|
| تحقيقات
* تحقيق عدنان حسون:
يقضي عضو هيئة التدريس بالجامعات جل العمر وزهرته في التحصيل العلمي ليجد بعد ذلك مكافأة مادية لا ترقى لما بذله من جهد وعطاء قد يمتد لأكثر من نصف عمره وصولا الى شهادته العليا التي تخول له العمل استاذا في الجامعة.
وللوقوف على ابعاد ذلك الموضوع كانت ل)الجزيرة( عدد من الحوارات مع بعض اعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا لنحاورهم حول رواتبهم ومكافآتهم.
وهل رواتبهم فعلا توازي سنوات عمر التحصيل التي قد تزيد عن ثلاثين عاما؟
وما مدى امكانية زيادة الراتب من خلال عمل انشطة اخرى لا تتعارض مع العمل الاساسي؟!
وكيف هي نظرة اساتذة الجامعات حول زملائهم الذين يتحولون للعمل في القطاع الخاص؟!
هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية:
بداية تحدث الدكتور فيصل حامد ادريس عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز كلية الآداب )قسم الاعلام( فقال:
قبل ان أبدأ الحديث في الموضوع اود ان اوضح ان مرتبي الذي اتقاضاه من الجامعة لا يشكل دخلي الرئيسي . اقول ذلك تحسبا.
مضيفا ان قضية رواتب الاساتذة في الجامعات لا توازي سنوات العمر الدراسية لتحصيل الشهادة قول فيه بعض المنة غير المبررة فمن درس وتعلم فلنفسه ولبلده ولم يجبره أحد على ذلك، وهو يعلم مسبقا ما هي الرواتب والحوافز فهو الذي اختار ان يواصل دراساته العليا ومن يواصلون دراساتهم العليا اصناف منهم من ذهب حبا في العلم ومنهم من ذهب في حرف )الدال( واللقب كوجاهة اجتماعية ومنهم من رأى في )الدكترة( انها مصباح علاء الدين القضية كبيرة وشائكة وتحتاج الى الكثير من الصراحة والتجرد.
واضاف ادريس ان مقارنة رواتب الدكاترة بالجامعات مع سنوات عمر التحصيل العلمي التي تزيد عن ثلاثين عاما قول ايضا فيه عدم انصاف دكتور الجامعة قضى 12 سنة من عمره في المدارس ووفرت له الدولة التعليم بكل امكاناتها ثم قضى اربع أو خمس سنوات في مرحلة البكالوريوس يتلقى تعليما مجانيا والف ريال في الجيب شهريا مع توفير السكن الجامعي والعلاج اصبح المجموع 17 سنة يقضي بعد ذلك سنتين او ثلاثاً لدرجة الماجستير واربع او خمس سنوات لدرجة الدكتوراة على حساب الدولة بمعنى ان سنوات دراسته العليا لا تتجاوز الثماني سنوات يعود بعدها الى ارض الوطن يغني )يا ارض انهدي ما عليكي قدي( وتتحول في بعض الاحيان الدكتوراة غاية وليست وسيلة لمواصلة البحث وخدمة المجتمع، ولكن لا يجوز التعميم على كل حال. التحصيل العلمي لا يجب مقارنة سنواته بالمداخيل المادية والا طالبنا بمكافآت على كل كتاب نقرؤه وعلى الرغم من ذلك فان مرتبات دكاترة الجامعة متدنية جداً ولكن مع الاسف الوضع الاقتصادي غير مناسب للمطالبة بزيادتها في الوقت الراهن زيادتها ضرورة ملحة في المستقبل وعندي قناعة بان الصرف على القطاع التعليمي والاعلامي ايضا يفيد مستقبل هذه الامة ومن غير الانصاف ان تجد طالب بكالوريوس يتقاضى في القطاع الخاص 9000 ريال شهريا بينما يتقاضى الدكتور 9500 ريال في الجامعة.
اما حول امكانية زيادة الراتب من خلال عمل انشطة اخرى لاتتعارض مع العمل الاساسي فقال عنها د. ادريس أتفق معك تماما بشرط ألا يكون هذا النشاط علمياً بمعنى بدلاً من المطالبة بزيادة المرتبات فانه من المفيد ان توضع مكافآت مجزية على كل بحث علمي يقدمه الدكتور سواء كان ذلك للترقية العلمية اولا. بذلك نحسن الوضع المادي لدكتور الجامعة وتشجع الحركة البحثية التي لابد ان تكون مفيدة لخدمة قضايا المجتمع والامة شريطة ان نهتم بمستوى المكتبات داخل الجامعات
اما الاساتذة الذين يتحولون للعمل في القطاع الخاص فهو امر مشروع وفيه مكاسب مادية تفوق ما يتقاضاه الدكتور في الجامعة وفيه الكثير من الحيوية والديناميكية التي يفتقدها الدكتور داخل الجامعة فانت كأستاذ همك الاساسي هو الطالب ومستوى الطالب وسلوكياته تسبب الاحباط والاكتئاب أحيانا.
قارنونا بغيرنا
أما الدكتورة ليلى صالح زعزوع الاستاذ المساعد والمشرفة على قسم الجغرافيا وشعبة الاعلام بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز فقالت: ان رواتب الاساتذة وهم اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المعيدين والمحاضرين يرثى لها بكل معنى الكلمة مقارنة بغيرهم على الكوادر الوظيفية فمثلا كادر التعليم العام في وزارة المعارف او حتى الرئاسة العامة لتعليم البنات او اي قطاع عسكري على سبيل المثال ناهيكم عن نقطة مهمة وهي ان اعضاء هيئة التدريس لا يتساوون مع المتعاقدين ممن يحملون نفس الدرجة لان هناك بدل سكن وبدل اثاث وسفر وتذاكر وغيرها من بدلات نحن مجردون منها حتى منح اراضي اعضاء هيئة التدريس كما سمعت انها للذكور وليست للاناث في اول اجراء يتم عن التفرقة بين الجنسين مع ان نظام العمل واحد. اما اتجاه اعضاء هيئة التدريس للقطاع الخاص فهو اثراء وتبادل النفع للجميع طالما نحن في مجتمع واحد، ولا تنسوا ان عضو هيئة التدريس مكبل بأعباء مالية بينما رواتب القطاع الخاص تغري الجميع فأرى ان خدمة المجتمع تكون من اي موقع كان.
المادة ضرورة
ويقول الدكتور مبارك بن واصل الحازمي استاذ العلاقات العامة والاتصال المساعد بجامعة الملك عبد العزيز والمشرف على الدراسات العليا بقسم الاعلام في تصوري ان المقارنة بين التحصيل العلمي والمادي لا يمكن ان يتوازى بالكم من المال فإن الهدف الاساسي من التحصيل العلمي هو الوصول الى المعرفة العلمية التي يخدم بها الدارس وطنه لكن الجانب المادي ضرورة من ضروريات الحياة التي يقتات منها الانسان.
ولو اردنا ان نثمن الراتب بفترة العمر الزمنية التي قضاها الانسان في حصوله الدرجة العلمية الدكتوراة فانها لا توازي انصافا من قضى فترة العمر التي تجاوزت الثلاثين عاماً. وفي رأيي ان التقدير للعلم اكثر منه للامور المادية وفي الواقع ان زيادة الراتب لعضو هيئة التدريس اصبحت ضرورة ملحة لعدة اسباب
اولا ان استاذ الجامعة لابد ان يظهر بالمظهر الاجتماعي الذي يليق به كأستاذ جامعة، وهذا يتطلب منه قدراً اعلى من غيره من الناحية المادية بما يليق بمكانته الاجتماعية في هذا المجتمع.
ثانيا ان استاذ الجامعة يحتاج الى مصاريف لشراء مراجع وكتب وغيرها حتى ينمو ويطور تعليمه الجامعي ليواكب مسيرة التقدم العلمي والتقني الذي يسير فيه هذا العصر الحديث عصر الاتصالات والانترنت وانفجار المعلومات.
ثالثا: يقع على استاذ الجامعة اعباء مادية تتطلب منه ان ينفق على شراء اجهزة علمية متطورة حديثة، هذا بالاضافة انه يتواصل مع تخصصه المتطور من خلال تقدم هذا التخصص الذي يسير وفق ايقاع العصر الحديث يتطور فيه العلم بين وقت وآخر في لحظات سريعة من عمر الزمن.
وأخيراً ان زيادة الراتب في اعتقادي لا تتعارض من خلال الانشطة الاخرى مع العمل الاساسي لان الأخير هو الجوهر الذي يحرص عليه عضو هيئة التدريس في مجال تخصصه.
اما هجرة اساتذة الجامعة للعمل في القطاع الخاص فيأخذ مشكلين اساسيين الاول تحسين مستواه المادي الذي يواجه به مسؤولياته تجاه متطلبات الحياة المعيشية والعلمية وغيرها.
اما الجانب الآخر وهو ايضا يستفيد منه الانسان في مجال تطبيق ما درسه نظريا في ممارسة عملية قد تكون متوفرة في القطاع الخاص الذي يتجه اليه عضو هيئة التدريس كما انه لابد ان ننوه الى نقطة مهمة وهي انفتاح الجامعة على المجتمع، وهذا بالتالي تمثله الجامعة كمؤسسة ويمثله عضو هيئة التدريس الذي يعمل في القطاع الخاص من ناحية أخرى حيث يقوم بواجبه كمتخصص بالمشاركة والاسهام في خطة التنمية التي يمثلها القطاع الخاص والتي يشارك فيها عضو هيئة التدريس بخبرته العلمية النظرية والتطبيقية.
يحتاج لعلاج سريع
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بن ابراهيم الحبيب استاذ الصحافة والاعلام بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس تحرير اخبار الجامعة اولا: اشكر جريدة الجزيرة على حسن اختيارها وتبينها لمثل هذه التحقيقات الصحفية التي لاشك تلامس الوضع الذي يعيشه الاستاذ الجامعي ويشغل باله حتى اصبح موضوع زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس بحكم الزمن خللا في اوجه الصرف المالي قياسا مع الفئات الاخرى في المجتمع ويحتاج الى علاج سريع ليكون هناك تكافؤ وتوازن مع الفئات الاخرى من المجتمع. فالحديث عن عضو هيئة التدريس والدخل الذي يتقاضاه مهم وحيوي، فاذا نظرنا الى الاستاذ الجامعي الذي امضى ربع قرن من الدراسة والبحث والتحصيل والاطلاع فضلا عن الغربة والتضحية بأشياء كثيرة يعود عند تعيينه كأستاذ مساعد في الجامعة براتب 9600 ريال كأول مربوط في سلم رواتب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذي مضى عليه اكثر من عشرين عاما دون زيادة تذكر، فهذا الراتب لا يتناسب بأي حال من الاحوال مع متطلبات الحياة والاوضاع الاجتماعية والمعيشية التي لا تخفى على احد والارتفاع الذي حصل لها دون ارتفاع يقابله في الرواتب بمعنى ان العملية تأخذ وضعا تراكميا عكسيا ضد الوضع المادي للاستاذ الجامعي.
وكلنا يعرف انه حصلت تغييرات في سلم رواتب بعض الفئات الاخرى مثل كادر المدرسين وكادر القضاة في حين ان سلم اعضاء هيئة التدريس كما ذكرت آنفا لم يطرأ عليه اي زيادة من عشرين عاماً.
لذلك فان عملية الرضاء الوظيفي تكاد تكون شبه معدومة بين اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات وخصوصا اذا ادركنا ان عضو هيئة التدريس يقوم بالاضافة الى التدريس بالعديد من الاعمال الادارية واعمال اللجان واجتماعات مجالس الاقسام العلمية التي تأخذ منه الكثير من الوقت والجهد بدون مقابل، ولا يخفى على احد دور الاستاذ الجامعي الطليعي في خدمة المجتمع والاسهام الفاعل في البحث العلمي والمشاركات العلمية والثقافية فضلا عن تخريج اجيال من الشباب لخدمة الوطن المعطاء الذي اصبح كثيراً منهم على سبيل الغرابة والمفارقة يتقاضى راتبا أعلى ممن درسوه.
واضاف د. الحبيب نحن نعلم ان التعليم العالي قفز قفزات هائلة ومتسارعة في مجال التوسع والتنظيم الاكاديمي والاداري واصدار العديد من القرارات واللوائح والخطط والسياسات العامة والتنفيذية التي اسهمت كثيراً في تطوير الاداء واللحاق بركب التقدم النوعي في مجال الدراسات الجامعية والعليا والبحث العلمي، وهذه مفخرة كبيرة يعتز بها كل من ينتسب الى التعليم العالي، ولكن يبقى النظر الى وضع الاستاذ الجامعي الذي هو اساس العملية التعليمية الجامعية وندرك ايضا ان الوضع الاقتصادي العام لم يكن يسمح في الوقت الماضي للتفكير في تحسين رواتب اعضاء التدريس للظروف الاقتصادية التي عاشتها المملكة من جراء حرب الخليج ولكن يبدو الآن الوقت قد حان لإعادة النظر في كادر اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وان يكون ضمن اول الاهتمامات ليأخذ حقه المناسب أسوة بغيره.
ويمضي د. الحبيب قائلا: ان تسرب اعضاء هيئة التدريس او التوجه الى مصادر دخل بديلة مرغما قد لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع لان الوضع المعيشي للاستاذ الجامعي اصبح همه الشاغل وظاهرة عامة تؤرق كثيراً من افراد المجتمع الجامعي ان تزايد الرسوم الدراسية للابناء واجور الخدمات واجور المسكن والمأكل والمشرب ومتطلبات الحياة الاجتماعية ومستلزمات الاستاذ الجامعي البحثية يضع العملية غير متوازنة في ظل جمود سلم رواتب اعضاء هيئة التدريس دون زيادة. ويختتم د. الحبيب حديثه بقوله: ان عضو هيئة التدريس ينظر الى لمسة وفاء ولفتة كريمة من القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء لأن يرفع من شأن وضع الاستاذ الجامعي تكريما للعلم والباحثين في اعماقه وتشجيعا للعلماء وهذا ليس بغريب على قادة هذا البلد ونظرتهم الشمولية لافراده.
لا يوازي حتى العمل اليومي
أما الدكتور عبد الرحمن بن محمد زمخشري )قسم الاعلام( جامعة الملك عبد العزيز فتحدث الينا فقال:
في اعتقادي انه يمكن القول: إن راتب الاستاذ الجامعي لا يوازي فقط سنوات عمر التحصيل العلمي بل إنه لا يوازي الجهد المبذول الذي يبدأ بالتحضير للمحاضرات وينتهي بتسليم نتائج الطلاب في نهاية الفصل الدراسي، وما بين ذلك من اوقات مخصصة خارج قاعات المحاضرات في القراءة والمراجعة لموضوعات ذات صلة مباشرة بموضوعات المواد او الموضوعات اكثر توسعا وتنوعا لتغطية كاملة للمحاضرات فضلا عن التصحيح للواجبات والاختبارات.
ان الجهد المبذول لمحاضرة مدتها ساعة للالقاء في قاعة الدرس هو جهد ساعات قبل وبعد هذه المحاضرة، بل قد يتعدى هذه الساعات الى ايام هناك مسؤولية اخرى تضاف الى جهد ووقت عضو هيئة التدريس تتمثل في البحث العلمي لخدمة المؤسسة التعليمية خصوصا والمجتمع الكبير عامة من خلال تخصصه العلمي.. ان مهمة الاستاذ الجامعي كبيرة ومسؤولية عظيمة تجاه الطالب والمؤسسة التعليمية التي ينتمي اليها فكل جهد مبذول لتأدية المهمة الكبيرة على اكمل وجه والوقت الذي يقضيه الاستاذ لاتمام المسؤولية العظيمة كل ذلك على حساب حياته الخاصة ومسؤولياته تجاه اسرته وابنائه ان الحديث طويل لكن اود ان اقول ايها المسؤول قد مسنا الضر واهلنا فأوف لنا الكيل اننا نراك من المحسنين. واضاف د. زمخشري ان اي نشاط يقوم به عضو هيئة التدريس خارج اطار العملية التعليمية سوف يؤثر مباشرة او بشكل غير مباشر على عمله الاساسي حيث إن الاستاذ الجامعي لا يملك من الوقت الا القليل الذي يخصصه في المراجعة للمعاملات الخاصة في الجهات الحكومية ومساعدة ابنائه في تحصيلهم العلمي وقضاء بعض الوقت مع الاسرة للترفيه والنزهة الى مزاولة بعض الأنشطة الاجتماعية.
كما ان معادلة الجهد والوقت في اطار العملية التعليمية هي في الاصل صعبة على الاستاذ الجامعي فكيف باضافة معامل آخر لهذه المعادلة؟! فاذا افترضنا جدلا امكانية مزاولة عضو هيئة التدريس لانشطة اخرى لا تتعارض مع عمله الاساسي في المؤسسة التعليمية لزيادة راتبه فسيكون على حساب اسرته وابنائه الذين سيدفعون ثمنا باهظا من اجل ذلك لذا فالخيار واضح.
واضاف جميع المؤسسات تعمل بمختلف قطاعاتها على خدمة المجتمع الكبير بشكل تكاملي وارتدادي والتمييز بينها من حيث خدمتها للمجتمع غير وارد لكن يمتاز القطاع الخاص بما يقدمه ماديا لعضو هيئة التدريس الذي يتجاوز الضعف واكثر في اغلب الاحيان.. هذا الامر له بعدان اولهما المغريات المادية للاستاذ الجامعي التي تلبي احتياجاته المادية والمعنوية، اما البعد الثاني فهو مرتبط بتأثيرات العمل في القطاع الخاص على المؤسسة التعليمية.
فالكرة حاليا في ملعب المؤسسة التعليمية وذلك باعادة النظر في مسألة تلبية احتياجات عضو هيئة التدريس المادية والمعنوية، فالقضية ليست مالا تنفقه المؤسسة التعليمية على عضو هيئة التدريس بل هي استثمار للاستاذ الجامعي حاليا من استثمار لأساتذة الجامعة.
|
|
|
|
|
