|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة:
لإبداء الرأي في موضوع عدم الفسح للسيارات المستوردة المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار أوجه هذه الرسالة إلى هيئة المواصفات والمقاييس.
إننا لانعلم سبباً لمنع استيراد تلك السيارات علماً بأن السواد الأعظم من تلك السيارات مطابقة للمواصفات الخليجية إن لم تتفوق عليها.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أوقف استيراد تلك السيارات ولمصلحة من؟
إذا كان جواب هيئة المواصفات والمقاييس هو أن قرار المنع لمصلحة المستهلك وهدر الأموال فأسعار تلك السيارات تعادل 50% من قيمتها لدى الوكلاء الوحيدين.
إن هذا القرار يجب استيفاء دراسته من أناس تهمهم مصلحة الوطن والمواطن لا مصلحة أناس محدودين بعينهم.
والمعروف لدى المختصين بالسلامة إن تبديل المقود من اليمين إلى اليسار لا يشكل خطورة أبداً وأكبر دليل لذلك السيارة في حالة إصلاحها بعد الحوادث المرورية لايعيبها شيء من حيث متطلبات السلامة لكننا لاننكر أن نسبة قليلة من السيارات المعدلة بطريقة خاطئة أو بأيدي أناس غير مؤهلين تتضمن بعض العيوب الفنية.
ولكن ماهو دور الهيئة في فسح تلك السيارات التي فيها عيوب؟
لم نر لها منعاً بل منع الجميع من الاستيراد إذاً فالحل العادل والشامل للجميع فتح استيراد تلك السيارات وفق ضوابط مقننة لفحصها والإشراف عليها وتعديل مايلزم تعديله.
هذا أملنا في مسؤولي الهيئة بفسحها أو إيضاح الأسباب الحقيقية لذلك.
والله من وراء القصد.
عيسى حامد الحامد
بريدة
|
|
|
|
|
