|
| الاقتصادية
* الرياض - عبدالعزيز القراري:
أكد الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أهمية التقيد والالتزام بقرار منع استيراد السيارات المعدلة التي ترد الى المملكة والتي تم تعديل مقودها من اليمين الى اليسار نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، لما تمثله من خطورة بالغة على سلامة وحياة المواطن والمقيم، بالإضافة الى مخالفتها لنظام السير المعمول به في المملكة،
وناشد سعادته المواطنين والتجار والمستوردين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الصدد، وعدم جلب مثل هذه السيارات من خارج المملكة من أجل تحقيق أهداف المصلحة العامة،
وأشار معاليه إلى أن المواصفة القياسية السعودية الإلزامية م ق س 1438/1998م )المتطلبات العامة للسيارات( قد تضمنت عددا من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي نصت على أن يكون مقود السيارة على الجهة اليسرى ولا يسمح بدخول السيارات التي يكون مقودها على الجهة اليمنى، وعليه فإن منع مثل هذه السيارات من الدخول حاليا ليس قرارا مفاجئا لأن المواصفة ملزمة منذ أكثرمن ثلاث سنوات،
وأكد سعادته أن هذه التعديلات لا تتم إلا في مصانع السيارات أو الشركات المؤهلة والمعتمدة لمثل هذا التعديل وتحت مسؤوليتها،
وأشارسعادته الى أن الشركات الصانعة للسيارات لا تقبل إجراء أي تعديلات حتى ولو كانت طفيفة على طرازات سياراتها، وتخلي مسؤوليتها من تحمل أي مشاكل أو مسؤوليات تحصل نتيجة لذلك مثل الحوادث أو الوفيات،
ونوه سعادته الى ان التعديلات التي تجري على هذه السيارات تعتبر تغييرا جذريا في التصميم الأساسي للسيارة مما يحتم إجراء بعض الاختبارات والمتطلبات في المواصفات القياسية السعودية المعتمدة والتي تتضمن اختبارات إتلافية وغير إتلافية، وأوضح سعادته بأن الشرط الأساسي لدخول السيارات المستعملة هو أن تكون ذات مقود من اليسار وأن يتم حصولها على شهادة مطابقة من بلد المنشأ قبل دخولها للمملكة وقبل إصدار رخصة سير لها وذلك بهدف الحد من خطورتها على مستخدميها وحماية الاقتصاد الوطني من دخول مخلفات الأسواق الأخرى حيث تكون هذه السيارات في العادة من مفرزات إدارات الشرطة أو شركات تأجير السيارات أو مخلفات شركات التأمين،
|
|
|
|
|
