|
| الاقتصادية
الا يفترض في هذه المرحلة التي تشهد انفتاحا جيدا ونشاطا طيبا لمجلس الشورى الموقر في دراسة العديد من الأنظمة ان نتوقف عن الكذب على أنفسنا وذلك من خلال اعادة النظر في الانظمة الشكلية التي يعلم الجميع ان الجميع لا يحترمها ويتم تجاوزها بكل سهولة وراحة بال والمقصود هنا تحديدا منع موظفي الحكومة من ممارسة التجارة،
إذ أن العديد من موظفي الحكومة في كافة المستويات الادارية يمتلكون بكل يسر مؤسسات وشركات تجارية بأسماء ابنائهم او زوجاتهم او اصدقائهم إلخ، ،
وبعض الموظفين مكتوب في بطاقته )طالب( او )متسبب (وهو على رأس العمل فهل سمع احدكم عن موظف عوقب بسبب افتتاح مؤسسة تجارية؟!،
وذلك لصعوبة اثبات هذه المخالفة والأهم من ذلك ان الجهة المعنية بضبط هذا التجاوز )ان وجدت( قد لا تكون مقتنعه بوجاهة وعدالة ذلك المنع،
اذن ما هو الحل؟
من وجهة نظري ان المطالبة بتفعيل منع الموظفين من ممارسة التجارة ومعاقبتهم في مجتمع يعاني بصورة صارخة من التستر على ممارسة الاجانب للتجارة هي مطالبة لا تخلو من بلاهة نتيجة لخلل في ترتيب الاولويات والحل هو إلغاء ذلك المنع وجعل الموظفين يعملون في التجارة في النور وليس في الخفاء كما هو حاصل الآن،
إذ أننا نبحث عن اعادة الهيبة والاحترام للانظمة ولن يحدث ذلك في ظل انظمة لا تستحق الاحترام،
email:kalferayan@ayna، com
|
|
|
|
|
