|
| الاقتصادية
تتعرض الشركات المحلية التي تقدم خدماتها عبر البيع بالتقسيط أو بطاقات الائتمان أو القروض الى مشكلة اسمها تحصيل الديون والتي وصلت مطالباتها حتى الآن الى 50 مليار ريال، وقد استغل ضعاف النفوس التسهيلات المقدمة في ذلك خاصة في تقسيط السيارات وبطاقات الائتمان وذلك بالتباطؤ في السداد وتغيير موقع المنزل والوظيفية والتي تحتاج الى مطاردة شرسة لا تقوى عليها أحياناً الشركات ،
ومن هذا المنطلق خرجت فكرة مكاتب تحصيل الديون التي تبحث عن الاشخاص اينما كانوا وتستخدم كافة الاساليب المتاحة بدءاً من ازعاجهم في المنزل مروراً بالمكتب ومخاطبة رؤسائهم ،
كل هذا مقابل نسبة من قيمة الدين ولعل بطاقات الائتمان أخذت حيزاً اكبرلدى هذه المكاتب وعجز بعضها بمرور الوقت عن المطالبة والمطاردة لقلة المعلومة عن الشخص صاحب البطاقة وضعف سلطته في إرغامه على السداد ،
هذه المهنة التي تعد من اصعب المهن كون صاحبها عليه ممارسة الركض والصبر والبحث عن سداد حقوق أخذت في التقلص وبقي القلة منها تحتاج الى إعادة نظر أكثر فماذا لو تغير الاسم الى مكتب مقاضاة أو محاماة عليه أن يحدد موقع الهارب عن سداد الدين ثم يتجه للقضاء وتمارس بذلك المهنة بأسلوب عصري أكثر جدوى لأن المواطن عجز عن الصبر على وظيفة محصل فهو لا يستطيع دائماً اختراق الجيوب أو الوقوف على الابواب كضيف ثقيل يتعرض للإهانة والتسويف في كل مرة وقد أصبح العامل الاجنبي عنصراً أساسياً لدى مكاتب التحصيل لأنه يكتفي بالقليل حتى لو ارتفعت نسبة المكتب من التحصيل، إنها مهنة تدر مالاً ولكن بعد طلوع الروح وما زالت غير منظمة وأنصح كل من ليس له عمل أن يمتهنها ،
إن التحصيل اصبح أشبه بالتسول لدى الغير ولكن بصفة مختلفة تتطلب الاستجداء والوقوف على الابواب والترصد في كل موقع للبحث عن حق مشروع لدى أناس عديمي الضمير ،
عبدالله الرفيدي
|
|
|
|
|
