|
| الاقتصادية
يشدني كثيراً منطق الدكتور محمد القنيبط في التحليل الاقتصادي المتسم بالاثارة والحيوية والذكاء والغيرة الوطنية، ، وهو على عكس الاكاديميين السعودييين المنتشرين في الصحف! ممن يفتشون في "امهات الكتب" التي اكل عليها الزمان وشرب ليقتبسوا افكارا ومواضيع لا طعم لها ولا لون ولا رائحة! لكنها تؤمن لهم تواجداً صحفياً وتؤمن للقارئ كافة اشكال الملل!!
فهو يفتش في الواقع بعمق ليطرح مواضيع جريئة تستحق القراءة والتفاعل ، ، وقد تناول في "اكاديميات" اليمامة الاسبوع الماضي رفع رسوم الجمارك على السكر الى 20% وفيما يلي احد المقاطع المثيرة في المقالة:
"من المتعارف عليه في الاقتصاديات المتقدمة انه لا يسمح لشركة واحدة بالتحكم بأكثر من 15-20% من السوق المحلي، ناهيك عن حمايتها فكيف بوزاراتنا الاربع "المالية، الصناعة، التجارة، التخطيط"، ،
يحمين شركة واحدة تتحكم بأكثر من 60-70 من سوق السكر بالمملكة؟! هل هذا بالفعل حماية محتكر واحد وتأكيد مشروعية ذلك تحت عباءة مكافحة الاغراق؟!"،
وقد نقلت هذا المقطع لأعقب من خلال متابعة لظاهرة الاغراق في الاسواق السعودية مؤكداً، ان ما يوجد في المملكة من حالات انخفاض اسعار بعض السلع ليس اغراقاً الا في حالات نادرة جدة يصعب اثباتها ومن الظلم للمستهلك رفع التعرفة الجمركية للسلع التي يدعي المنتجون المحليون لشبيهاتها بأنها تغرق السوق، علماً انه في الحالات التي يثبت فيها الاغراق قانونياً فإن الشركة المتضررة تحصل على تعويض مقابل جميع الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها بسبب الاغراق، ،
وقد نشرنا في الجزيرة قبل اشهر تحقيقاً موسعاً حاولنا ان نثبت فيه ان وجود السلع بأسعار رخيصة في الاسواق المحلية ليس نتيجة للإغراق وذلك في الغالب الاعم واكدنا في الوقت نفسه ان المنتجين المحليين يعانون بشكل اكبر من المنافسة غير العادلة ومن ضعف الرقابة والمواصفات على دخول السلع التجارية المقلدة!!
وان انخفاض السلع المستوردة مقابل السلع المنتجة محلياً يعود لتلك الاسباب او لاسباب تتعلق بادارة الشركات المحلية وعدم قدرتها على ضبط المصروفات وخفض تكاليف الانتاج، وفي كل هذه الحالات ليس الحل هو ارهاق المستهلك باللجوء الى الحماية الجمركية ما لم تكن هناك ضوابط صارمة ومعايير اقتصادية لتحديد المنتجات المحلية التي تستحق الحماية وهي - بدون الخوض في التفاصيل - المنتجات التي اسهمت فيها بحدود معينة عناصر الانتاج المحلية وتحقق حدا معيناً من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني،
|
|
|
|
|
