|
| الاقتصادية
أشار التقرير السنوي لمجلس الغرف التجارية الصناعية الى ان عام 1999م كان عاما متميزاً للاقتصاد السعودي سواء فيما يتعلق بجهود اعادة الهيكلة والاصلاح او مؤشرات الاداء، حيث دخل الاقتصاد السعودي خلال ذلك العام مرحلة الاقتصاد الحقيقي بعد ان اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير والاجراءات والقرارات في هذا الشأن، ومنها إنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والمجلس الاعلى للبترول، ،
وقال امين عام المجلس اسامة محمد الكردي ان للاتجاه التصاعدي في اسعار النفط انعكاسه الايجابي على الاداء الاقتصادي المالي في المملكة حيث تحسنت معظم المؤشرات الاقتصادية وواصل القطاع الخاص السعودي اداءه الايجابي حيث سجل نمواً بلغ معدله 4، 2% بالاسعار الجارية كما وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 38% وهذه النسبة تقدر ب 48% في حالة تقييمها بالاسعار الثابتة،
وجاء في سياق التقرير ان المملكة كانت تهدف بعد التوجه نحو تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى ايجاد علاقة تفاعل بدلاً من علاقة الاعتماد والتبعية، بحيث يواصل القطاع الخاص تطوره دون ان يعتمد على الانفاق الحكومي،
كما اشار التقرير الى زيادة نشاط التخصيص في المملكة، وذلك بعد تخصيص قطاع الاتصالات واعادة هيكلة قطاع الكهرباء وبعض الموانئ وقطاع تحلية المياه وفتح المجال لاستثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في قطاع النفط والغاز،
وتناول التقرير نظام العمل والعمال وصدور نظام تملك الاجانب للعقارات في المملكة وتعديل نظام الكفيل بما يحقق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة،
|
|
|
|
|
