|
| الاقتصادية
الغرف التجارية هي إحدى دعائم الاقتصاديات الوطنية في العديد من البلدان وعلى الأخص المتقدمة منها، من خلال ما تقدمه من أدوار جليلة لإسهاماتها في المجالات )الاقتصادية الثقافية الاجتماعية(، وقد زادها ذلك ثقة من لدن حكوماتها الأمر الذي اكسبها المشاركة مع هذه الحكومات في معظم المحافل الدولية وفي العديد من المجالات التنموية، والغرف التجارية السعودية ليست مثل ما كانت عليه في السابق، بسبب ما أحدثته من نقلات نوعية في خدماتها ومعطياتها، فقد تجاوزت في ذلك ما يقال عنها انها مجرد «مقر لتصديق وثائق التجار» والذي يعرف عن الغرف التجارية خلال العقود الأربعة الماضية يلحظ فارقا كبيرا في المستويات التي وصلت اليها من خلال ما تقدمه من إنجازات عالية على كافة الأصعدة، وإن كان الجميع لا يزال يأمل ويتطلع منها الكثير فذاك مطلب ضروري تمليه متطلبات الحياة الاقتصادية المتجددة، كما أن المتتبع لمعرفة روح العلاقة الطيبة والمتينة بين الغرف التجارية السعودية وأجهزة القطاع العام يدرك حجم ما تقدمه الغرف من معطيات جراء هذه العلاقة مع تلك الأجهزة والذي يعود نفعه على منتسبيها وهي اضافة خدمية تقدمها الغرف السعودية بخلاف ما تقدمه معظم الغرف في بعض البلدان،
هذه مقدمة أحببت جعلها بداية لطرح موضوع مقال هذا الأسبوع لأن الأمانة الصحفية تستوجب من أي كاتب إيضاح الحقائق السلبي والإيجابي منها والغرف التجارية السعودية جلها خصوصاً غرفة تجارة وصناعة الرياض بحكم علاقتي الوطيدة بها ومشاركتي في بعض لجانها سابقاً، فهم يبذلون النفس والنفيس في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمنتسبيها، أما ما وددت التطرق إليه رئيسياً وعما يحمله عنوان هذا المقال فهو أن الغرف التجارية ومن خلال إسهاماتها الوطنية عامة والاقتصادية على وجه الخصوص، أنه يفترض من ناحية الخدمة الاقتصادية التي تقدمها ألا تتجاوز في أعمالها الأنشطة والأسس التي شُرعت لها وفي الوقت نفسه لكي لا تكون عاملا منافساً للقطاع الخاص الذي هو أساس إنشائها، وذلك حينما تؤدي أعمالا قد لا تنشد من ورائها الربحية، إلا أن مضمون الأداء فيها يعتبر ذا اتجاه منافس لبعض أفرع القطاع الخاص، وهي تعلم أنها أعمال تؤدى من بعض منتسبيها، فقيام بعض الغرف التجارية بتأسيس وحدات للتوظف يعتبر توجها منافياً لما حدد لها القيام به من أعمال من ناحية ومنافسة أصحاب هذا النشاط المرخصين من الجهات المختصة من ناحية أخرى، تلكم مكاتب التوظيف الأهلية التي مضى على تأسيسها سنوات عديدة وتحتاج إلى الدعم والمساعدة المستمرة من الغرف التابعة لها، لا أن تسعى إلى منافستها وإن كان هدف هذه الغرف دعم مشاريع الإحلال التدريجي لسعودة الوظائف في القطاع الخاص، من خلال ترشيح كل أو بعض المتدربين لديها في مراكز التدريب التابعة لها، إلا أن هذا التوجه مهما يكن وبكافة المعايير يعد إضعافاً لنشاط وقوة عمل مكاتب التوظيف الأهلية والتي مع الأسف الشديد أصبحت في تناقص شديد في تعدادها حيث وصل تعدادها ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بعد أن كان متجاوزا خمسين مكتباً على ما يبدو، وكان المؤمل منها دعم مشاريع السعودة في أفرع القطاع الخاص، كما أن الجميع قد يتساءل أيضاً عن أسباب قيام الغرف التجارية بإنشاء مراكز للتدريب والتي تعتبر في ذلك عاملاً منافساً أيضاً لمراكز التدريب الأهلية المنتشرة في البلاد، إلا أن توجه الغرف في هذا المجال لم يكن وليداً فقد كان نشاطاً يعتبر وطنياً قبل أن يكون اقتصاديا تقدمه الغرف، ويبدو أن هذا التوجه للغرف أتى في وقت لا تتوافر فيه مراكز تدريب بالعدد والمستوى المطلوبين، لكن عملية التوظيف التي تؤديها الغرف كانت تزامناً مع قيام مكاتب التوظيف الأهلية، وقد تكون مكاتب التوظيف الأهلية سبقت الغرف في هذا المضمار الوطني الاقتصادي، فعودوا يا غرفنا العزيزة لأنشطتكم المعتادة والمعتمدة، وحيث ان هناك نقداً قائماً على شركة الاتصالات السعودية في منافستها لمراكز الكبائن الهاتفية عند طرحها تسويق خدمة هاتف «البطاقة الذكية» من خلالها مباشرة ودون تسويقها عن طريق هذه المراكز، فلا يكون الدور عليكم في منافسة منتسبيكم من مكاتب التوظف الأهلية بل عليكم مضاعفة الدعم والتشجيع لها خصوصاً وأن غرفكم تحتضن لجنة تسمى «لجنة القوى العاملة» التي من المفترض أن يكون جل رسالتها الدعم المستمر لمشاريع الإحلال التدريجي لسعودة الوظائف في القطاع الخاص وتشجيع مكاتب التوظيف الأهلية المرخصة للقيام بأعمالها المنوطة بها، كما أن من المفترض أن يكون معظم أعضاء مثل هذه اللجنة من أصحاب هذه المكاتب وليس لبعض منتسبي الغرف المتخصصين في أنشطة أخرى،
للتواصل: فاكس 4560386/01
الرياض 11443 ص، ب 10668
|
|
|
|
|
