|
| مقـالات
أريد بأهل الثقوب الطائفية الأقلية الحاقدة الناعمة بكل حقوقها باسم المواطنة والتعلق بالقومية بمفهومها الحديث، وهم كالأفاعي والحشرات تخرج من الثقوب في أزمنة معينة.. ومن هاأُلاإ الشعوبيين الطائفيين أدونيس الذي نافق الأمة قوميةً ووطنية أيام أمجاد الناصرية بشعرٍ وكتابات تتمظهر بالوطنية والقومية بضبابيات وراأها العداأ لتاريخنا وكياننا، لأن النهج الناصري بَدَعْوا وحدة الهدف القومي والوطني قبل وحدة الصف (1) يسمح بكل طرح علماني في جلباب القومية و الوطنية وإن لم يكن الاسلوب ضبابياً.. ولهاذا الشعوبي قدرة فذة علا خلط الأوراق: بالإسقاط، والتضخيم، وحبك المغالطة.. وبعد هزيمة 1967م الشنيعة اختلق اسلوب النقد الذاتي في هجاإ الأمة والاستهزاإ بتاريخها، وتحطيم كيانها، والطرح الأممي كيفما اتفق.. مع ولاإ مُبَطَّن ثابت لطائفيته الضيقة.. وجاأت فرصة الاحتجاج الإصلاحي علا زبالات من الطرح الأدبي قُوبلت بتجمهر علماني، فكانت الفرصة مواتية لأدونيس لنصرة التجمهر العلماني المختلق لنفسه صفة التنور.. وكانت هاذه الفرصة من أجل إسقاط حق الرقابة الإصلاحي لحماية حرية الأمة، ولكن بأسلوب خلط الأوراق.. لقد وجد أدونيس في زوبعة الخطاب الحداثي متنفساً رحباً لعدائه المرير لأمتنا، فقال: «لايكمن خطر الرقابة في ممارستها وحدها.. يكمن كذالك وعلا نحو أشد في دلالتها.. إن منع قصيدة أو أغنية أو مقالة أو كتاب.. إلخ: لا ينحصر في حدود القتل الثقافي.. قتل الكلام واللغة، وإنما يتخطاه إلا القتل الآخر.. قتل فعل التفكير، وفعل الإبداع، وفعل المسأولية.. وتبعاً لذالك قتل الإنسان نفسه كاتباً قارأ علا السواإ، فالرقابة تشمل الكتابة والقراأة كلتيهما، ومراقبة الكاتب هي في الوقت نفسه مراقبة للقارإ.. تتمثل هاذه الدلالة نظريا وعملياً في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: هو أن النظام الذي يمارس الرقابة لايفرض نفسه سيداً علا السياسة وحدها، وإنما يفرضها كذالك سيداً (2) علا التفكير وعلا الإبداع، وهو إذن ينصب نفسه معياراً وحكماً في كل مايمكن ان يقال حول المجتمع ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.. ومثل هاذا النظام لايملك سياسة الأفراد وحدها، وإنما يملك أيضا فاعلياتهم الفكرية والخيالية ويملك تالياً حياتهم نفسها.. وهاذا في حد ذاته طامة كبرا.. ومن يرجع الى سيرورة تاريخنا سيرا ان هاذا كله كان علامة علا نوع من السبات والقهقرا في ماضينا يوم عبر الطغيان عن نفسه بحرق الكتب او قتل اصحابها، وسيرا كذالك انه في حاضرنا علامة من علامات غيابنا عن خريطة الإبداع البشري.. وتبلغ هاذه الطامة ذروتها المضحكة المبكية معاً حين نعرف مستوا الممارسة الرقابية، ومستوا المعايير والقراأة والفهم والرأية في هاذه الممارسة.. ولا يمكن آنذاك (3) إلا أن نرثي لثقافتنا الراهنة وللإنسان العربي الذي يبدو في هاذه الممارسة كأنما يراد له ان يظل أعما وأصم ومشلولاً»(4).
قال ابو عبدالرحمان: هاهنا عدد من المغالطات:
اولها: انه جرد الرقابة من أي قيمة معيارية، لأنه جعلها قتلاً بإطلاق، وهاذا هو الإسقاط.. وجعل حرية التعبير والكتابة قيمة في ذاتها مجردة من أي محذور، وهاذا هو التضخيم.
وثانيها: انه جعل للرقابة خطرين هما: خطر الممارسة، وخطر الدلالة.. وهاذه ثنائية لا وجود لها في الأذهان ولا في الأعيان، فعلا التسليم تنزلاً في الاستدلال لهاذا الطائفي بأن الرقابة خطر، فذالك الخطر هو دلالة مارستها، ولا شيأ آخر غير ذلك.. والمحقق أن مراقبة الحق والخير والجمال، لمنعه والمجازاة عليه: خطر.. وأن مراقبة الباطل والشر والقبح، لمنعه والمجازاة عليه: صمام أمن وسلام.
وثالثها: انه أطلق القتل لفعل التفكير. وفعل الإبداع، وفعل المسأولية، وبالتالي قتل الإنسان نفسه كاتباً وقارأ.. بمعنا تجميده ورده إلا الأمية والجهل، ولم يحدد ماهية المقتول.. والتفصيل بعد الإجمال، والتقييد بعد الإطلاق: يفضح مغالطات هاذا الطائفي.. إن مسأولية المعادي للأمة كياناً وتاريخاً وديناً، لطائفية ضيقة، أو عداإ في الملة او النحلة، او انتماإ شعوبي: تقتضي حرية القول والفعل معاً.. أما الأمة ذات الكيان الواحد، والدين الواحد، والتاريخ الواحد، والآمال والآلام المشتركة:
فمن حقها أن تحكم الرقابة ضد الحريات المأْذية المعادية.. وحرية الأقلية باسم المواطنة، وباسم القومية، وباسم الدين، وباسم القانون وكل ذلك حسب التجمعات المختلفة في ممارسة حقها: لايعني منحها التعدي بالحرية إلا الإساأة لحرية الجماعة.
ورابعها: ان العقل الإنساني المشترك يقتضي الحرية للمبادإ من قيم الحق والخير والجمال، ويقتضي الرقابة المحكمة لحماية حرية المبادإ.. لا حرية السلوك المريض او المعادي للإنسانية من نزوة فرد او طائفة.. فإبداع قصيدة جميلة بالمقياس الفني التعبيري، أو أغنية، أو كتابة فنية تُمَجِّد وتدعو إلا الشذوذ الجنسي، أو تحقيق ميتافيزيقيا الصهيونية للإسراع بنزول المسيح المنتظر بعد عموم الفساد والعفن بأداأٍ فني أو فلسفي كالدعوة إلا نكاح ذوات المحارم، وبيع الأطفال، وترويج المخدرات، وتجارة الجنس اللطيف، وإشعال الحروب الأهلية، واستعمار واستعباد الشعوب الضعيفة، وتمجيد المآمرات العالمية علا حق شعب أعزل بتضليل ديني ميتافيزيقي كالجسر القائم الآن بين أهل الكتابين أي التحالف الصليبي الصهيوني علا سيادة العالم بدعْوا العولمة، والكاسب الصهيونية وحدها :
كل ذالك حرية قول وفعل آثمة ضد حرية المبادإ الخيرة، لأن المنع من الظلم، وسلامة الفطرة في النفس والطبيعة، والتعايش السلمي الإنساني في الأمور المشتركة، وإعطاأ الجماعات حريتها في أديانها وعاداتها «مما لايضر ذالك التعايش» والعدل، والرحمة: مبادأُ انسانية يوجبها العقل الإنساني المشترك بقيم الحق والخير والجمال وإجماع الأديان.. إذن الرقابة وفق كل ماسبق لا تقتل فعل التفكير كما يزعم أدونيس، ولاكنها تهديه وتزكيه وتشحذه.. وهاكذا فعل الإبداع إنما هو فعل ملكةٍ قابلةٍ لإبداع الواجب والمحرم، فالرقابة وفق كل ماسبق توظف فعل الملكة ولا تقتله، وترفع فعلها إلا المستوا الأعلا من الجمال، وهو الكمال، لأن الكمال شرط جمالي.. وإذا اقتضا فعل الرقابة الإصلاحي مراقبة القارإ بمنطق لازم المذهب فذالك خير له وحماية، حتا لايقع فيما يأذي حرية قومه، او ما يمس كرامة التعايش السلمي الإنساني الذي اسلفت شواهد له.
وخامسها: أن أدونيس بإسقاطه وتفخيمه للأمور معاً جعل الرقابة فعل نظام يفرض نفسه سيداً علا التفكير والإبداع.. وليس الأمر علا هاذا الإطلاق، بل الرقابة في الأصل لحماية القيم المعيارية.. أي حماية البراهين يقيناً أو إجماعاً أو رجحاناً.. ولا أمة ولا شعب بلا جماعة، ودولة، ونظام، فإذا كان هاذا النظام لمصلحة الجماعة من أي دين أو جنس: فمن حقه رقابة تحمي نظامه، لأنه حماية لحرية الجماعة.. وإذا كان النظام مغتصباً لحريتها الجماعية: فإنها تسعا إلا حماية حريتها بالتغيير بعد معادلة دقيقة بين المصالح والمنافع، وبعد محاكمة حرية الجماعة إلا مقتضيات القيم المعيارية.
وبلادنا العربية والإسلامية المجزأة إقليمياً: بلاد إسلامية.. بعضها مسلم بلا مزاحم من ملة أو طائفية، وبعضها مسلم حسب الأكثرية والجمهور فيما هو كائن الآن، مسلم بلا دخيل معكر في التاريخ الماضي العريق.. ودينه الواحد حق له، ورقعته إرث له، وأمته تنشد الوحدة او التعاون.. وهي أمة ذات تاريخ حضاري عريق مجرب يحمي حق الآخر المخالف في الملة والنحلة بمنطق نص الدين بإطلاق، وبفعل السلطة الإسلامية في الأغلب.. وبقدر شذوذ المسأول عن منطق النص الشرعي الناسخ المهيمن المعصوم يكون قدر تجاوزه في ظلم حرية الآخرين.. وقد أسلفت ان حماية حرية الأقلية لاتعني الحرية المطلقة الفاعلة التي تأذي حرية الأكثرية أهل الحق التاريخي.. وحرية التعبير من الآخر المخالفة مسموعة في دين أمتنا إلا أن يتبين الحق يقيناً أو رجحانا، فإن كان الحق مع الأقل اصبح سلوكاً للأكثرية والأقلية معاً.. وإن كان الحق مع الأكثرية وجب وأد حرية الأقلية تعبيراً وفعلاً.. والله سبحانه اوصا نبيه محمداً صلا الله عليه وسلم بقوله «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» «سورة البقرة 111»، فلا برهان إلا مع حرية تعبير.. وقال تعالا «وجادلهم بالتي هي أحسن»«سورة النحل 125»، فالأمر بالمفاعلة في الجدال إذن بحرية التعبير، ولا جدال إلا من أجل طلب البرهان.. واشتراط التي هي احسن تنظيم لحرية التعبير بحرية المبادإ المعيارية، فليس من حرية التعبير الشتم والبذاأة والمغالطة.. وأول من حرم عليه حرية التعبير بالسب المسلمون انفسهم بقوله تعالا «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم» «سورة الأنعام 108» ولما كان الغرض من حرية التعبير بعد أدب التعبير اتباع البرهان يقيناً أو رجحاناً: حرر المسلمون فرعاً علمياً متيناً شامخاً هو علم الجدل والمناظرة وآدابهما.. وتعبير الأقلية المعارض مسموح به، ليسمعه أهل العلم والنظر من الأكثرية والأقلية معاً، ولا يعني إيذاأ الجماعة به خاصتهم، وعامتهم بلا رقابة تمنع من تعبير مسيإ فاقد شروط المناظرة، أو مناظرة مقصورة علا أهل الاختصاص تقوم بها الحجة ويرتفع بها العذر للخاصة والعامة.
وسادسها: أن أدونيس يكرر معانيه بألفاظ أخرا إيهاماً للقارإ بتعدد الحجة، ومثال ذالك ماذكره في الأمر الأول عن ملكية رقابة النظام لفاعلية الأفراد الفكرية والخيالية، فكل ذالك قد كرره قبل ذالك، وقد مضت مناقشته.
وسابعها: وذالك من مغالطاته الكبرا أنه جعل النتيجة سبباً، فجعل إحراق بعض الكتب بإطلاق، أو قتل مرتد وزنديق سبب رجوع تاريخنا القهقرا.. والواقع ان ذالك نتيجته عندما تعدت الأقليات الشعوبية الحاقدة علا أمتنا بالإفساد قلمياً، وآذت حرية الأمة في دينها وتاريخها وكيانها، وكان الملك تحول من إيجابيات تاريخنا الفاتح، فقام العلماأ والمحتسبون بما تقضي به احكام دينهم، ولم يكن ذالك إلا بتعدد قضاة، وكثرة مداولات.. والذين نجوا بالشبهة اكثر من الذين ادينوا بجنايات خانقة لا مفر منها.. ومع هاذا نعترف بانه حصل بعد القرون الثلاثة الممدوحة، والتعددية المتكالبة علا الأمة أمثال الطائفيين الشعوبيين الذين منهم أدونيس ، وبعد انفراط امر الخلافة، وتعدد الولايات المتناحرة علا السلطة، وبعد العرب عن القيادة: حدث تعصب مذهبي يسع فيه الاختلاف كإحراق وغسل كتب الإمام ابن حزم ظلماً وعدواناً تلامحت فيه مذهبية العوام وأهواأ المتسلطين عندما شجب ابن حزم حكومة الطوائف، لتحالفهم مع الأعداإ، وتحويلهم الدولة المنيعة الواحدة إلا إمارات صغيرة باذخة مستضعفة.. وليست قدوتنا الضعف في تاريخنا، وإنما قدوتنا النص المعصوم، والعقل الإنساني المشترك، والسيرة العملية لأهل الجد في تاريخنا الطويل العريض الذي تأرجح صعوداً وهبوطاً.
وثامنها: أن أدونيس يخلط بين الرقابة بصفتها ضرورة فكرية تاريخية إصلاحية، وبين إساأة استعمالها، أو تدني مستوا القائمين عليها.. والدعوة إلا تقنين الرقابة، ورفع مستوا الأهلية للقائمين عليها أمانة وعلماً شيأ، والمناداة بإلغاإ الرقابة، وإشعال نار الفتنة بين الحريات المتصارعة شيأ آخر.. وأدونيس لا يدعو إلا استصلاح الرقابة وتقنينها وفق معايير القيم، وحرية الجماعة والأكثرية..
وتاسعها: أن أهم مافي خريطة الإبداع البشري ما أنجز كشفاً كونياً جديداً يزيد في معرفة القوانين الكونية و فهمها، أو أنجز صناعة تحقق للأمة قوة تحمي بها نفسها، أو تحقق لها شيأً من الحاجيات أو المتع المباحة المستوردة.. وأدونيس لا يملك دليلاً واحداً علا الرقابة المنتسبة إلا أمتنا في نظمها الذاتية التاريخية بأنها أوصدت الباب دون شيإٍ من ذالك الإبداع، بل جماهير أمتنا مبحوحة الصوت بالنداإ إلا تحقيق ذالك الإبداع، والتأفف من زبالات من سموا أنفسهم متنورين في هامشيات نظرية وفنية نملك أصولها الراقية، وهي بإبداعهم لم تزد الأمة إلا تمزقاً وذوباناً في الهامشي والثانوي علا حساب القيم والثوابت.. وأما الإبداع الفني والنظري والفلسفي: فقد اسلفت القول بأن الكمال شرط الجمال، وأن الإبداع حاجة قيم معيارية.. وإن كان الإبداع حاجة هدم وتمزق فأمتنا لا تقبله ضدها فتستقبله متلقية، ويمنعها دينها ومبادأها أن تصدره لكيد الآخر، بل تدعو بالحكمة، وتستقبل المعارضة بشرط آداب وأحكام البحث والمناظرة، والله المستعان.
الحواشي:
«1» قال أبو عبدالرحمان: وبعكس ذالك الإخوانيون الذين يدعون إلا وحدة الصف قبل وحدة الهدف.. والمقولتان خاطأتان غير متصورتين، لأن الصف لا يتحد إلا علا هدف واحد مشترك، أو أهداف متعددة قد تكون متعارضة ينال كل فريق من الصف شيأً منها.. نعم إن الأمة تتحد عقيدة وشعوراً علا هدف واحد كشعور الشعوب الإسلامية أمنية وعقيدة بهدف سيادة الدين في جميع الدول العربية والإسلامية سواأ أكانت متحدة أم متعاونة..
ولا كن أقدار الله الكونية المانعة أعجزتهم عن اتحاد الصف.. أما حينما يتحد صف خلال هاذه الأمة المجزأة: فلا بد من وحدة هدف، أو وحدة مكسب من أهداف متعددة.
«2» الصواب سيدة تبع الموصوف.
«3» يلح بعض الأحباب في الكلام عن الماضي في مثل هاذا الموضع علا صيغة «حينذاك» أو حين ذالك، لأن «الآن» للحاضر، ولا يصلح لما مضا.. وعندي أنه لا بأس بهاذا التعبير، لأنه حكاية عن آنٍ كان في ذالك الوقت الماضي.. ومن وقف عند السماع فاته كثير من قواعد نمو العربية، وسعة أسلوبها.
وقال شيخنا أحمد يوسف القادري: «الآن الوقت الذي أنت فيه.. وآن أينك حان، والأوان الحين، فيستعمل اللفظ إذا لم يرد في اللسان العربي أصرح منه، فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير».
قال أبو عبدالرحمان: هاذا هو المختار أي حينذاك ترجيحاً لا تصحيحاً.
«4» جريدة الحياة عدد 13837 في 7/11/1421.
|
|
|
|
|
