزيرة حول مدى صعوبة تطبيق نظام التجارة الالكترونية في ظل ارتفاع رسوم الجمارك المفروضة على السلع خصوصاً الالكترونية منها اوضح الدكتور العلمي ان تطبيق التجارة الالكترونية محليا سيستلزم الدخول في منظمة التجارة الالكترونية وتطبيق انظمتها الخاصة بفتح الحدود امام السلع والخدمات .
وقال انه بحلول العام 2005م ستكون نسبة الجمارك على السلع الواردة من تلك الدول في اكثر من 209 بند جمركي صفر% مشيرا الى ان تجارة الخدمات للدول الموقعة على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية «الجات» ستكون في ادنى مستوياتها حسب الاتفاق فيما بين الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات وتشمل السلع والقيمة المضافة اليها وقيمة الاتصالات الهاتفية.
واكذ انه بحلول عام 2005م ستكون نسبة الجمارك على السلع والواردات عن طريق التجارة الالكترونية 0% كما ستكون بقية السلع والخدمات الاخرى جمركيا في ادنى مستوياتها.
|
|
|
|
|
