|
| الاقتصادية
* الرياض جدة حسين الشبيلي أحمد الفهيد صلاح الحسن خالد السليمان محمد سمسم جميل الفهمي
عبر عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بقرار الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً الترخيص لكونسر تيوم أمريكي لبناء وتمويل المشاريع التعليمية بالمملكة بتكلفة اجمالية تبلغ «13» مليار ريال لبناء 3000 مدرسة وفق نظام )BOT(،
وأشار رجال الأعمال في تصريحات خاصة ل«الجزيرة» إلى أن الترخيص سوف يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى أنه نقلة كبيرة في مفهوم الاستثمار الأجنبي بالمملكة والذي يأتي تأكيداً على ثقة الشركات العالمية بالمناخ الاستثماري بها،
وأشار الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى ان الترخيص الجديد نقلة كبيرة وخبر مهم سوف يحل مشكلة قائمة وهي الحاجة إلى هذه المدارس واقامتها وتهيئة الجو المناسب للدارسين،
وأضاف: «وأهم من هذا أيضاً اننا سمعنا تصريحاً بأن هذا المشروع عبارة عن تمويل من جانب الشركات التي اشير إليها الشركات الأمريكية هي تأتي كممول وكمدير لهذا المشروع وان الشركات السعودية للمقاولات والمقاولين السعوديين سيكونون مدعوين لهذا العمل يعني ان المقاولين السعوديين سيقومون بهذا العمل هذا خبر جد مفرح للذين سمعوه بحيث سيكون هو المطلب الوطني،
الأمر الثاني ان الصناعات السعودية كلها سواء مواد البناء او التكييف او التأثيث او كل ما يلزم لهذا المشروع من مواد ستكون من الصناعات السعودية وأيضاً هذا خبر مهم»،
من جانبه أعرب الاستاذ عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تفاؤله بالطفرة المتوقعة لكافة قطاعات اقتصادنا الوطني بشكل عام وقطاعات تصنيع مواد البناء والحديد الوطنية بشكل خاص بالإضافة إلى فتح الفرص الاستثمارية للمقاولين وخلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي وتشغيل المبالغ الكبيرة في البلاد،
وعبّر العذل عن امله في منح المصانع الوطنية الأولوية وعن امله في ان تحذو بقية قطاعات الخدمات الوطنية مثل وزارة الصحة هذا الحذو،
وقال المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إن دخول شركات الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء والتشييد لمشاريع كالمباني المدرسية هو استثمار سبق دراسته ومناقشته مع مقام وزارة المالية ووزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات،
وأضاف المعجل: ان مواد الصناعة لقطاع البناء والتشييد متوفرة ورجال الأعمال السعوديين قادرون على الاستثمار في هذا المجال والتمويل من قبل البنوك المحلية وقد يكون دخول الشركات الأجنبية في هذا الاستثمار مناسبة لبحث أسباب عزوف القطاع الخاص في الاستثمار الداخلي وأعتقد )والحديث للمعجل( أن الموضوع متوقف على عملية الضمانات للممولين وهي استخدام السندات الحكومية لدفع الأجور وجدولتها بطريقة مناسبة،
ومن المعلوم أن عدد المدارس الحكومية يبلغ )7718( مدرسة 73، 54% منها مستأجرة أي ما يعادل )4000( مدرسة ويبلغ معدل النمو الطلابي السنوي 4% وبتزايد يفوق معدل انشاء المباني المدرسية الحكومية،
وقال رجل الأعمال الاستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز العريفي : ان منح هذا الترخيص يعد أحد أهم النجاحات التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمارات الاجنبية وتهيئة الظروف الملائمة لاعطائها فرصة الدخول للسوق السعودي بكل ثقة،
وعبّر العريفي عن امله في ان يسهم هذا المشروع الضخم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وان يكون هذا الترخيص دافعاً لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مثل هذا المجال او غيره من المجالات،
وأشار العريفي إلى ان جذب مثل هذا المشروع الضخم له بعدان أولا ثقة الشركات العالمية بالمناخ الاستثماري في المملكة بالإضافة إلى انه سوف يشجع رجال الأعمال للاستثمار في مثل هذا المشروع،
وقال الأستاد المهندس عبدالعزيز حنفي رجل الأعمال: لاشك ان هذا المبلغ الكبير الذي هو )13( مليار ريال سعودي سيكون له أفضل الأثر على الاقتصاد السعودي وسينعكس ايجاباً على المواطنين وعلى حركة الأيدي العاملة الوطنية وقد تعودنا من حكومتنا الرشيدة البذل والسخاء لكل ما فيه خير هذا الوطن والمواطن،
من جانبه قال رجل الأعمال والأديب المعروف الأستاذ عبدالمقصود خوجة: بلادنا ولله الحمد اصبحت مضرب المثل في العمل والاتقان والرغبة في التفوق من اجل ان تصبح في مصاف الدول المتقدمة وهذا المبلغ مبلغ كبير ومؤثر في دوران العجلة الاقتصادية للبلاد ولن يكون الأخير والدولة رعاها الله لا تبخل على هذا الوطن ومواطنيه،
وقال الاستاذ سمير باشراحيل رجل الأعمال المتعدد النشاطات: ان هذا الترخيص هو إضافة مهمة في الاقتصاد الوطني وسيكون له ابلغ الأثر في دورة رأس المال وتحريك الاقتصاد الوطني وفي الحقيقة ان المبلغ ليس الوحيد الذي يصرف على بناء مرافق الدولة من علمية وتعليمية واقتصادية وزراعية وتجارية وقد اصبحت بلادنا بفضل الله ثم بفضل هذا الانفاق السخي في مصاف الكثير من الدول المتقدمة بل واصبحت بعض الدول تطلب المشورة الفنية السعودية التي يقدمها شباب هذا الوطن المعطاء،
ومن ناحيته قال رجل الأعمال الشاب فيصل احمد بغلف: ان بلادنا موضع الاهتمام العالمي من عدة نواح اقتصادية وزراعية وتجارية وصناعية ولاشك ان هذا المبلغ الكبير سيكون له بالغ الأثر في زيادة نمو الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة، ، وقد تعودنا من هذه الحكومة الرشيدة الإنفاق بسخاء على المشاريع الرائدة التي لها ابلغ المردود على الوطن والمواطن،
وقال الاستاذ احمد العويفي رجل الأعمال: ستظل بلادنا فاعلة ونشطة في كل المجالات، والمجال الاقتصادي هو عصب الدولة والدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عودتنا على الاهتمام بكل شيء يفيد هذا الوطن والمواطنين بل ان الفوائد من ازدهار هذا الوطن تعود أيضاً على الاشقاء في كل مكان وارجو من العلي القدير التوفيق لكل العاملين المخلصين في هذه البلاد المقدسة،
وقال الاستاذ مساعد عبدالمحسن الحكير رجل الأعمال: ان استثمار هذا المبلغ سوف يدعم دوران عجلة الاقتصاد السعودي بشكل سريع الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على بقية القطاعات في الدولة من زراعية وصناعية وتجارية وصحية وبلادنا ولله الحمد اصبحت ورشة عمل ليس من الآن فقط بل منذ ان ابتدأت فيها الخطط الخمسية وهي خطط نقلت البلاد من واقع معروف للجميع إلى واقع مزدهر يضاهي الدول المتقدمة في العالم،
وقال الدكتور عمر إبراهيم العبدالكريم عضو مجلس إدارة اللجنة الهندسية ورئيس شعبة المشاريع: في الحقيقة هذا القرار الحيوي والهام حدث غير عادي حيث توفير 3 آلاف مدرسة بتكلفة 13 مليار ريال ويعد نقلة نوعية كبيرة في مفهوم الاستثمار الأجنبي إلى جانب ان هذا القرار سيوفر مرافق تعليمية جديدة وسيوفر كذلك فرص عمل لقطاع المقاولات وقطاع الصناعة المحلية وقطاع تجارة مواد البناء وسينعش الاقتصاد السعودي والمصانع والعمالة والتوظيف، وفي رأيي ان الأسلوب الجديد المتبع والذي نتأمل فيه الكثير من التطوير عن الأسلوب السابق علاوة على اتاحة للفرص الوظيفية للمهنيين بما فيهم المهندسون والحرفيون وخطوة كهذه في رأيي انها ستحتاج إلى كوادر مؤهلة للعمل فيها للإشراف على التنفيذ والتصميم،
كما ان هذا القرار سيوظف القطاعات الاقتصادية التي لدينا واعتقد ان جاهزية البنية الاقتصادية كافية للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة والتكليف التدريجي للتوسع المستقبلي ويمكن القول عنها انها جاهزة للتكيف مع المستجدات، واحب ان اضيف ان النفقات التي ستنفق ستبقى في الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى إمكانية تحريكها في مشاريع أخرى، ولا يفوتني ان اذكر ان هذا القرار في الواقع سنشاهد صداه مستقبلاً حيث مشروع 3 آلاف مدرسة بهذه القيمة سينعكس على احلال هذه المدارس مكان المدارس المستأجرة المؤقتة والتي تبلغ حوالي 3600 مدرسة في وزارة المعارف بشكل تدريجي وهذا شيء يسعدنا جميعاً،
من جهته أوضح المهندس عبدالله محمد الراشد مهندس معماري بالهيئة العليا للسياحة ومسئول العلاقات العامة والإعلام بجمعية علوم العمران والذي تحدث قائلاً:
في الحقيقة جميل جداً أن يكون لدينا مشاريع ذات طابع استثماري جيد، لقد قرأت هذا اليوم خبر الترخيص لبناء وتمويل المشاريع التعليمية في المملكة وفي رأيي أن هذه المشاريع تصب في صميم مجالنا ويمعن في عمق إبداعنا ويظهر للجميع أهم مجال تخصصنا ويعزز الثقة ويصقل الموهبة الوطنية ويأخذ بأيدي الشباب وأخص الشباب بالذات كما أن وجود مثل هذه المشاريع بهذا الحجم في هذا البلد برأيي الخاص كمهندس هو دافع ومشجع قوي لكسب العديد من فرص العمل والخبرة والمنافسة وخوض كبرى التجارب مع هذا النوع من المشاريع وأحب أن أضيف أن وجود المستثمر السعودي يخلق قوة متحركة لجميع القطاعات في كافة المجالات الصناعية وغير الصناعية إلى جانب توفيره للعديد من الفرص الوظيفية للكوادر المهنية في قطاعات المقاولين ومواد البناء وللمهندسين السعوديين على وجه الخصوص،
وفي الواقع أن مثل هذه المشاريع التي أقل ما يقال عنها أنها مشاريع تنموية محركة ومنعشة للاقتصاد المحلي وهي سوق ينشط حركة المصانع علاوة على خلقه للفرص الوظيفية لمختلف فئات سوق العمل ستكون بإذن الله فترة انتعاش جيدة للسوق المحلي ويجب علينا استثمارها والاستفادة منها أكثر من أي وقت مضى،
وأعتقد أن السوق المحلي لديه القدرة الآن لتغطية متطلبات هذا المستوى في المشاريع كما عهدنا في السابق إذا طرح هذا العدد من المدارس على مراحل مختلفة،
|
|
|
|
|
