|
| الاقتصادية
ان سعر الصرف Exchange Rate لأي عملة ينحصر بين طرفين أساسيين وهما التعويم الكامل Freely Floating والتثبيت Fixed Exchange Rate، ، وفي الواقع لا توجد دولة تسمح بتعويم عملتها كاملا الا الولايات المتحدة الامريكية وفي المقابل لا توجد دولة تستطيع تثبيت عملتها خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الخارجية وازالة القيود الاقتصادية بين الدول ، ، اما عن عملة الولايات المتحدة الامريكية فان نظام بريتون وودز في عام 1944م كانت مهمته الاساسية هي المحافظة على استقرار اسعار صرف العملات عن طريق الاخذ بقاعدة الدولار الذي كان قابلا للصرف بالذهب وكانت تتحدد اسعار الصرف بين العملات كما كان تتحدد تحت قاعدة الذهب Gold Standard، ، وكان السبب ان اقتصاد الولايات المتحدة كان قويا بالمقارنة بالدول الاخرى التي دمرت الحرب العالمية الثانية اقتصاداتها، وكان ايقاف تحويل الدولار الى ذهب في عام 1971م هو نهاية هذا النظام، واخذت الدول في تعويم عملاتها، ، وقد حققت الولايات المتحدة مكاسب من جراء استخدام السياسة النقدية حيث عمدت الى تخفيض اسعار الدولار بعد اتجاه اسعار البترول الى الزيادة،
والمعروف ان انشاء صندوق النقد الدولي هو جزء من اتفاقية بريتون وودز وقد تم تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي في عام 1976م،
اما الواقع الآن فهو يختلف عن نظام الذهب او نظام بريتون وودز كما ان الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في اسعار صرف الدولار وتسمح بتعويم عملتها كاملا، اما دول العالم اليوم تأخذ بما يسمى بنظام سعر الصرف المختلط Ahybrid Exchange Rate اي خليط بين التثبيت والتعويم وتحت هذا النظام فان الدولة تتبع عدة سياسات نقدية هدفها هو التأثير على اسعار صرف عملتها بما يحقق مصالحها مثل دخول الدولة كبائع او مشتر لعملتها او لعملات اجنبية اخرى لتقلل من تذبذبات اسعار عملتها اليومية، ، كما تتدخل الدولة احيانا لتحرك اسعار عملتها بما يتناسب ايضا مع متطلباتها ان كان بالارتفاع او الانخفاض وكثير من الدول تثبت عملتها بعملات رئيسية وتكون بمثابة سلة Basket للعملات وتسمح لعملتها بالتحرك أعلى واسفل في حدود هذه العملات ويكون هذا التحرك منخفضا وهو نظام يعني التثبيت مع التحرك ويطلق عليه Crawling peg،
النوع الاخير من ادارة اسعار الصرف هو ارتباط الدول فيما بينها بعملة واحدة Currency Bloc والهدف هو استقرار اسعار الصرف فيما بينها مع السماح بتحرك اسعار عملاتها بمرونة مع بقية عملات دول العالم واكبر مثال لذلك هو النظام النقدي الاوروبي الذي انتهى بتوحيد عملات دول الاتحاد في عملة واحدة Euro،
معنى ذلك ان جميع دول العالم تتدخل في اسعار صرف عملتها لتكون مناسبة لمصالحها الوطنية ويدل على ان ادارة اسعار الصرف من اهم السياسات النقدية للدول وهذا السعر يطلق عليه Managed Exchange Rate،
ومن الممكن ان تكون قيمة العملة اكبر من القيمة الحقيقية لها Over valued وهذه الحالة في الوقت الراهن اصبحت غير واقعية في ظل الاتجاه ناحية تحرير التجارة والاتجاه نحو العولمة لأن العرض والطلب على العملة الناتج من حالة الاقتصاد القومي اصبحت هي التي تحدد قيمة العملة كأي سلعة اخرى تتحدد قيمتها الحقيقية بالعرض والطلب، ، واذا كان هناك سعر صرف عملة بأكثر من قيمتها الحقيقية فلابد ان يكون لوقت قصير واهم العوامل التي تحدد عرض وطلب العملة هي التجارة الخارجية حيث ان زيادة الاستيراد وخصوصا من السلع غير الضرورية او الترفيهية يعمل على خفض قيمة العملة المحلية وهنا فان البحث عن دول بديلة اي عملات بديلة يساعد على الاحتفاظ بقيمة العملة المحلية امام العملات الصعبة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها اي ان المستورد له دور كبير في خفض او زيادة الطلب على العملات الاجنبية ايضا على المستهلك المحلي دور كبير في ظل اتفاقات التجارة الحرة، وهو المفاضلة بين السلع الاجنبية والمحلية، ولكن لابد من ارتفاع جودة المنتج المحلي وانخفاض سعره حتى يمكن له المنافسة امام المنتج الاجنبي لان المنافسة اصبحت هي سلاح الدول المتقدمة في مواجهة دول العالم الاقل تقدما، وهنا لابد من الاشارة الى حجم الاحتياطي النقدي للدولة كمتغير هام له تأثير قوي على قوة الدولة الاقتصادية لمساندة عملتها الوطنية، وهنا لابد من الاشارة الى التكامل الاقتصادي كطوق للنجاة وملاذ امام تقلبات اسعار صرف العملات المحلية في عالم اليوم ان عملية تحديد اسعار الصرف هي نتيجة لعدة متغيرات من هذه المتغيرات هو مقدار التدخل الحكومي في تحديد اسعار صرف عملتها وليست كل دول العالم تتدخل بنفس القدر او بنفس السياسات فهناك سياسات مختلفة ومتنوعة وهناك دور كبير للمستوردين في تحديد اسعار العملات وهو دور هام في ظل اتفاقية الجات والاتجاه ناحية العولمة حيث يجب على المستوردين مراعاة ذلك والبحث عن اسواق بديلة لوارداتهم في حالة ارتفاع سعر عملة اجنبية معينة امام العملة الوطنية، وحتى لا يتحمل المستهلك المحلي اعباء،
كما ان على المستهلك دوراً ولكن هذا الدور له محددات اخرى تتمثل في قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ان سعر صرف اي عملة هو الواجهة الحقيقية لقوة الدولة الاقتصادية وهو اهم مؤشرات لاداء الاقتصاد الوطني،
بايجاز يمكن القول ان سعر الصرف يتحدد بالعرض والطلب وان السبب في ارتفاع سعر الصرف لاي عملة اجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية هو وجود خلل بين العرض والطلب على العملة الاجنبية وهو ناشىء اساسا من عدم وجود ضوابط على الطلب على العملة الاجنبية،
ولعلاج هذا الخلل لابد من ضبط الطلب على العملة الاجنبية خاصة الاستيراد وذلك عن طريق التمييز بين استيراد السلع الضرورية وغير الضرورية وتقليل الطلب على السلع غير الضرورية مما يخفض الطلب على النقد الاجنبي وهذا لا يتعارض مع اتفاقية الجات، يضاف الى ذلك اهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي ووضع السياسات التي من شأنها ان تعمل على جذب المستثمرين الاجانب،
ايضا زيادة الصادرات والخدمات التي تحقق عوائد من النقد الاجنبي لها دور هام في تقوية العملة المحلية،
|
|
|
|
|
