|
| الاقتصادية
* اعداد خالد الفريان:
استكمالاً للاستطلاع الذي قامت به الجزيرة لقياس مدى شعور افراد المجتمع بالامان التجاري توجهنا الى عينة عشوائية من افراد المجتمع من 460 شخصا ،سألناهم عن مدى الثقة والرضا عن الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع الخاص في المملكة في 11 نشاطا واهم اسباب عدم الرضا عن خدماتها وعدم الثقة.
وقد شملت هذه الانشطة مكاتب العقار ومكاتب السفر والسياحة وشركات التأمين والبنوك والمستوصفات الخاصة والمدارس الاهلية ومجالس ادارات الشركات المساهمة.. وشركات مقاولات البناء ومعارض السيارات.
ولقد كانت النتائج العامة سلبية حيث انه من اجمالي الاجابات على جميع المنشآت المذكورة فإن نسبة الرضا والثقة هي 21% فقط بينما بلغت نسبة عدم الرضا والثقة 44% اما 35% من الاجابات فكانت غير محددة وهي تعني ان المجيب لم يتعامل مع المنشآت المذكورة أو انه لا يملك موقفا واضحا منها.. وفي هذا الجزء نستعرض الجهات التي تحظى بأكبر قدر من الثقة بينما نستعرض في الجزء الثالث والاخير من هذا الاستطلاع الجهات الاسوأ من حيث رضا المجتمع عن خدماتها ولثقته بها.
ü اولا: البنوك:
حصلت البنوك علي المركز الاول من حيث رضا المجتمع عن خدماتها وثقته بمنسوبيها حيث بلغت نسبة الرضا والثقة لدى من تعاملوا مع البنوك ولديهم موقف محدد منها 65% مقابل 35% اجابوا بأنهم غير راضين عن خدماتها ولا يثقون بمنسوبيها وكانت ابرز اسباب الاجابة ب)لا( على النحو التالي:
استغلال تجاري بحت وليس هناك تفكير حقيقي في في خدمة الاقتصاد الوطني.
التعاملات الربوية.
سوء معاملة الصرافين، وضيق الخلق لديهم عدم التنظيم في معاملات الزبائن.
طول الانتظار حتى تنتهي العملية وهي غير موجودة في الدول الاخرى.
ü ثانيا: مكاتب السفر والسياحة:
حققت مكاتب السفر والسياحة حدا معقولا من رضا المجتمع مقارنة بالمنشآت الاخرى حيث كانت نسبة الرضا 56% مقابل 44% لعدم الرضا.. وكانت اهم اسباب عدم الرضا على النحو التالي:
الكلام يختلف عن الفعل.
عدم المصداقية في التعامل.
المبالغة في العروض.
حين يحصل التلاعب منها قد تكون خارج البلاد فلا تستطيع التصرف في الخارج وتكون بلا حيلة.
ü ثالثا: المدارس الأهلية:
ما ينطبق على مكاتب السفر ينطبق على المدارس الاهلية من حيث نسبة الرضا حيث اجاب 55% ممن كان لهم موقف من المدارس الاهلية بنعم بينما اجاب 44% بلا وكانت ابرز اسباب الاجابة بلا على النحو التالي:
عدم الاهتمام بالامور التربوية والتعليمية.
منح الطلاب درجات أعلى من قدراتهم حتى لا توصف بالضعف ويقل الاقبال عليها.
تهدف الى الكم على حساب الكيف.
لا يهمها الا الربح وليس مستقبل الطلاب وحصولهم على تعليم جيد.
الطالب الغني يحصل على معاملة أفضل!!
ü رابعا: خدمات الانترنت:
رغم ان منشآت تقديم خدمات الانترنت حققت نسبة رضا ضعيفة وقدرها 29% مقابل 71% لعدم الرضا الا انها حلت رابعاً بسبب سوء المنشآت في الانشطة الاخرى!
وقد كانت ابرز اسباب عدم الرضا عن هذه الخدمات ما يلي:
اهدافها مادية.
لا تقدم الخدمة بشكل مرض.
التأخير في الوصول الى المواقع المطلوبة.
بعض العاملين يعرّف المراهقين على مواقع اباحية تتنافى مع ديننا وقيمنا.
ü خامسا: المستوصفات الخاصة:
كانت نسبة الرضا عن المستوصفات 28% مقابل 72 لعدم الرضا وقد تميزت المستوصفات الخاصة بتعدد وتنوع اسباب عدم الرضا كما يلي:
كثرة الاخطاء الطبية.
لا يحصل المريض على تعويض في حالة الاخطاء.
المشاكل التي يتسببون بها لمرضاهم.
الاهمال.
قلة الرقابة عليها.
هدفها تجاري بحت دون تقديم خدمات حقيقية.
اعتبار المريض زبونا.
عدم المصداقية.
أغلب الاطباء لا يراعون امانة الطب.
الوصفات الطبية تكون بالاتفاق مع الصيدلية والتي تدفع نسبة من ثمن الادوية للاطباء!
الاطباء يحصلون على نسبة طلب التحاليل من مختبر المستوصف!!
ايهام المريض بأمراض كثيرة والاكثار من الادوية غير اللازمة.
ارتفاع الاسعار.
لا يوجد بها أطباء حقيقيون.
هدفهم هو سلب ما في جيب المريض وليس علاجه! وهذا مخالف لامانة الطب.
التشخيص يحتاج وقتا طويلا جداً.
الشعور التجاري وليس الانساني والمهني.
عدم كفاءة الطاقم المساند للطبيب.
القرارات العشوائية بشأن العمليات الجراحية.
ü سادسا: شركات المقاولات:
حققت هذه المنشآت مركزا متوسطا وكان أغلب افراد العينة لا يملكون موقفا محدداً منها حيث ان نسبة قليلة في المجتمع تتعامل مع هذه المنشآت وقد بلغت في عينتنا 33% فقط.
أما نسبة الرضا لدى من تعاملوا فكانت 26% مقابل 74% لعدم الرضا والذي كانت ابرز اسبابه ما يلي:
ليس هناك التزام بالعقد.
لا يوجد عليها رقيب او حسيب.
همها الكسب المادي فقط.
تبحث عن العمالة الرخيصة بغض النظر عن قدراتها على تنفيذ الاعمال.
ü سابعا: مكاتب العقار:
حققت مكاتب العقار نسبة ضعيفة ايضا من رضا المجتمع بلغت 24% مقابل 76% لعدم الرضا وفيما يلي اهم اسباب عدم الرضا.
طمع العاملين بها.
لا يوجد نظام واضح للتعامل معهم.
الغش والتلاعب.
يعجزون عن اخراج المستأجر.
التواطؤ مع المستأجر اذا ماطل في دفع الايجار.
لا تقدم خدمة تستحق السعي الذي تحصل عليه.
همهم توقيع العقد بين الطرفين.
الانحياز لاحد الاطراف.
غير منظمة وليست هناك مرجعية واضحة.
عدم مراعاة ظروف المستأجر القاهرة احيانا.
وبعد استعراض المنشآت الاقل سوءا نسبيا نستكمل في الجزء القادم اسوأ اربع جهات في انشطة القطاع الخاص المختارة.
|
|
|
|
|
