|
| الاقتصادية
نحو 15% من مصانعنا ذات ملكية مشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب، ومع هذا فهي التي تستقطب الغالبية العظمى من العمالة المواطنة في القطاع الصناعي!!
ويعود ذلك إلى أن المصانع المشتركة، ذات رؤوس أموال ضخمة، تصل في المتوسط الى 285 مليونا مقابل متوسط قدره 37 مليون ريال للمصانع السعودية بالكامل.
وبالتالي فالمصانع المشتركة، عادة ما تضم إدارات للتسويق ، والشؤون المالية والإدارية، والعلاقات العامة، وهي الإدارات التي تستقطب السعوديين، في ظل ضعف مخرجات الكليات والمعاهد الفنية والمهنية، وانخفاض أجور الأجانب مقارنة بالسعوديين في هذه التخصصات.
إن هذه المعلومة تؤكد ان قضية السعودة يجب ألا تطرح أو تعالج من خلال المزايدات العاطفية، بل من خلال التحليل المتأني والموضوعي، على ان يتبع ذلك قرارات منطقية وتطبيق جاد.
كما تؤكد ان استقطاب الاستثمارات الأجنبية لن يكون ذا أثر سلبي على السعودة إلا انه حتى يسهم تدفق هذه الاستثمارات الى القطاعات الإنتاجية بفاعلية في السعودة، فإن هناك حاجة إلى عدة إجراءات ومنها مثلا تحديد حد أدنى للأجور أسوة بأغلب دول العالم إذ إن انخفاض أجور هذه العمالة ذو أثر خطير من جوانب عديدة سبق مناقشتها.
كما يمكن ربط بعض الحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية وحتى السعودية بالكامل، بمدى اسهامها في توظيف المواطنين، مثل قرض صندوق التنمية الصناعية، والإعفاءات الضريبية والجمركية وحتى الحصول على الأراضي بأسعار رمزية في المدن الصناعية وغيرها من حوافز لا تتعارض مع شروط الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
وهكذا فإن الوعي العام أصبح يتطور نحو أي حافز أو دعم تقدمه الحكومة للقطاع الخاص يتوقع ان يقابله خدمة حقيقية من القطاع الخاص للوطن كما يحدث في كل مكان من العالم ومن ذلك دبي التي يتغنى قطاعنا الخاص بحوافزها )المجانية( للمستثمرين منطلقين من )أوهام( سوف نناقشها الأسبوع القادم بكل تفصيل وتركيز لنثبت ان المطالبة باستمرار الحوافز لرجال الأعمال رغم سلبيتهم الواضحة هو هدر للمال العام من الطبيعي ان يتوقف!!
|
|
|
|
|
