|
| القوى العاملة
إن عملية التنمية الشاملة تعتمد أساساً على كفاءة القوى البشرية باعتبارها من أهم عناصر الانتاج، كما ان ثروة اي أمة وما لديها من امكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي تنبع في جانب كبير من قدرتها، على تخطيط القوى البشرية ورسم السياسات الخاصة بها.
وينطلق هذا التخطيط من مفهومين أساسيين هما:
مفهوم ضيق ومفهوم واسع:
يتطلب تخطيط الموارد البشرية فهماً كاملاً، لأهداف الأمة وسياساتها وخططها، لتحقيق هذه الأهداف، كما يتضمن تحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى البشرية العاملة، على مختلف المستويات والفئات لكل قطاع اقتصادي. لأن تحديد تلك الاحتياجات، يعكس الى درجة كبيرة سياسة التعليم والتدريب واتجاهاتها، ويرشد الى مواطن الضعف والقوة في طاقاتها، بغية العمل على معالجة جوانب الخلل والقصور فيها.
دراسة وتحليل الظروف:
وان ذلك كله، يتطلب دراسة وتحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة، ونمط تنميتها في المستقبل. بالاضافة الى دراسة وتحليل السياسة السكانية فيها، وتحديد نسب الولادات والوفيات، ومعدلات الهجرة من والى الدولة بين قطاعاتها النوعية المختلفة.
بين الاقتصاديين وكتاب الادارة:
ومفهوم تخطيط القوى البشرية، يختلف باختلاف مدخل وأسلوب المعالجة بين الاقتصاديين من جهة، وكتاب الادارة من جهة اخرى، حيث يرى بعض الاقتصاديين«1» ان مصطلح القوى البشرية استخدم ليشير الى مفهومين أساسيين.
المفهوم الأول:
ان المفهوم الأول، هو المفهوم الضيق، الذي استخدم ليدلل على «المدخلات البشرية Human Inputs» في العملية الانتاجية.
وان القوى البشرية بهذا المفهوم، حالها حال «الموارد الرأسمالية Capital Resources» و« الموارد الطبيعية Naturel Resources، التي تمثل المدخلات الأخرى في العملية الانتاجية.
المفهوم الثاني:
أما المفهوم الثاني للقوى البشرية، فهو أوسع من المفهوم الأول، حيث استخدمه كثير من الاختصاصيين، مرادفا للطاقات البشرية او تكوين الانسان. وعليه: فان تخطيط وتنمية القوى البشرية بالمفهوم الواسع، يشمل تنمية الفرد بكافة أدواره مستهلكاً ومنتجاً وهو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث كونه الهدف والوسيلة.
ويلاحظ ان المفهوم الأول للقوى البشرية، والذي يقتصر على معالجة القوى البشرية كمدخلات في العملية الانتاجية «ü»، يقربه كثيرا من مفهوم القوى العاملة، او العمل «من وجهة نظر الاقتصاديين الغربيين»، والذي يعتبر احد عناصر الانتاج بجانب رأس المال والموارد الطبيعية.
الناحيتان الكمية والنوعية:
وفي ضوء ما سبق، فان تخطيط القوى البشرية، يشمل تطويرها من الناحيتين الكمية والنوعية، وتهيئة كافة الأعداد المطلوبة من القوى العاملة، التي يحتاجها الجهاز الاداري للدولة بمختلف قطاعاته النوعية. كل ذلك ليؤدي الى تجميع للرأسمال البشري، واستثماره بصورة فعالة، للاستفادة منه في تطوير النظام الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع.
مفاهيم وأبعاد:
أما وجهة النظر الأخرى لتخطيط وتنمية القوى البشرية كما يراها كتاب الادارة، فتتركز حول المفاهيم والأبعاد التالية:
يرى البعض «2» انه لا بد من التفرقة بين القوى البشرية والقوى العاملة، حيث يشير اصطلاح القوى البشرية الى معنيين أساسيين:
أولهما:
جميع السكان دونما استثناء، المدنيون منهم والعسكريون، باعتبارهم مواطنين تظلهم رعاية الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية.
ثانيهما:
اولئك الذين يملكون القدرة على العمل، والرغبة به حالياً ومستقبلاً، ويدخل ضمن هذا المفهوم المشتغلون والمتعطلون «القادرون والراغبون، لكنهم لا يجدون عملا» وكذلك المرأة غير العاملة، والأطفال الذين يعدون للمستقبل كتلاميذ، في المعاهد والمدارس.
ويضيف منصور أحمد منصور بهذا الشأن،
ان ثلاث فئات لها حكمها الخاص.
الفئة الأولى:
وتتمثل هذه الفئة، في أفراد القوات المسلحة في الدولة،
وهذه الفئة لا تدخل في مفهوم القوى العاملة، لكنها تدخل في مفهوم القوى البشرية، باعتبار ان افراد هذه الفئة لديهم القدرة والرغبة، لكن لها دور وطني قومي آخر.
الفئة الثانية:
وتتمثل هذه الفئة، في الخبراء الأجانب ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية والفنية، الذين تحتاج اليهم خطة التنمية القومية.
الفئة الثالثة:
وتتمثل هذه الفئة، في اصحاب رؤوس الأموال، الذين يساهمون بأموالهم وثرواتهم، في الاقتصاد القومي دون مشاركة فعلية.
معايير ثلاثة:
وقد حدد الكتاب وهو من اصدارات المنظمة العربية للعلوم الادارية ثلاثة معايير، للتفرقة بين القوى العاملة والقوى البشرية، وكانت على النحو التالي:
1 «قدرة الفرد على العمل Ability to work»
2 «رغبة الفرد في العمل Willingness to work»
3 «تهيئة الفرد للعمل Availability to work»
«1» محمد حسين العلاق، «تخطيط الموارد البشرية في خطة التنمية القومية للسنوات 1976 1980» مجلة التنمية الادارية، العدد الثامن بغداد 1977م ، ص14.
«ü» يقصد العملية الانتاجية هنا، انتاج السلع والخدمات، وليس فقط السلع كما يتصور البعض.
«2» منصور أحمد منصور، «تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق»، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975م، ص «31 32».
انظر كذلك:
Thamas H.Patten, Employee Compensation and Incentive plans, N. Y,1977, p20
|
|
|
|
|
