|
| محليــات
* الرياض حمد الجمهور:
قام معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ صباح أمس الاحد بزيارة تفقدية لمحكمتي الضمان والأنكحة التي انتقلت لمبناها الجديد بالسليمانية والمحكمة الكبرى بالرياض يرافقه فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ومدير عام الشؤون المالية الإداداية حمد الصبيح ومدير عام المشتريات والعقود مطر المطلق ومدير شؤون الموظفين سليمان الوهيبي ومدير مكتب معالي الوزير عبدالله الناصر ومدير العلاقات العامة حمد الحوشان ومدير الإعلام والنشر فهد البكران وكان في استقبال معالي الوزير لدى وصوله محكمة الضمان والانكحة الشيخ سعود المعجب وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة، حيث عقد معاليه اجتماعاً مغلقاً برئيس المحكمة والقضاة وكبار العاملين بالمحكمة حضره وكيل الوزارة الشيخ عبدالله اليحيى تم فيه بحث احتياجات المحكمة ووجه معاليه بسرعة تلبية كافة الاحتياجات ودعم مكتب التوجيه والاصلاح بين الازواج بالكوادر المؤهلة ليتمكن من ممارسة مسؤولياته بكل اتقان، كما وجه معاليه بسرعة ادخال الحاسب الآلي للمحكمة وزيادة عدد القضاة بها.
بعد ذلك قام معاليه بجولة داخل المحكمة التقى فيها بعدد من المراجعين واستمع الى بعض مطالبهم وقضاياهم ووجه بسرعة انهاء معاملات المواطنين والمراجعين للمحكمة ثم تجول معاليه على أقسام المحكمة واداراتها المختلفة.
واستمع الى شرح موجز من قبل رئيس المحكمة الشيخ المعجب عن دور كل قسم ثم توجه معاليه الى مكتب الاصلاح والتقى بالعاملين في المكتب واستمع الى المهام التي يضطلع بها ثم استمع من احد العاملين في المكتب الى الاجراءات التي يتم من خلالها محاولة تقريب وجهات النظر بين الازواج وعدد الذين تراجعوا عن الطلاق خلال يوم واحد فقط حيث تراجع عن الطلاق 3 أشخاص .
بعدها ادلي معالي الوزير بتصريح صحفي قال فيه: ان الهدف من الزيارة للمحكمة هو من اجل الالتقاء باصحاب الفضيلة القضاة والتأكد من سير الأعمال على الوجه الاكمل تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني،
وأضاف معاليه ان محكمة الضمان والانكحة تقوم بأعمال مهمة جداً وأساسية تدخل في حياة الناس اليومية ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على ان تكون المحكمة في المبنى الجديد تمهيداً لادخال الحاسب الآلي الذي سيسهم في الارتقاء بأعمال المحكمة في القريب العاجل، وأبان معالي الوزير ان الوزارة قامت بفتح مكاتب للتوفيق بين الازواج وفي المحاكم في المناطق الأخرى بحيث يقوم القاضي بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين الراغبين في الطلاق وفي العام الماضي تم التوفيق بين 200 حالة وتراجعوا عن الطلاق.
واكد معاليه ان القاضي هو الذي يثبت الحكم بالنفقة وتتولى الجهات التنفيذية تطبيق الحكم.
واجاب معاليه على سؤال «الجزيرة» حول نجاح مكاتب التوفيق مؤكداً ان المكتب اثبت نجاحاً كبيراً وهناك نية للوزارة في التوسع في انشاء هذه المكاتب في مختلف المحاكم لمختلف القضايا ليست في قضايا النكاح ولكن في كل أعمال المحاكم والخصومات المعروضة عليها.
وأضاف معاليه ان من لديه قضية ورغب ان يتوجه الى مكتب الاصلاح قبل ان يتوجه للمحكمة للتقريب بين الاطراف المتنازعة قبل اجراءات التقاضي امر متاح متي ما تم تطبيق هذا المكتب .
وقد رحب عدد من رجال الأعمال والمحسنين بهذا المكتب وأبدوا استعداداً بالانفاق عليه. ونحن في الوزارة ندرس بعناية هذا المقترح ومدى فائدته ونجاحه وهل يكون مكتبا مستقلا او تحت اشراف الوزارة وسيعلن عن نتائج هذه الدراسة قريباً بعد اكمالها.بعد ذلك قام معاليه بزيارة مماثلة للمحكمة الكبرى بالرياض حيث كان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ سليمان المهنا والقضاة ومديرو الإدارات، حيث عقد معاليه اجتماعاً برئيس المحكمة وبعض القضاة نوقش خلاله احتياجيات المحكمة من خلال زيادة عدد القضاة في المحكمة نظراً لزيادة عدد القضايا وبحث استخدام الحاسب الآلي في تسجيل الصكوك من خلال المسح الضوئي كما هو معمول به في محكمة جدة وتناول الاجتماع بحث كل ما من شأنه التسهيل على المراجعين وإنهاء معاملاتهم.
وقد وجه معالي الوزير بتلبية احتياجات المحكمة الكبرى بالرياض مؤكداً معاليه ان الوزارة لن تتأخر في تحقيق كل ما من شأنه ان يساعد في اداء اعمالها بكل يسر وتسهيل الاجراءات لخدمة كافة المراجعين.
وقد أكد معالي الوزير في تصريح صحفي بعد جولته للمحكمة الكبرى ان نظام المرافعات الشرعية تم اقراره وسوف ينتهي العمل فيه في نهاية العام الجاري.
وبيّن معاليه ان نظام المحاماة درس من قبل مجلس الشورى ورفع الى مجلس الوزراء لاخذ موافقة المقام السامي عليه.
|
|
|
|
|
