|
| الاقتصادية
* جنيف بيروت «مركز إعلام الأمم المتحدة»:
أصدرت أمانة الأونكتاد مؤخراً دراسة جديدة أكدت فيها ضرورة تصويب مسار الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق علامات اكثر توازنا مع إسرائيل بما ينسجم مع متطلبات خدمة مصلحة الطرفين وذلك من خلال دمجه مع الأسواق الإقليمية واقامة علاقات تجارية جديدة مع باقي دول العالم.. وأشارت الدراسة التي حذرت من اطالة عمر البيئة الاقتصادية الحالية، إلى المخاطر الناجمة عن تعجيل عملية الاندماج دون اعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بما يترتب عن ذلك من زج هذا الاقتصاد في مطب التبعية غير المتكافئة كما تقدم الدراسة التي صدرت تحت عنوان «الاقتصاد الفلسطيني: إنجازات المرحلة الانتقالية ومهمات المستقبل.. «UNCTAD/ GDS/ APP/1»، تقييما لأداء الاقتصاد الفلسطيني وإنجازات السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 إلى جانب التحديات الخاصة بوضع السياسات الاقتصادية التي أفرزتها الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية.
ورغم ان الدراسة لا تأخد بالاعتبار الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتأزم منذ تشرين الأول/اكتوبر 2000، إلا انها تكشف النقاب عن بعض أوجه القصور الهيكلية لهذا الاقتصاد واتجاهات الأداء والتي عادت لتسيطر وبوتائر سريعة مؤخراً رغم التفاؤل الذي كان سائداً قبل أشهر قليلة من اندلاع الأحداث الأخيرة.
وتوضح الاونكتاد انه في الوقت الذي تبذل فيه السلطة الفلسطينية جهوداً حثيثة لاعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بما يخدم متطلبات تحقيق تنمية مستديمة، فإن المعوقات السياسية والاقتصادية لاتزال تقف حجر عثرة أمام هذه الجهود محبطة نتائجها. وهذا ما اتضح جلياً في الزيادة المتنامية في عجز الميزان التجاري والناجمة عن ضعف الصادرات والقفزات الهائلة في الواردات، هذا فضلاً عن استمرارية تركز معظم التجارة الخارجية الفلسطينية مع إسرائيل في وضع يجعلها عرضة لاختلالات ومعوقات هيكلية. وتستشهد الدراسة بأداء الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث بلغ معدل نمو الدخل القومي الاجمالي 7 في المائة، فيما وصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 6 في المائة خلال عام 1998 وسط توقعات بأن يحقق الاقتصاد مزيداً من النمو خلال عام 2000 ولكن بمعدلات نمو أقل وعند مستويات أدنى للدخل الفردي.
وتوضح الاونكتاد ان تعافي الاقتصاد خلال عام 1998 1999 انما يعكس اداء مشابهاً لأدائه خلال الفترة 1992 1993 ولفترات الانتعاش التي سجلها في فترة ما قبل عام 1988 والتي تلتها فترات تراجع حاد، وبالفعل فإن التوقعات الأولية للعام 2000م مع الاخذ بعين الاعتبار تأثير الظروف المستجدة خلال الربع الأخير من نفس العام، تشير إلى تراجع في الدخل القومي الاجمالي بنسبة 18 في المائة بما يعادل 22 في المائة نسبة الخسارة التي سيتكبدها الاقتصاد في مستويات الدخل الفردي. فبالنسبة للاونكتاد، فإن هذا الأداء ينم عن استمرارية حساسية الاقتصاد للتقلبات الخارجية الأمر الذي يعكس عدم حدوث أية تغيرات هيكلية تؤدي الى نقلة نوعية في اتجاهات الأداء السابقة والتي اتسمت بالاعتماد على مصادر الدخل الخارجية بدلاً عن اثراء مصادر الدخل المحلية لتفعيل مستويات الطلب الكلي.
وتضيف الدراسة انه بالرغم من تعدد العوامل التي تحول دون تحقيق التنمية المستديمة والخارجة عن سيطرة آليات السلطة الفلسطينية فإن جهود السلطة خلال المرحلة الانتقالية تفتقر إلى الشمولية والاستمرارية ووضوح الأهداف في ظل غياب استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والتي تعد من أبرز مستلزمات توجيه المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بإيجاد ترتيبات جديدة للتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي. وتعتبر الدراسة ادخال تغيرات جذرية في البيئة القانونية شرطاً أساسياً لمعالجة الاختلالات الهيكلية لاقتصاد في طور النمو بعد سنوات طويلة من الاحتلال إلى جانب وضع السياسات الملائمة لتوجيه التنمية الاقتصادية. كما تفند الدراسة مجموعة من المهمات المستقبلية في مختلف المجالات بما في ذلك حسم القضايا العالقة الخاصة بمسألة المرحلة النهائية، والارتقاء بمستويات الأداء الحكومي والبناء المؤسساتي بما يخدم استقرار الاقتصاد وتجنب الاختلالات التي تؤثر سلباً على هيكلية الأسعار والكلف.
الحاجة إلى سياسات تجارية جديدة
ويأتي جوهر العلاقة بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي كأحد أبرز القضايا التي تتطلب المعالجة في المستقبل، تلك العلاقة التي تعززت خلال فترة ما بعد 1994 من خلال آليات تنظيم التجارة الخارجية المستندة إلى اتفاقيات المرحلة الانتقالية والتي صنفت على أنها شبه اتحاد جمركي، فبالرغم من استقلالية التجارة الخارجية الفلسطينية إلا انها تظل من صلب سياسات التجارة الخارجية الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى استمرارية العلاقة بين الاقتصادين بنفس النمط الذي كان سائداً من قبل عام 1994.
|
|
|
|
|
